مستثمرون ومؤسسات محلية وأجنبية يكثفون الشراء في «الأسهم السعودية»

المؤشر العام أغلق على انخفاض طفيف وسط ترقب لنتائج الربع الثاني

في وقت يقترب فيه الربع الثاني من الانتهاء، بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية يدخل في مرحلة واضحة من التماسك وانخفاض قيم التداولات، وسط ترقب ملحوظ لنتائج الشركات في الربع الثاني من هذا العام، خصوصا أن أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول من هذا العام شهدت تراجعًا طفيفًا تبلغ نسبته 2 في المائة فقط، مقارنة مع أرباح الشركات المعلنة في الربع الأول من العام الماضي، على الرغم من التراجع الحاد لأسعار النفط حينها.
وفي هذا الشأن، كشفت إحصاءات الأسبوع الماضي، عن أن المستثمرين الأفراد المتخصصين، ومحافظ الأفراد المدارة، رفعوا من عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية، وهي الخطوة التي جاءت متوافقة مع جميع فئات المؤسسات السعودية باستثناء الجهات الحكومية، فيما اتجه المستثمرون الأجانب في الوقت ذاته إلى الشراء.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط شهدت مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات تبلغ نسبتها نحو 3 في المائة، إلا أن مؤشر سوق الأسهم السعودية استأنف تداولاته الأسبوعية أمس (الأحد) على تراجعات محدودة للغاية بلغ حجمها نحو 36 نقطة فقط، وسط تباين ملحوظ في أداء الشركات المدرجة.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 5 يونيو (حزيران) وحتى 9 يونيو، بلغ 7.6 مليون ريال (2 مليون دولار)، فيما بلغ صافي استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 53.3 مليون ريال (14.2 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وكشفت «تداول» بحسب تقرير حديث صادر أمس، عن أن المستثمرين السعوديين الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد اتجهوا للبيع خلال الأسبوع الماضي، بينما قام المستثمرون الأفراد المتخصصون ومحافظ الأفراد المدارة بالشراء، كما كشف التقرير ذاته عن أن جميع فئات المؤسسات السعودية قامت بالشراء باستثناء الجهات الحكومية.
وفي إطار آخر، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أمس، أن الشركات المدرجة المتقدمة بطلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حاليا هي كل من: الشركة الوطنية للتأمين «الوطنية للتأمين»، مبينة أنه يتم اتخاذ قرار بخصوص الطلب خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، وشركة تكوين المتطورة للصناعات «تكوين»، موضحة أنه ما زال العمل جاريًا من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية أمس، إنه باستثناء هاتين الشركتين، لا يوجد لدى الهيئة طلبات زيادة رأس مال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان.
وأوضحت هيئة السوق السعودية، أن زيادة رأس مال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، يتم من خلال أن تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بالكثير من الخطوات، التي يتمثل أهمها في: إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة، وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، وتقديم طلب زيادة رأس المال متضمنًا نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى إعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة عليها، وعقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية: «إن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية؛ لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».
وأوضحت هيئة السوق، أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6571 نقطة، أي بخسارة 36 نقطة، وسط تداولات متراجعة من حيث القيمة، بلغت نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).
إلى ذلك، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها الشهر الماضي «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».
كما تضمنت الإجراءات الجديدة، إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وقالت: «كذلك تعمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) باستمرار على مواءمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية؛ إذ وافقت الهيئة على طلب شركة تداول بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، كما وافق مجلس هيئة السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017».