العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

محافظ الأنبار: جميع المحتجزين الناجين تعرضوا لتعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة
TT

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

العراق يتحرى انتهاكات بإعدام عشرات المدنيين في الفلوجة

تحقق القوات العراقية مكاسب على الارض في حربها ضد تنظيم "داعش" المتطرف قرب الفلوجة غرب بغداد.
وشوهدت آليات عسكرية وقاذفات صواريخ على مشارف الفلوجة اليوم (الاثنين)، كما أمكن من هناك مشاهدة دخان كثيف متصاعد من مناطق بالمدينة.
وحاصر الجيش الفلوجة سابقا من مواقع خارج المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا الى الغرب من بغداد.
ورفع مسلحو التنظيم رايتهم في المدينة في يناير (كانون الثاني) 2014 قبل اجتياحهم مساحات كبيرة في شمال وغرب العراق. وأعلنوا ما سموها "دولة الخلافة" بعد ذلك بشهور من سيطرتهم على مدينة الموصل ثاني أكبر المدن في العراق.
وبدأ الجيش العراقي هجومه على الفلوجة في 23 مايو (أيار) مدعوما من ميليشيات الحشد الشعبي وبدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يتحرى العراق مزاعم قيام مقاتلين يساعدون الجيش في انتزاع السيطرة على الفلوجة بإعدام عشرات المدنيين من المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة اليوم اثر اعلان محافظ الانبار عن اعدام 49 رجلا في المدينة بعد أن استسلموا لميليشيا مسلحة "تتم متابعة الخروقات وتم ايقاف عدد من المشتبه بهم".
وقال صهيب الراوي محافظ الانبار إن 643 رجلا فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو (حزيران)، وأضاف "تعرض جميع المحتجزين الناجين الى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل".
وأثارت مشاركة ميليشيات مسلحة في معركة الفلوجة الى الغرب مباشرة من بغداد مع الجيش العراقي، مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية.
وقال الحديثي "ان القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين"، مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لميليشيا الحشد الشعبي التي تدعمها ايران وتشارك في القتال.
من جانبها، قالت الامم المتحدة الاسبوع الماضي انها علمت "بتقارير محزنة للغاية وذات مصداقية" بتعرض رجال وصبية لانتهاكات على يد جماعات مسلحة تعمل مع قوات الامن بعد الفرار من الفلوجة.
وتفصل السلطات العراقية بشكل روتيني الذكور الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما عن عائلاتهم عندما يتمكنون من الفرار من الفلوجة لفحصهم والتأكد من أنهم لا يمثلون خطرا أمنيا، وتتحرى لمعرفة ما اذا كانوا ضالعين في جرائم حرب.
وقال الامير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ان الفحص الامني مشروع ولكن يجب ألا تقوم به جماعات مسلحة.
واضاف الأمير زيد ان المدنيين في الفلوجة عانوا منذ "عامين ونصف العام من الجحيم" وهم تحت سيطرة "داعش" ولم يواجهوا خطرا هائلا فقط أثناء الفرار ولكن أيضا "خطرا مزدوجا في شكل انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان".
وقال متحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل التنظيم ان حكومة بغداد على علم بالانتهاكات.
وقال الكولونيل كريس جارفر "نعلم أن رئيس الوزراء خرج وقال انه يعتقد أن هذه الانتهاكات وقعت وأنه... طالب بمحاسبة الجناة.... نعتقد أن هذا هو التصرف السليم".
وشن الجيش العراقي الهجوم على الفلوجة في 23 مايو أيار بدعم جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. فيما قالت الامم المتحدة ان ما يصل الى 90 ألف شخص محاصرون داخل المدينة دون طعام أو ماء تقريبا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.