عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط مستقرة رغم تحديات الظروف الخارجية

رؤوس أموال جديدة تتدفق إلى الأسواق الأميركية... والاستثمارات تبتعد عن دول «بريكس»

مشروعات البنية التحتية أصبحت أكثر جاذبية للصناديق السيادية العالمية
مشروعات البنية التحتية أصبحت أكثر جاذبية للصناديق السيادية العالمية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط مستقرة رغم تحديات الظروف الخارجية

مشروعات البنية التحتية أصبحت أكثر جاذبية للصناديق السيادية العالمية
مشروعات البنية التحتية أصبحت أكثر جاذبية للصناديق السيادية العالمية

كشفت دراسة حديثة عن أن ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط مستقرة، رغم استمرار تقلبات الأسواق المستمرة وانخفاض أسعار النفط المضطرد، حيث واصل المستثمرون انتهاج سياسة استثمارية طويلة الأمد عبر تخصيص استراتيجي للأصول.
ونشرت شركة إنفيسكو بالأمس دراستها السنوية الرابعة تحت عنوان «دراسة إدارة الأصول السيادية العالمية»، حيث استعرضت السلوك الاستثماري المُعقَّد لصناديق الثروات السيادية والبنوك المركزية، عبر استبيان آراء 77 مسؤول استثمارات سيادية ومدير احتياطيات خارجية في مختلف أنحاء العالم في مقابلات أجرتها معهم وجهًا لوجه، ويدير أولئك المسؤولون 66 في المائة من الأصول السيادية، و25 في المائة من الاحتياطيات الخارجية العالمية، بما مجموعه 8.96 تريليون دولار أميركي.
كما كشفت دراسة العام الحالي النقاب عن وجود توجه قوي لتفضيل الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية على الاستثمار في سائر مناطق العالم الجغرافية، إضافة إلى وجود إقبال متزايد على الاستثمار في الأصول العقارية في سياق السعي لدفع المخصصات نحو الاستثمارات البديلة.
ورغم تأثر أداء الاستثمارات السيادية في الشرق الأوسط بأحوال الاقتصاد الكلّي الناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط باضطراد ومتوسط العائدات السنوية للمحافظ الاستثمارية، لا يزال المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من حيث قدراتهم الاستثمارية وحَوكَمتهم، وفي الواقع، لا يزال صافي التدفقات إيجابيًا على صناديق المديونيات والتنمية. وبينما بلغ متوسط نسبة التمويلات الجديدة 3 في المائة من الأصول، سحب المستثمرون السياديون متوسطو الحال أو تخارجوا من 7 في المائة من الأصول في سياق محاولتهم التعامل مع تحديات التمويل.
كما استطالت الآفاق الزمنية للاستثمار بالتزامن مع سعي المستثمرين في الشرق الأوسط للتعامل مع التحديات التي يواجهونها، حيث ارتفعت من 7.1 سنة إلى 7.7 سنة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وسط اهتمام مستمر بتنويع المكاسب، وارتفاع تكاليف توفير السيولة للراغبين في التوجه نحو الاستثمارات البديلة.
وأشارت الدراسة إلى أن ثقة المستثمرين السياديين ظلت مستقرة بصورة إجمالية عند مستوياتها السائدة منذ عام 2013، حيث أشار مؤشر إنفيسكو لثقة المستثمرين السياديين إلى أن نسبة تلك الثقة الإجمالية ظلت مستقرة من 7.2 نقطة عام 2014، إلى 7.3 نقطة عام 2016.
وأظهر المؤشر في سياق رصده لمستويات الثقة استنادًا إلى العائدات والقدرات الإجمالية (آخذًا بعين الاعتبار الخبرات الاستثمارية والمسؤولين عن الاستثمار ومؤهلاتهم ومهارات الحوكمة والغير)، أن تقرير المديونية العالمية ونمو صناديق الاستثمارات السيادية يعزز الثقة باستمرار في أوساط الفئتين على حد سواء.
ورغم أن انخفاض العائدات أثَّر في حجم استثمارات وسيولة تلك الصناديق التي شهدت انخفاض نسبة الثقة استنادًا إلى الأداء من 8.4 نقطة عام 2014 إلى 7.7 نقطة عام 2016، إلا أن الثقة في قدراتها الإجمالية ارتفعت من 7.4 نقطة إلى 7.8 نقطة في نفس الفترة موضوع المقارنة.
