النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

اشترطوا ألا تدرج الموازنة في المحضر

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا
TT

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة جلسة يوم غد لمجلس النواب العراقي في بغداد «إذا أدرجت الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسة بصيغتها الحالية التي رأىأأ التحالف الكردستاني أنها تحتوي على نقاط تعد عقابية للإقليم».
الناطق الرسمي لقائمة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الكردستاني مصرّ على رأيه في مقاطعة الجلسة إن استمرت القوائم المتنفذة في البرلمان بطرح مسألة الموازنة في جدول الأعمال دون حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تصر بغداد على اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق الإقليم.
وأوضح طيب أن الفقرات المختلف عليها تتركز حول مسألة النفط، «حيث تؤكد حكومة بغداد على اتخاذ هذه التدابير والإجراءات ضد الإقليم إن لم يصدر يوميا 400 ألف برميل من النفط وستقطع بغداد من حصة الإقليم قيمة الـ400 برميل التي يجب أن تصدر»، مبينا أن «هذه الفقرات لا يمكن الموافقة عليها ولن يساهم التحالف الكردستاني بإقرار هذه الموازنة»، مشيرا إلى أن «هذه الصيغة لا تخدم العملية السياسية ولا وحدة البلاد، بل هي تهديد واضح وحقيقي وخطر يهدد أمن البلد».
وبين طيب أن «هناك لجنة ثلاثية جرى تشكيلها من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني، تألفت من فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية، وعدنان الجنابي من العراقية، وحيدر العوادي من التحالف الوطني، وستكون مهمتها التوسط بين الإقليم وبغداد لحل الخلافات الموجودة بينهما»، مؤكدا على أن «التحالف الكردستاني لن يحضر أي جلسة دون التوصل إلى حل لمناقشة قانون الموازنة».
وحول تأثير مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة أوضح طيب «أن الإمكانية العددية من الممكن أن تتوفر لتمرير قانون الموازنة بصيغته الحالية حتى دون مشاركة التحالف الكردستاني وبقية القوائم الكردية»، لكنه «حذر من تمرير القانون دون حضور النواب الكرد لأن هذا الأمر ستكون له مردودات سلبية وتقف ضد مفهوم الشراكة بين مكونات الشعب العراقي، حيث لا يجوز الخلط بين الخلافات السياسية ومسائل تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين»، مبينا أن «هذا يشكل مؤشرا خطيرا في مستقبل العلاقات بين المكونات العراقية وبالأخص القوميتين الرئيستين في العراق؛ العربية والكردية».
وأكد طيب أن موقف المقاطعة لا يقتصر فقط على التحالف الكردستاني «بل إن جميع القوائم الكردية وجميع النواب من إقليم كردستان العراق مصرون على مقاطعة الجلسة إن تضمن برنامج العمل لجلسة يوم غد الأحد مناقشة للموازنة لغرض تمريره كما حصل في العام الماضي، حيث مرر القانون دون حضور النواب الكرد».
ورغم وجود تقارب في المواقف بين قائمة التحالف الكردستاني وقائمة متحدون، فإن طيب بين أن «مقاطعة قائمة متحدون لجلسات مجلس النواب، حسبما قال المتحدث باسم قائمتهم، ليست لوجود تحفظات لديهم حول مسألة الموازنة، بل إن مقاطعتهم هي بسبب الوضع المتأزم في الأنبار، حيث تؤكد متحدون على مناقشتها، وترفض دولة القانون البت في أمرها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بينهم وبين قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي»، مبينا أنهم «لم يبينوا أي اعتراض على مشروع قانون الموازنة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.