الأسد سلم برلمانيين بريطانيين أسماء مئات من مقاتلي «داعش» للترويج لنظامه

توقع بأن تثير «قائمة الموت» الغضب لتضمنها اسم طبيب بريطاني قتل في قصف مستشفى

صورة للتفجير المزدوج الذي لحق بمنطقة السيدة زينب معقل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى التابعة له قرب دمشق أول من أمس وأسفر عن جرح ومقتل العشرات (أ.ف.ب)
صورة للتفجير المزدوج الذي لحق بمنطقة السيدة زينب معقل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى التابعة له قرب دمشق أول من أمس وأسفر عن جرح ومقتل العشرات (أ.ف.ب)
TT

الأسد سلم برلمانيين بريطانيين أسماء مئات من مقاتلي «داعش» للترويج لنظامه

صورة للتفجير المزدوج الذي لحق بمنطقة السيدة زينب معقل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى التابعة له قرب دمشق أول من أمس وأسفر عن جرح ومقتل العشرات (أ.ف.ب)
صورة للتفجير المزدوج الذي لحق بمنطقة السيدة زينب معقل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى التابعة له قرب دمشق أول من أمس وأسفر عن جرح ومقتل العشرات (أ.ف.ب)

قالت صحيفة بريطانية، إن «قائمة الموت» التي تضم أسماء المئات من مقاتلي تنظيم «داعش» من الأجانب وتضم أكثر من 20 بريطانيًا، صاغها الرئيس السوري بشار الأسد، بنفسه، وسلمها لاثنين من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ممن جرى توجيه الدعوة لهما لزيارة الطاغية في دمشق هذا الربيع.
وحصلت الصحيفة «ذي صنداي تليغراف» على ملف بأسماء المقاتلين البريطانيين كان على قرص كومبيوتر. وتضم الأسماء الواردة بالقائمة والتي من المفترض استهدافها بهدف اغتيالها 25 بريطانيًا يتهمهم نظام الأسد بالانضمام إلى «داعش». وقد تعرض 14 بالفعل ممن وردت أسماؤهم في القائمة للقتل، بينما سقط اثنان من الثلاثي الذين أطلق عليهم «أخوة من برايتون» والذين سافروا إلى سوريا منذ عامين، على أيدي قوات الجيش السوري. وهناك 11 مقاتلاً آخر من المعتقد أنهم لا يزالون أحياء، بينهم خمس سيدات مثل خديجة دير، التي يتهمها الأسد بكونها أول امرأة غربية تشارك كمقاتلة أجنبية في صفوف «داعش».
وتضم القائمة بحسب الصحيفة، سالي جونز، وهي أم لطفلين تحولت إلى الإسلام، ومن المعتقد أنها اصطحبت معها أحد ولديها إلى سوريا، إضافة إلى فتاتين مراهقتين من مانشستر. إضافة لقائمة شقيقين من كارديف ومجموعة من الشباب من بورتسماوث، علاوة على «الجهادي جون»، منفذ أحكام الإعدام لدى «داعش» بحق عدد من الرهائن الغربيين. وبالإضافة لـ«قائمة الموت»، كان هناك قرص «دي في دي» دعائي، وجرى تسليم الاثنين إلى ديفيد ديفيز، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة داخلية الظل، وزميله بحزب المحافظين، آدم هولواي.
ورغم أن القائمة ذاتها مكتوبة بالعربية، فإن الفيديوهات الدعائية تحمل سردًا بالإنجليزية. وتبعًا لمقدمة الفيديوهات، فإنها تقول: «هذا الفيلم يظهر نماذج من أفعال هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا أفظع الجرائم بحق الشعب السوري»، مضيفة: «إنها نماذج عشوائية تمتلكها الدولة السورية بين عشرات الآلاف من الجرائم الموجودة في الأرشيف الخاص لهؤلاء القتلة الدوليين».
كما اتهم النظام السوري الداعية المحرض على الكراهية عمر بكري محمد باجتذاب الشباب البريطاني باتجاه الفكر الراديكالي وتشجيعهم على القتال في سوريا.
يذكر أن عمر بكري المولود في سوريا، أسس شبكة واسعة من الإسلاميين داخل المملكة المتحدة قبل إجباره على العيش بالمنفى في لبنان منذ عقد مضى. ويقبع عمر بكري حاليًا داخل السجن في لبنان بعد إدانته بجرائم إرهابية هناك.
وألمحت الصحيفة إلى أن بريطانيا لديها قائمة خاصة بها للأهداف، ومن شأن كشف النقاب عن «قائمة الموت» الخاصة بالأسد، إثارة التكهنات حول إمكانية تشارك البلدين في بعض المعلومات الاستخباراتية، عبر قنوات خلفية على الأقل.
وكانت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد أجازتا شن هجمات باستخدام طائرات من دون طيار ضد عدد من مقاتلي «داعش» البريطانيين، بينهم محمد إمزاوي، وهو الاسم الحقيقي لـ«الجهادي جون»، الذي لقي حتفه في ضربة عسكرية أميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، ورياض خان، 21 عامًا، من كارديف وقد قتل في إطار «الدفاع عن النفس» في «ضربة جوية دقيقة» من قبل القوات الجوية البريطانية، سبتمبر (أيلول) الماضي. كما لقي جنيد حسين، 21 عامًا، وهو «هاكر» كومبيوتر من برمنغهام، مصرعه في إطار ضربات من طائرات أميركية من دون طيارات.