وفي سياق تعليقه على نتائج الدراسة، قال أليكس ميللار، رئيس دائرة إنفيسكو للصناديق السيادية المؤسسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن المبيعات المؤسسية عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يشعر الكثير من المستثمرين السياديين بارتياح أكبر للعمل في بيئة تشهد تمويلات جديدة محدودة، وبينما تخلَّى بعض أولئك المستثمرين عن بعض أصولهم لمصلحة الحكومات من دون التخارج من استثماراتهم طويلة الأجل، لم يُطلَب من بعضهم الآخر التخارج من استثماراتهم خلال الشهور الـ12 الماضية، وتشعر الكثير من الصناديق السيادية بالثقة في آفاقها التمويلية فأخذت تعزز تركيزها على أهدافها الاستثمارية الخاصة باحتياجاتها التمويلية قصيرة الأمد».
وأصبحت الولايات المتحدة الأميركية أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات السيادية رغم أن المملكة المتحدة كانت في الماضي السوق المتطور المفضل للاستثمارات السيادية في الشرق الأوسط إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تفوقت عليها لتتصدر وجهات تلك الاستثمارات عام 2016، وارتفعت جاذبية الأسواق الأميركية من 8.2 نقطة (من أصل سُلمٍ من 10 نقاط) عام 2014 لتبلغ 8.3 نقطة عام 2016، مقارنة مع تقييم أدنى قليلاً بلغ 7.1 نقطة للمملكة المتحدة عام 2016، كما ظل المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط متفائلين بالفرص المستقبلية التي سوف تتاح لهم في الأسواق الأميركية بصورة عامة وفي أسواق بناها التحتية بصفة خاصة. وأعرب المستثمرون السياديون عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة الأميركية تبدو منفتحة بصورة متزايدة على استثماراتهم في أعقاب التصورات الإيجابية للاستثمارات السيادية في القطاع المالي الأميركي خلال الأزمة المالية العالمية، كما يشعر الكثيرون من أولئك المستثمرين بأن الاستثمار في الأسواق الأميركية بات أسهل وأكثر جاذبية، فيما يعود سببه إلى حد كبير إلى السياسات الأميركية مثل استثناء «صناديق التقاعد الأجنبية المؤهلة» عام 2016 من قانون الضريبة العقارية على الاستثمارات الأجنبية المفروض على مشترياتها من العقارات الأميركية.
ارتفعت قيمة المخصصات الجديدة للاستثمار في الأسواق الواعدة، حيث ازدادت مخصصات الاستثمار في الأسواق الآسيوية الصاعدة من 1.5 في المائة عام 2014 إلى 2.3 في المائة عام 2015، كما ارتفعت تلك المخصصات في الأسواق الأفريقية من 1 في المائة إلى 2.6 في المائة خلال الفترة موضوع المقارنة. واستشهدت الدراسة بالقدرات الصناعية والاستقرار السياسي وجودة البنى التحتية بصفتها عوامل رئيسية لهذا التحوّل الذي تم عبر تشكيلة من المنتجات الاستثمارية التي تضمنت الاستثمار في الأسهم التقليدية ومنتجات الدخل الثابت والاستثمارات المباشرة في الاستثمارات البديلة أمثال الأصول العقارية.
* الابتعاد عن أسواق دول «بريكس»
وفي المقابل، فقدت أسواق دول البريكس الناشئة خاصة (البرازيل وروسيا والصين) جاذبيتها في نظر المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط في وسط أداء أضعف لاستثماراتهم، بينما أصبحت الهند أكثر جاذبية.
ونظرًا لهذا الأداء الضعيف خلال السنوات القليلة الماضية، بات المستثمرون السياديون أقل استعدادًا للتغاضي عن المشكلات السياسية والتنظيمية التي تعترض تحقيق أهدافهم الاستثمارية في تلك الدول، ومن أبرز الأسباب التي ساقها أولئك المستثمرون في سياق تبريرهم لموقفهم الجديد، اضطراب الأسعار في أسواق السلع الأساسية وتراجع أسواق الأسهم في أسواق تصديرية كبيرة أمثال البرازيل وروسيا، بينما استشهدوا بتقلص حجم العمالة في الصين والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وتراجع هوامش أرباح القطاع الخاص فيها، بصفتها أسبابًا للعزوف عن الاستثمار فيها.
