مستشار الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تؤيد أي مبادرة لإحلال السلام

أكد عدم وجود أي سقف زمني للمفاوضات

مستشار الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تؤيد أي مبادرة لإحلال السلام
TT

مستشار الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تؤيد أي مبادرة لإحلال السلام

مستشار الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الشرعية تؤيد أي مبادرة لإحلال السلام

قال مستشار في الرئاسة اليمنية، إن الشرعية تؤيد وترحب بالمبادرة التي طرحتها السعودية ودول التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن، لافتًا إلى وجود بعض التحفظات على نقاط تحتاج إلى توضيح في المبادرة بحسب تعبيره.
وأوضح الشيخ عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المبادرة السعودية مرحب بها من حيث المبدأ، وتابع: «نحن مع مبادرة وقف إطلاق النار التي تقدم بها إخواننا في التحالف، وتوجد بعض التحفظات، ومطلوب إيضاح حول بعض النقاط التفصيلية».
وبيّن المفلحي أن الملاحظات فنية تتمثل في طبيعة تشكيل اللجان، وعملية الانسحابات، وإلى أي مدى جغرافي، وتابع: «قد يقال انسحاب، لكن أي مسافة ستكون قادرة على حماية السلام؟ أيضا مَن المنسحب إذا كان الحوثيون قد جندوا ورقموا كل الميليشيات التابعة لهم؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك إجابة لمثل هذه الأسئلة».
وأردف مستشار الرئيس اليمني: «من حيث المبدأ نسعى جميعًا ونحرص على السلام، وتعليمات الرئيس واضحة بأن أي فرصة للسلام العادل الذي يعيد الأمور إلى نصابها نحن معها، والالتزام بالمرجعيات الثلاث التي لا خروج عنها، وتحديدا القرار الأممي ومخرجات الحوار لتكون الأمور على أسس واضحة».
وشدد الشيخ عبد العزيز على أن الشرعية حريصة على إنجاح أي مبادرة لإحلال السلام، لا سيما إذا جاءت من طرف الأمم المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي، وقال: «ننظر إليها بحرص شديد جدًا، ولكن هذه الملاحظات نناقشها بشفافية معهم، ونرجو أن نصل إلى حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصًا اللجنة العسكرية وعملية وقف إطلاق النار».
وكشف المفلحي أن رئيس الوفد الحكومي إلى الكويت، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أطلع الرئيس هادي ومستشاريه على الرضا الدولي والإقليمي عما يقدمه وفد الحكومة في الكويت من تنازلات وصبر، وإيجايبات في التعاطي مع كل ما يطرح.
وأكد المستشار في الرئاسة اليمنية عدم وجود أي سقف زمني لدى الشرعية للمفاوضات، وقال: «لا سقف لدينا على الإطلاق، ومستعدون أن نستمر، فهي معركة لا تقل عن معركة الميدان».
إلا أن المفلحي عاد وشدد على وجوب أن يغير الحوثيون مسماهم وعقيدتهم، ويتحولون إلى حزب سياسي بمشروع وطني، وبخلاف ذلك لا يمكن التعاطي معهم، على حد وصفه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».