خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

كومبي أكد أهمية التعاون في مجال الصناعات الكيميائية

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية
TT

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

أكد برونو كومبي رئيس اختصاصيي البيئة للطاقة النووية في فرنسا، أن خطوة جديدة من التعاون بين الرياض وباريس في مجال الطاقة النووية والصناعات التكنولوجية ذات الصلة، ستشهدها الفترة المقبلة، في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ضمن برنامج اللجنة الحكومية المشتركة، الذي أثمر عن الكثير من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف كومبي لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين السعودية وفرنسا قطع شوطًا كبيرًا في مختلف المجالات، مبينًا أن المستجدات على الساحة الدولية، التي أسهمت في بلورة الأولويات، تؤكد أن التعاون بين الرياض وباريس في مجال صناعات وتكنولوجيا الطاقة الذرية، في المستقبل أمر حتمي، بما سيعود على البلدين بالنفع وسيعزز برنامج الرؤية السعودية 2030.
وقال كومبي: «الإرادة السياسية التي تتمتع بها قيادتا البلدين، عمٌقت العلاقات على مستوى رفيع وشامل، خصوصًا أن كلاً من فرنسا والسعودية تعتبران من كبريات الدول الاقتصادية التي تنتمي لمجموعة أكبر 20 اقتصاد في العالم، في حين تعتبر الرياض بوصلة لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن هذه ميزة ستساعد في توسيع أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الجديدة، خصوصًا في مجال صناعة وتكنولوجيا الطاقة النووية.
ونوه الخبير الفرنسي إلى أن السعودية تطلق «الرؤية 2030»، لإدراكها أهمية تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد، مبينًا أن الطاقة النووية مجالات واسعة ومستقبلية، وستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى وجود قاسم مشترك بين الرياض باريس، للتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة.
وتطرق إلى أن فرنسا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال استخدامات تكنولوجيا الطاقة النووية، في حين أن ألمانيا حققت تقدما في مجال الطاقة الشمسية، وهذان مساران يكملان بعضهما البعض، سيفيد كثيرا للتعاون بين الرياض وباريس وبرلين، خاصة أن السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة التقليدية والطاقة البديلة، بجانب مقومات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر رئيس اختصاصيي البيئة للطاقة النووية في فرنسا، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر أتوم إكسبو 2016 الذي عقد في موسكو مؤخرًا، أن بلاده مستعدة لتمكين الرياض من امتلاك تكنولوجيا هذه الصناعة لما لديها من خبرات تجارب في هذا الحقل، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات، مشيرًا إلى أن نصف الحركة التجارية لبلاده مع أوروبا والسعودية وأميركا اليابان وسويسرا.
وفيما يتعلق بالرؤية السعودية 2030 وبرامجها الطموحة، أكد كومبي، أنها رؤية استراتيجية، ثرية بالخطط التي ستمكن من الإسهام في إيجاد تنمية مستدامة، تمكن المملكة من التحرر من قيود الاعتماد على النفط كمنتج أساسي لها، من خلال الدخول في مجالات جديدة وتمثل بديلاً ناجحًا يتميز بتنافسية عالية، كمجال الطاقة النووية، ما يعني التوسع في الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس مستقبلاً.
يذكر أن الحركة التجارية بين الرياض وباريس شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مطردة، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين، تجاوز 10 مليارات يورو، حيث تمثل فرنسا الشريك الثالث للسعودية على صعيد الاستثمار الأجنبي، وتجاوزت استثمارات الشركات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة الـ15 مليار دولار في مختلف المجالات الحيوية المهمة.
وتستثمر أكثر من 80 شركة فرنسية في السعودية 15 مليار دولار في مختلف المجالات، بعضها يعمل في قطاعات الطاقة وتحلية المياه والزراعة والأمن والصناعات العسكرية، والبعض الآخر يعمل في أعمال تنفيذ مشروع النقل العام بالمترو والحافلات في الرياض.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.