صندوق النقد الدولي يسكن آلام العراق المزمنة

بعد مداولات طويلة وافق العراق على إجراءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض بقيمة 5.4 مليار دولار على مدار 3 سنوات من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض الإيرادات في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية مظهر صالح إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مايو (أيار) الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي يسير وفقا لما هو مخطط له.
وقال صالح إن الحكومة العراقية وافقت على الإجراءات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك، وأضاف أن بغداد تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق بنهاية يونيو (حزيران) الحالي أو أوائل يوليو (تموز) على منحه أول دفعة من القرض والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن يوزع القرض على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح، وسيتراوح سعر الفائدة بين 1 و1.3 في المائة بناء على حجم اقتراض العراق.
ومن بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كافة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية عام 2016، ويسعى العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على دعم لموازنته من المجتمع الدولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو 2014، وتسبب الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية.
ووافق صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.
وقال صالح إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده تشمل زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال، وأضاف أن تلك الإصلاحات تتطلب أيضًا ضبط العمل في الشركات الحكومية ومراجعة حسابات رواتب الموظفين الحكوميين المتضخمة للقضاء على ظاهرة منح رواتب لمن لا يأتون لتأدية أعمالهم.
وسبق أن قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إن «بلاده تمر بظرف مالي صعب بسبب تدني أسعار النفط» في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومته اتجهت إلى تنشيط المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، لتنويع الإيرادات التي تعتمد على الصادرات النفطية.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الموازنة.
ويأتي الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2014 في وقت يحتاج فيه العراق للمزيد من الموارد لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في الشمال والغرب وتسبب في تشريد نحو أربعة ملايين شخص. وشهدت أسعار النفط تحسنًا لتصل إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن من أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات، حين بلغ 27 دولارًا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، غير أن الأسعار ما زالت أقل بكثير من مستوياتها السابقة التي سجلتها في يونيو 2014 حين بلغ سعر البرميل 115 دولارًا.
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام منح مساعدات دولية للعراق تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وذكر زيباري وقتها أن البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بين الجهات المانحة إضافة إلى صندوق النقد الدولي.
وقال زيباري إن العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من عام 2016 عندما تبدأ المساعدات الدولية في التدفق بما يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض، وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية عام 2006 عندما أصدر سندات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار أجلها حتى 2028 بعائد 5.8 في المائة.
وتشكل عوائد بيع النفط 95 في المائة تقريبًا من دخل البلاد، ما جعل العراق يواجه أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي خلال العام الحالي نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ورغم وصف العراق بـ«المارد النفطي»، لقدرته على مضاعفة إنتاجيته من النفط، البالغة 3.8 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي، ورغم احتلال احتياطيات النفط العراقية المرتبة الرابعة عالميًا والمقدرة بنحو 140 مليار برميل، فالعراق هو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكة العربية السعودية، تسبب مرور العراق بعقد من الحرب والنزاعات السياسية الداخلية، وعدم كفاية الاستثمارات، وانخفاض أسعار النفط، في الضغط على قطاع النفط وعلى الاقتصاد العراقي ككل.

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.

صندوق النقد الدولي يسكن آلام العراق المزمنة

الحكومة توافق على الإصلاحات للحصول على قرض بـ5.4 مليار دولار