وأضاف أليكس ميللار: «رغم كونهم مستثمرين استراتيجيين على المدى الطويل، فإن المستثمرين السياديين يتميزون بسرعة ضبطهم لاستثماراتهم بما يتماشى مع جاذبية الاستثمار والاستجابة لأحدث بيانات الأسواق المعنية أو تغير أنظمتها، كما يدخل أداء الأسواق والسياسات العامة في معادلة الخيارات الاستراتيجية لتخصيص أصول أولئك المستثمرين وبصفة خاصة من الناحية الجغرافية، وتعتبر قدرة الحكومات على اجتذاب الاستثمارات السيادية عبر قرارات تتعلق بالسياسات إحدى النتائج الرئيسية التي استخلصتها الدراسة، وباتت توفر فرصة للحكومات في مختلف أنحاء العالم لاستقطاب تمويلات كبيرة طويلة الأمد تدعم النمو الاقتصادي لبلدانها».
* القطاع العقاري يبرز بصفته فئة الأصول المفضلة
ركز المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على زيادة مخصصات الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، إلا أن مواقفهم تغيرت عام 2016، حيث يتوقع عدد أقل منهم للمرة الأولى من نوعها زيادة استثماراته في هاتين الفئتين من الأصول؛ فرغم أن مخصصات الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن إجمالي المخصصات ظل منخفضًا، فما بين عامي 2013 و2015، زاد متوسط إجمالي الأصول لمحفظة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط للبنية التحتية من 0.3 في المائة إلى 2.5 في المائة ، في حين ارتفعت الأسهم الخاصة من 5.2 في المائة إلى 5.5 في المائة من متوسط المحافظ السيادية.
وفي المقابل، ارتفعت مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية بشكل كبير من 5.9 في المائة عام 2013 إلى 9.8 في المائة في 2015، ويتوقع المستثمرون السياديون العالميون زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية المحلية والعالمية بشكل يفوق مخصصات الاستثمار في أية فئة أصول أخرى لتلبية حاجتهم لتنويع استثماراتهم وتحقيق العائدات التي يستهدفونها.
ويعزو المستثمرون السياديون جانبًا كبيرًا من أسباب تحركهم، هذا إلى كون الاستثمارات العقارية تنطوي على تحديات تنفيذية أقل من الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، وهي استثمارات واجهت فيها الصناديق السيادية صعوبات في الاستثمار في أصولها.
كما استشهد المستثمرون السياديون بوجود عدد أكبر من مديري الأصول العالميين ذوي المصداقية وقائمة طويلة من شركات تطوير وتشغيل المشاريع العقارية يمكن الدخول معها في شراكات في الاستثمارات العقارية، ونتيجة لذلك، خصص 63 في المائة من المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط حصة أقل من حافظاتهم الاستثمارية لأصول البنى التحتية، بينما خصص 50 في المائة منهم حصة أقل لأصول حصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، مقارنة مع مخصصاتهم المستهدفة.
واختتم أليكس ميللار قائلاً: «رغم أن التحديات التي واجهت المستثمرين السياديين منذ بدء المرحلة الراهنة من انخفاض أسعار النفط لم تغب عن أذهانهم بالتأكيد، ورغم تأثُّر عائدات صناديقهم، فإن الثقة في أوساط المستثمرين السياديين العالميين ظلت مرتفعة نسبيًا، وتتجلَّى هذه الثقة في السِّيَر الذاتية للمستثمرين السياديين التي أعدتها إنفيسكو بشكل أكبر في صناديق المديونيات والتنمية السيادية، في حين واجهت صناديق الاستثمار والسيولة السيادية تحديات أكبر، نظرًا لأهمية السلع الأساسية في حصولها على تمويلات جديدة. وتعزز دراسة العام الحالي فكرة كون المستثمرين السياديين أكثر استعدادًا للتعامل مع تذبذب الأسواق وتمويل مواجهة التحديات الجديدة، واستمرار البحث عن فرص للاستثمار في أصول استراتيجية، وبناء القدرات الذاتية، والبحث عن شركاء استثماريين خبيرين، بغية هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل يضمن لهم تنويع مصادر عائداتهم على المدى الطويل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا