إليوت إينغل لـ {الشرق الأوسط}: الدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة مهم وتعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن ضروري

النائب بالكونغرس أكد أن الشعب السوري يستحق ما هو أفضل و«الجهاديين» الأجانب يمثلون تهديدا وجوديا للولايات المتحدة وحلفائها

النائب بالكونغرس الأميركي إليوت إينغل
النائب بالكونغرس الأميركي إليوت إينغل
TT

إليوت إينغل لـ {الشرق الأوسط}: الدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة مهم وتعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن ضروري

النائب بالكونغرس الأميركي إليوت إينغل
النائب بالكونغرس الأميركي إليوت إينغل

يمثل النائب بالكونغرس الأميركي، إليوت إينغل، الدائرة السادسة عشرة بنيويورك، وهو عضو بارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. وكان إينغل مهندس العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بالإضافة إلى أنه قدم مؤخرا «قانون منع إيران من حيازة السلاح النووي» بالتعاون مع زميله إيد رويس. ويقترح مشروع القانون توسيع العقوبات الاقتصادية على طهران بالإضافة إلى زيادة المراقبة وتعزيز العقوبات الموجودة بالفعل رغم استمرار المفاوضات حول البرنامج النووي لإيران. ورغم أن إينغل عضو بالحزب الديمقراطي، كان دائم الانتقاد للسياسات التي يصدرها البيت الأبيض بقيادة ديمقراطية تجاه الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإيران وسوريا. «الشرق الأوسط» التقت به في مكتبه بواشنطن وكان السؤال الأول عن أهمية الزيارة التي بدأها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى الرياض.
* ما توقعاتك عشية زيارة الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية؟
- أنا سعيد للغاية بزيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية. كما أنني أرى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى أنني أتفهم العتاب السعودي لنا في بعض الأحيان والمتعلق بأن الولايات المتحدة تبدو في بعض الأحيان غير فاعلة في المنطقة بالقدر الكافي. وأعتقد أنهم محقون في ذلك. كما أعتقد أن علاقتنا بالسعودية والإمارات ومصر مهمة للغاية وأن هناك قدرا من الغضب وإحساسا بأن الولايات المتحدة لم تعد تشارك في المنطقة، ولذلك يجب على الرئيس أن يؤكد على أن الولايات المتحدة ما زالت مشاركة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة. وهنا في واشنطن، التقيت في مناسبات عدة بالسفير السعودي وكانت لقاءاتنا طيبة للغاية حيث تجمعنا نفس الهموم والأفكار.
* في ظل الآمال المنعقدة على التوصل لتسوية عبر المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، ينظر بعض السياسيين الأميركيين إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني باعتباره «معتدلا»، كيف تراه أنت؟
- هذا محض سخف، فأنا لا أرى روحاني معتدلا؛ فقد قام المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وهو أعلى سلطة بإيران، بإقصاء كافة المعتدلين قبل الانتخابات الإيرانية مباشرة. كما أن العقوبات هي ما دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات نظرا لأنها جعلت الاقتصاد الإيراني في حالة يرثى لها.
* لقد كنت من أقوى المدافعين عن ممارسة الضغوط المالية على طهران بالتزامن مع المفاوضات حول برنامجها النووي. ما الجهود الحالية داخل الكونغرس لتعزيز العقوبات على النظام الإيراني؟
