النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

اشترطوا ألا تدرج الموازنة في المحضر

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا
TT

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

النواب الأكراد يهددون بمقاطعة جلسة البرلمان غدا

هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة جلسة يوم غد لمجلس النواب العراقي في بغداد «إذا أدرجت الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسة بصيغتها الحالية التي رأىأأ التحالف الكردستاني أنها تحتوي على نقاط تعد عقابية للإقليم».
الناطق الرسمي لقائمة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف الكردستاني مصرّ على رأيه في مقاطعة الجلسة إن استمرت القوائم المتنفذة في البرلمان بطرح مسألة الموازنة في جدول الأعمال دون حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تصر بغداد على اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية بحق الإقليم.
وأوضح طيب أن الفقرات المختلف عليها تتركز حول مسألة النفط، «حيث تؤكد حكومة بغداد على اتخاذ هذه التدابير والإجراءات ضد الإقليم إن لم يصدر يوميا 400 ألف برميل من النفط وستقطع بغداد من حصة الإقليم قيمة الـ400 برميل التي يجب أن تصدر»، مبينا أن «هذه الفقرات لا يمكن الموافقة عليها ولن يساهم التحالف الكردستاني بإقرار هذه الموازنة»، مشيرا إلى أن «هذه الصيغة لا تخدم العملية السياسية ولا وحدة البلاد، بل هي تهديد واضح وحقيقي وخطر يهدد أمن البلد».
وبين طيب أن «هناك لجنة ثلاثية جرى تشكيلها من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني، تألفت من فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية، وعدنان الجنابي من العراقية، وحيدر العوادي من التحالف الوطني، وستكون مهمتها التوسط بين الإقليم وبغداد لحل الخلافات الموجودة بينهما»، مؤكدا على أن «التحالف الكردستاني لن يحضر أي جلسة دون التوصل إلى حل لمناقشة قانون الموازنة».
وحول تأثير مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة أوضح طيب «أن الإمكانية العددية من الممكن أن تتوفر لتمرير قانون الموازنة بصيغته الحالية حتى دون مشاركة التحالف الكردستاني وبقية القوائم الكردية»، لكنه «حذر من تمرير القانون دون حضور النواب الكرد لأن هذا الأمر ستكون له مردودات سلبية وتقف ضد مفهوم الشراكة بين مكونات الشعب العراقي، حيث لا يجوز الخلط بين الخلافات السياسية ومسائل تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين»، مبينا أن «هذا يشكل مؤشرا خطيرا في مستقبل العلاقات بين المكونات العراقية وبالأخص القوميتين الرئيستين في العراق؛ العربية والكردية».
وأكد طيب أن موقف المقاطعة لا يقتصر فقط على التحالف الكردستاني «بل إن جميع القوائم الكردية وجميع النواب من إقليم كردستان العراق مصرون على مقاطعة الجلسة إن تضمن برنامج العمل لجلسة يوم غد الأحد مناقشة للموازنة لغرض تمريره كما حصل في العام الماضي، حيث مرر القانون دون حضور النواب الكرد».
ورغم وجود تقارب في المواقف بين قائمة التحالف الكردستاني وقائمة متحدون، فإن طيب بين أن «مقاطعة قائمة متحدون لجلسات مجلس النواب، حسبما قال المتحدث باسم قائمتهم، ليست لوجود تحفظات لديهم حول مسألة الموازنة، بل إن مقاطعتهم هي بسبب الوضع المتأزم في الأنبار، حيث تؤكد متحدون على مناقشتها، وترفض دولة القانون البت في أمرها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بينهم وبين قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي»، مبينا أنهم «لم يبينوا أي اعتراض على مشروع قانون الموازنة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.