وزير الأشغال لـ«الشرق الأوسط»: 7 ملايين دولار في أولى مراحل الترميم الجزئي

استحداث وحدة تنفيذية مستقلة تعيد الإعمار جزئيًا لمنازل ومبان دمرتها الميليشيات

نازح يقف على أطلال مسكنه في مدينة الضالع («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، المهندس وحي طه أمان، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتماد 7.97 مليون دولار (ملياري ريال يمني) للمرحلة الأولى المتعلقة بترميم الأضرار الجزئية للمساكن، لافتا إلى أنه تم تسليم محافظة عدن الدفعة الأولى بواقع 1.99 مليون دولار (500 مليون ريال يمني)، من إجمالي ما تم رصده من الحكومة لأعمال الترميم للأضرار الجزئية للمساكن.
ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة اليمنية الشرعية مشروع «الوحدة التنفيذية» وتبنته «وزارة الأشغال».
وستكون الوحدة مستقلة، وتتمثل مهمتها في إعادة إعمار المساكن المتضررة من تخريب الميليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية التي ستكون السلطات المحلية فيها مشرفة وبشكل مباشر على أعمال الوحدة التنفيذية.
وسيكون «الصندوق الاجتماعي للتنمية» مسؤولا في الوحدة، وعن الاستشارات الفنية لتنفيذ المشاريع وفقا للأدلة الإرشادية.
وقال الوزير أمان إن استحداث الوحدة يعد نتيجة للحاجة الملحة لتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، خصوصا بعد بروز أسباب أدت إلى تعثر وتأخير مشاريع كان يزمع تنفيذها من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد الوزير أن الشروع في تنفيذ أعمال الترميم يتوقع أن تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وكان المهندس وحي أمان قد التقى، أول من أمس (السبت)، بمدينة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، الذي ناقش معه المستجدات الأخيرة لمشروع ترميم المساكن المتضررة من الحرب.
وأرجع أمان أسباب التأخير وتعثر التنفيذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لأسباب إجرائية، موضحا أن هذا التأخر والتعثر استدعي من وزارته تبني إصدار قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأخير بعدن.
وأضاف أن عمل الوحدة التنفيذية سيكون تحت الإشراف الفني للجنة العليا لإعادة الإعمار التي ستعمل لتوفير التمويلات المطلوبة للمراحل اللاحقة للمشروع من المنظمات والجهات المانحة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي سياق يتعلق بأزمة الكهرباء والمشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن، قال وكيل محافظة عدن، المشرف على تيسير أعمال مؤسسة الكهرباء، المهندس عدنان الكاف لـ«الشرق الأوسط» إن المشتقات توزعت على جميع محطات الكهرباء العاملة في عدن، مبينا أنه وبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة الإماراتية ممثله بصندوق أبوظبي للتنمية والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء، فإن مكونات المشروع مخصصة لتزويد كهرباء عدن بطاقة مشتراة وقطع غيار ووقود.
وأوضح أن المولدات الجديدة إذا ما وصلت وتم تركيبها بعد أن وفرتها الإمارات، وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، ستكون إضافة نوعية معززة لمنظومة الطاقة العمومية في عدن والمحافظات المجاورة المعتمدة كليا على ما تولده المحطات التوليدية القائمة في العاصمة المؤقتة.
ميدانيا، بدأت قوات الحزام الأمني بالانتشار بعدد من محطات بيع الوقود لتنظيم العمل فيها.
وقالت مصادر أمنية في شرطة عدن إن انتشار القوات هدفه تنظيم عمليات التوزيع للمشتقات، ومنع تجارة السوق السوداء المنتشرة عقب نفاد مادتي البنزين والديزل من محطات التوزيع.
وأضافت المصادر أن الإجراء الأمني جاء عقب حلحلة الأزمة الخانقة في المشتقات، وتوفرها في محطات البيع في محافظتي عدن ولحج. وبحسب المصادر، فقد كان يتولى عدد من الأشخاص (المدنيين) حماية محطات بيع الوقود، ويفرضون إتاوات على المواطنين، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات تسببت بحدوث مواجهات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى من المدنيين.