- لقد استطعنا خلال الصيف تمرير مشروع قانون «رويس – إينغل» في مجلس النواب والذي يتضمن أقوى عقوبات على إيران حتى الآن. ولكن للأسف، لم يحذُ مجلس الشيوخ حذونا، ولم يبدأ في التفكير بإصدار قانون مختلف للعقوبات إلا بعد بداية المفاوضات مع إيران (المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد). وفي البداية كان الحديث يدور حول فرض عقوبات على الفور، ثم بدأنا نسمع عن قانون مؤجل للعقوبات يبدأ العمل به بعد ستة أشهر إذا لم تصل المفاوضات إلى اتفاق مناسب مع إيران. ولكن للأسف تعارض الإدارة ذلك أيضا.
* كيف ترى تقدم المفاوضات في الوقت الراهن؟
- أزمتي الرئيسة مع تلك المفاوضات – رغم أنني أؤيدها وأتمنى أن تنجح - هي أن إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم أثناء حديثنا معها. وأعتقد أنه لم يكن من الصعب أن نطلب من إيران وقف التخصيب حتى انتهاء المفاوضات. فإذا كان الغرض النهائي من الحوار مع إيران هو ألا تحصل على سلاح نووي، فلماذا نسمح لها بالتخصيب أثناء تلك الحوارات؟ كما أن الإيرانيين كذبوا عندما زعموا أن برنامجهم يجري تطويره لأغراض سلمية. وهذا محض كذب وجميعنا يعرف أنه كذب وبالتالي فأعتقد أننا لا نستطيع الثقة فيما يقولون.
* هل لديك أمل بأن تؤدي المفاوضات مع إيران على نحو ما إلى إنهاء التدخل الإيراني في دول الخليج ودعم حزب الله وحماس؟
- للأسف، أعتقد أن فرصة تحقيق ذلك هي «صفر». وذلك هو ما يزعجني بشأن تلك المفاوضات. فنحن نتفاوض مع إيران على برنامجها النووي، فيما تمارس إيران نشاطاتها كالمعتاد؛ مثل إرسال حزب الله إلى سوريا والذي تمكن من قلب الأوضاع في الحرب الأهلية الدائرة هناك لصالح الأسد. وبينما هم يسيئون التصرف كلما استطاعوا، نذهب نحن للتفاوض معهم. وأنا أعتقد أن تلك الأشياء ترتبط بعضها ببعض، فالأمر بالنسبة لي يبدو وكأننا وضعنا عصابات على أعيننا وذهبنا نقول لإيران: «سوف نغض الطرف عن كل ما تقومون به بما في ذلك كونكم أكبر داعم للإرهاب ودعمكم للأسد»، وأعتقد أن ذلك يرسل برسالة سيئة لهم، وذلك يزعجني للغاية.
* نرجو أن تقوم بتقييم نتائج اتفاق الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) لنزع السلاح الكيماوي في سوريا؟
- لقد علمت أن 11 في المائة فقط من الأسلحة جرى تدميرها. وفي الوقت نفسه، ما زال الأسد يشن الحرب ضد شعبه سواء بالقنابل التي إما تقتلهم وإما تقطع أوصالهم إذا ما نجوا من القتل وباستخدام التجويع كسلاح للحرب وبالطبع باستخدام الغاز ضد شعبه. ولا يجب أن يكتفي العالم بأن يقول إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. فرغم أن الأمر ليس سهلا، فإننا نستطيع أن نفعل شيئا ويجب علينا أن نفعل شيئا. أولا، لأن الشعب السوري يستحق ما هو أفضل من ذلك. وثانيا، لأن تلك الكارثة الإنسانية تهدد بزعزعة الاستقرار في الأردن من خلال نزوح اللاجئين. وثالثا، لأن الجهاديين الأجانب يستغلون المناطق التي لا تخضع للقانون بسوريا وهو ما يمثل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة وحلفائها.
* يعتقد بعض الأميركيين أن المساعدات العسكرية للمتمردين السوريين لم يعد بإمكانها أن تحقق النتائج المرجوة. هل توافق على ذلك، وما مقترحاتك بهذا الصدد؟
- عندما تقدمت بمشروع القانون قبل عام، كنت مقتنعا بأننا إذا ما قدمنا المساعدات للجيش السوري الحر، فإنهم سيصبحون الطرف الرئيس في الحرب ولكنني أخشى الآن إذا ما تدخلنا في سوريا وساعدنا من يقاتلون الأسد من أننا سوف نمنح السلاح للجهاديين من دون قصد. ولكن بعد الحديث مع الملك عبد الله وآخرين، أصبحت لدي قناعة بأننا يمكننا مساعدة الجيش الحر في الجزء الجنوبي من سوريا وأعتقد أننا علينا أن نفعل ذلك. ورغم أنني لا أؤيد التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة في سوريا، فإنني أؤيد استخدام هجمات جوية موجهة لإضعاف الأسد ولجعل الإيرانيين يدركون أننا لن نجلس صامتين.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.