عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

نحو 2.5 مليون برميل يوميًا في مهب الريح

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس
TT

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

عيون المتعاملين في أسواق النفط تتجه ناحية كاراكاس

تشهد العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أزمة سياسية واقتصادية وضعت 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط، تحت أنظار المتعاملين في أسواق البترول، نظرًا لارتفاع مخاطر توقف الإنتاج نتيجة تلك الاضطرابات.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد في العالم بنحو 300 مليار برميل، وتراجع إنتاجها تدريجيًا من 3.22 مليون برميل يوميًا منذ عام 2010 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.
ويتداول برميل النفط حاليًا عند مستويات 50 دولارًا، وسط توقعات بمواصلة موجة الصعود التي بدأها الخام منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدعومة بأنباء الأزمة الفنزويلية، والاضطرابات بقطاع النفط في نيجيريا، بينما تقف معوقات أخرى تحول دون الارتفاع المتوقع، مثل قوة الدولار، وعودة النفط الصخري بعد زيادة منصات الحفر الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي.
وألقت الأزمة السياسية بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثرت الواردات بشكل كبير، مما أدى إلى نقص في الأغذية والمشروبات والأدوية، زاد من احتقان المعارضين للرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي يزداد وضعه هشاشة يومًا بعد يوم، مع قرب نهاية الشهر الجاري المقرر فيه استفتاء لعزله من منصبه.
ودعت منظمة الدول الأميركية يوم الجمعة إلى اجتماع طارئ في 23 يونيو (حزيران) الجاري لبحث الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية ودستورية واجتماعية عميقة دفعت بالبلاد أزمة اقتصادية خانقة.
وقالت المنظمة إن الدول الـ34 الأعضاء فيها سيبحثون خلال هذه الجلسة الطارئة التقرير الأخير لأمينها العام لويس ألماغرو حول الوضع في فنزويلا.
وكانت السلطات الانتخابية في فنزويلا أعلنت الجمعة أن المرحلة المقبلة من الاستفتاء في شأن عزل الرئيس نيكولاس مادورو ستتم بين 20 و24 يونيو، لكنها نبهت إلى أن العملية ستعلق في حال اندلاع أعمال عنف وهو أمر بات اعتياديا في فنزويلا، حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إضافة إلى أعمال نهب بسبب أزمة المواد الغذائية.
واستبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت، إمكانية إجراء أي استفتاء لعزله في 2016 في محاولة لإحباط المعارضة التي تحذر من احتمالات حدوث انفجار اجتماعي مرتبط بنقص المواد الغذائية.
وقال مادورو إنه في حال تمكنت المعارضة (يمين الوسط) من «استيفاء الشروط المطلوبة فإن الاستفتاء على عزل (الرئيس) سيجري العام المقبل، هذا كل ما في الأمر».
ويواجه الرئيس الفنزويلي الذي تراجعت شعبيته منذ أشهر، معارضة تزداد حدة وتسعى بعد هيمنتها على البرلمان، لإقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته. ويشهد هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده بسبب تراجع الأسعار، نقصا حادا في الأغذية والأدوية مما يثير غضب السكان. وفي الأشهر الأخيرة تزايدت أعمال النهب. وفي كاتيا أحد أحياء كاراكاس الذي كان مؤيدًا لتيار (الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999 - 2013)، اصطف مئات الأشخاص لساعات أمام سوبر ماركت أعلن في نهاية المطاف أن كل بضاعته نفدت. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقام عشرات منهم بعد ذلك بالاحتجاج في الشارع وردد بعضهم «هذه الحكومة ستسقط»، بينما كان عدد من رجال الشرطة والجيش يراقبونهم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).