قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وجاء في أبرز ملامح اللائحة، يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وكذلك الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة والغرامات، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
ونوه المجلس بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية؛ لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف، مجددا التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال .
وأدان الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت وإسطنبول واورلاندو الأمريكية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، مشدداً على استنكار السعودية لكل أشكال العنف، ومؤكداً في الوقت نفسه تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، مجددا رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
وفي الشأن المحلي، واصل مجلس الوزراء الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، تحقيقاً لتطلعات القيادة السعودية على أن تترجم تلك القطاعات خططها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيراً على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لأمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه.
وثمن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكداً أن البرنامج أحد البرامج المهمة في الرؤية التي سيؤدي تحقيقها إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما يلي: يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية - لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها -، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص. على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار إليهم - بقرار من المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) المعدِل لاتفاقية مراكش المُنشئةِ لمنظمة التجارة العالمية، كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول (البروتوكول) المعدِل للاتفاقية.
ووافق المجلس على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، ومن أبرزها فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
