خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

كومبي أكد أهمية التعاون في مجال الصناعات الكيميائية

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية
TT

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

خبير فرنسي: باريس تعزز شراكتها مع الرياض في مجال الطاقة النووية

أكد برونو كومبي رئيس اختصاصيي البيئة للطاقة النووية في فرنسا، أن خطوة جديدة من التعاون بين الرياض وباريس في مجال الطاقة النووية والصناعات التكنولوجية ذات الصلة، ستشهدها الفترة المقبلة، في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ضمن برنامج اللجنة الحكومية المشتركة، الذي أثمر عن الكثير من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف كومبي لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين السعودية وفرنسا قطع شوطًا كبيرًا في مختلف المجالات، مبينًا أن المستجدات على الساحة الدولية، التي أسهمت في بلورة الأولويات، تؤكد أن التعاون بين الرياض وباريس في مجال صناعات وتكنولوجيا الطاقة الذرية، في المستقبل أمر حتمي، بما سيعود على البلدين بالنفع وسيعزز برنامج الرؤية السعودية 2030.
وقال كومبي: «الإرادة السياسية التي تتمتع بها قيادتا البلدين، عمٌقت العلاقات على مستوى رفيع وشامل، خصوصًا أن كلاً من فرنسا والسعودية تعتبران من كبريات الدول الاقتصادية التي تنتمي لمجموعة أكبر 20 اقتصاد في العالم، في حين تعتبر الرياض بوصلة لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن هذه ميزة ستساعد في توسيع أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الجديدة، خصوصًا في مجال صناعة وتكنولوجيا الطاقة النووية.
ونوه الخبير الفرنسي إلى أن السعودية تطلق «الرؤية 2030»، لإدراكها أهمية تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد، مبينًا أن الطاقة النووية مجالات واسعة ومستقبلية، وستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى وجود قاسم مشترك بين الرياض باريس، للتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة.
وتطرق إلى أن فرنسا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال استخدامات تكنولوجيا الطاقة النووية، في حين أن ألمانيا حققت تقدما في مجال الطاقة الشمسية، وهذان مساران يكملان بعضهما البعض، سيفيد كثيرا للتعاون بين الرياض وباريس وبرلين، خاصة أن السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة التقليدية والطاقة البديلة، بجانب مقومات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر رئيس اختصاصيي البيئة للطاقة النووية في فرنسا، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر أتوم إكسبو 2016 الذي عقد في موسكو مؤخرًا، أن بلاده مستعدة لتمكين الرياض من امتلاك تكنولوجيا هذه الصناعة لما لديها من خبرات تجارب في هذا الحقل، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات، مشيرًا إلى أن نصف الحركة التجارية لبلاده مع أوروبا والسعودية وأميركا اليابان وسويسرا.
وفيما يتعلق بالرؤية السعودية 2030 وبرامجها الطموحة، أكد كومبي، أنها رؤية استراتيجية، ثرية بالخطط التي ستمكن من الإسهام في إيجاد تنمية مستدامة، تمكن المملكة من التحرر من قيود الاعتماد على النفط كمنتج أساسي لها، من خلال الدخول في مجالات جديدة وتمثل بديلاً ناجحًا يتميز بتنافسية عالية، كمجال الطاقة النووية، ما يعني التوسع في الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس مستقبلاً.
يذكر أن الحركة التجارية بين الرياض وباريس شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مطردة، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين، تجاوز 10 مليارات يورو، حيث تمثل فرنسا الشريك الثالث للسعودية على صعيد الاستثمار الأجنبي، وتجاوزت استثمارات الشركات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة الـ15 مليار دولار في مختلف المجالات الحيوية المهمة.
وتستثمر أكثر من 80 شركة فرنسية في السعودية 15 مليار دولار في مختلف المجالات، بعضها يعمل في قطاعات الطاقة وتحلية المياه والزراعة والأمن والصناعات العسكرية، والبعض الآخر يعمل في أعمال تنفيذ مشروع النقل العام بالمترو والحافلات في الرياض.



أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.


أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
TT

أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تصدير النفط

خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)
خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود.

وتُقدر تقارير إعلامية أن نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه حالياً إلى الصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية.

في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصاراً بحرياً على إيران بهدف قطع عائدات تصدير النفط عن قيادتها.