من ناحيته، قال بروفسور أنتوني غليز، مدير «مركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية» بجامعة بكنغهام لصحيفة «ذي صنداي تليغراف»: «تكمن الأهمية الحقيقية لهذه القائمة في أنها تكشف حجم الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأسد لتعزيز موقف نظامه، مع العمل في الوقت ذاته على إضافة المزيد من المصاعب الأمنية لتلك التي يواجهها ديفيد كاميرون بالفعل بالمنطقة».
وأضاف: «رغم أن هذه الأسماء البريطانية معروفة لدى أجهزتنا الأمنية، فإن قيمة المعلومات الاستخباراتية تكمن في الأسماء المشهورة بينها، أو أية معلومات أخرى يمكنهم استغلالها للعودة إلى المملكة المتحدة والتخطيط لشن هجمات إرهابية بها».
وأعرب عن اعتقاده بأن: «الأسد يسعى لكسب ود الحكومة البريطانية، بينما يأمل داعموه الروس (الذين ربما أسهمت أجهزتهم الأمنية في وضع هذه القائمة) في مد غصن زيتون إلى الغرب.
واختتم غليز كلامه بالقول: «مع وجود بوتين إلى جانبه، ليس من السهل توقع رحيل الرئيس السوري في أي وقت قريب».
يذكر أن «قائمة الموت» التي وضعها الأسد جرى تسليمها إلى وفد بريطاني في إطار ما بدا أنه جهود دعائية لإظهار التزام النظام بمحاربة «داعش» الذي يهدد الغرب. إلا أن مصادر أمنية استبعدت أن يكون هناك ثمة تشارك استخباراتي مع نظام الأسد، نظرًا للوضع «بالغ الفوضى» السائد في سوريا.
ونوهت الصحيفة بأن بعض عناصر القائمة فوضوية وغير محدثة. والواضح أن هوية «الجهادي جون» الحقيقية لم تكن معروفة وقت صياغة هذه القائمة، وأن نظام الأسد لم يكن مدركًا لهويته الحقيقية.
من ناحيته، قال ديفيز عن زيارته سوريا في أبريل (نيسان): «ما حصلنا عليه من الحكومة كان مزيجًا من الدعاية والخداع الذاتي، علاوة على بعض الحقائق المؤكدة. وتمثل أحد الأمثلة على الخداع الذاتي في أنه حينما كنا نذكر الحرب الأهلية، كانوا يصرون على أنها: «ليست حربًا أهلية، إننا نتعرض لهجوم من قبل مقاتلين أجانب وأعداء للدولة».
من ناحية أخرى، فإن الجماعة الوحيدة التي يقودها ويهيمن الأجانب على صفوفها هي «داعش». ورغم أن جماعات أخرى قد تعمل بالوكالة عن دول في المنطقة، فإن السوريين يشكلون غالبية أعضائها، ويقودها سوريون، على الأقل داخل سوريا. واستطرد ديفيز بأن «الاعتراف بذلك، يعني الاعتراف بأن هؤلاء السوريين لديهم مظالم ضد الدولة، الأمر الذي يرفض النظام الاعتراف به».
ومن بين الـ850 مقاتلاً أجنبيًا الموجودين على القائمة، يوجد مغني «راب» ألماني يعرف باسم «جوبلز داعش»، والذي هدد علانية الرئيس باراك أوباما. وقد اعتاد المطرب دينيس كوسبرت، الذي اشتهر باسم ديسو يزغ، إقامة حفلات غنائية لموسيقى «الراب» في برلين، ثم تحول لواحد من أبرز المقاتلين الغربيين في صفوف «داعش». وقد قتل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ومن بين إرهابيي «داعش» المشهورين على القائمة أيضًا أبو عمر الشيشاني، القائد البارز بالجماعة. وتتعارض الأنباء حول حقيقة مقتله.
وأوضح ديفيز أنه عندما ضغط على مسؤولي النظام فيما يخص أعمال القتل والتعذيب وإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن والجيش، «أصروا على أن لديهم آليات للتعامل مع مثل هذه المواقف - لكنهم أخفقوا في إخباري ما إذا كانت محاكمة واحدة قد جرت بشأن مثل هذه النوعية من الجرائم».
وأضاف في تصريحه للصحيفة أن: «أسر وتعذيب وقتل الطبيب البريطاني عباس خان يثبت أنهم لم يصلحوا أساليبهم في العمل بعد».
ومن المتوقع أن تثير «قائمة الموت» الخاصة بالأسد موجة من الغضب لتضمنها اسم طبيب بريطاني شاب قتل بعد قصف قوات الأسد مستشفى كان يعمل به. كان عيسى عبد الرحمن، 26 عامًا، قد قتل في مايو (أيار) 2013 بعد سقوط قذيفة هاون على مستشفى يعمل به في محافظة إدلب.
وكان عبد الرحمن قد ترك عمله بالمستشفى الملكي في شمال لندن وتطوع مع منظمة خيرية بريطانية تعمل في سوريا. وقد سافر لسوريا بالفعل عام 2012، وكان يقدم العون للمدنيين بالمناطق المحصورة في حرب أهلية مريرة بين قوات موالية للأسد وأخرى معارضة.



العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.