بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

في طريقها لبناء أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
TT

بوليفيا تنشد التعاون مع السعودية صناعيًا وتكنولوجيًا

جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)
جوكوين جيوتيريس وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا («الشرق الأوسط»)

قال جوكوين جيوتيريس، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، إن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع السعودية في مجال الطاقة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا الصناعات الذرية، مشيرًا إلى أن الرياض تعتبر ركيزة أساسية في الارتقاء بعلاقات الدول العربية مع دول أميركا الجنوبية صناعيًا وتجاريًا، وإطلاق شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وتوقع جيوتيريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تتكامل الإمكانات العربية بقيادة السعودية، مع الإمكانات المتوفرة في بلاد أميركا الجنوبية، مبينًا أن المنتدى الاقتصادي العربي - الجنوب أميركي الذي عُقد في الرياض قبل أشهر، وضع خريطة طريق لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية بين دول الإقليمين، مشيرًا إلى أن بلاده جاهزة للتعاون مع السعودية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي المتعلق بالصناعات الذرية.
ولفت إلى أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي، موضحًا أن روسيا تعهدت بزيادة تعاونها مع بوليفيا في مجال الصناعات النووية وإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات ذات الصلة.
وذكر أن بلاده تعتزم بناء أول مفاعل نووي، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية بات إحدى الأولويات الاستراتيجية لبلاده، وأن دولاً عدة أبدت استعدادها للإسهام في تطوير هذا المشروع.
وأوضح أن لجنة متخصصة تعقد اجتماعات دورية بهذا الشأن، لإنجاح برامجها المتعلقة بالصناعات التكنولوجية، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى وجود مشروع تعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، لإنشاء مركز أبحاث الطاقة النووية لاستخدامها في مجال صناعة الأدوية والأغذية.
وأضاف نائب وزير الطاقة البوليفي على هامش مؤتمر «أتوم إكسبو 2016» بموسكو مؤخرًا، أن بلاده قررت الدخول في عالم الصناعات التكنولوجية النووية، وتسعى إلى إنشاء مفوضية رفيعة المستوى للطاقة، وتشكيل لجنة متخصصة من عدد من العلماء المتخصصين، للمشاركة في تصميم استراتيجية لبوليفيا، مشيرًا إلى خطة لتحقيق هذا المشروع خلال 10 أعوام.
وأكد أنها خطة شاملة، تغطي كثيرا من الصناعات التكنولوجية ذات العلاقة المباشرة بمجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، مبينا أن نتائج هذه الخطة ستمكن بلاده من تحقيق التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة سيادية لمزيد من السلامة.
ووفق جيوتيريس، فإن بوليفيا، تستهدف من دخول مجال الصناعات الذرية، تحقيق عدد من الأهداف، منها التنوع الاقتصادي للاكتفاء الذاتي من منتجات الطاقة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع البوليفي ويسهم في تحسين نوعية الحياة من خلال الحصول على رعاية صحية أفضل وتعليم متقدم وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وأوضح جيوتيريس أن تأسيس عمل المشروع الشامل، يحتاج إلى عدة متطلبات؛ من بينها تحقيق مستويات مرتفعة من التدريب، والعمل على تدريب المهنيين البوليفيين، مبينا أن الصناعات النووية أصبحت لا تنفصل عن التقدم في مجالات ضرورية، تتعلق بصحة وحياة الإنسان والتصدي لعلاج كثير من الأمراض المستعصية باستخدام النظائر المشعة التي تستخدم في استئصال السرطان، وتشخيص الأمراض العصبية والقلبية.
ولفت إلى أن بوليفيا لها مصادر اقتصادية أخرى مهمة، حيث إنها تعتبر أكبر منتج للقصدير في العالم، وتضم أكبر مخزون للغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، وتصدر فول الصويا ومعادن الزنك والرصاص والذهب والفضة، مشيرا إلى أن بلاه أطلقت تسهيلا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، منها القطاعان الزراعي والسياحي.
يذكر أن بوليفيا تتمتع بثروة كبيرة من الماعز والأغنام، كما أن مناخها وتربتها تؤهلها لإنتاج زراعي منافس خارجيًا، ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرز والقمح والذرة، إضافة إلى القطن، وقصب السكر، والبن، والكاكاو، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وتبلغ المساحات المزروعة 3 في المائة من مساحة البلاد، ويعمل بها نحو 43 من السكان.
وتزدهر في بوليفيا عمليات التعدين في منتجات اليورانيوم بجانب القصدير والذهب، إضافة إلى نشاطها في مجال التنقيب، حيث إنها تستخرج النفط والغاز من مناطق مختلفة بالبلاد، ولذلك فهي تعتبر من البلاد المصدرة للنفط؛ إذ إنها تصدر البترول عن طريق أنبوب إلى ميناء أريكا على ساحل المحيط الهادي في شيلي، كما تصدر الغاز إلى الأرجنتين.



الذهب يستقر مع تعويض ضعف الدولار لتراجع الآمال بخفض الفائدة

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية  في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستقر مع تعويض ضعف الدولار لتراجع الآمال بخفض الفائدة

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية  في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن قلصت انخفاضاً بنحو 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، حيث ساهم ضعف الدولار في تعويض تراجع الآمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 5020.79 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.7 في المائة إلى 5024.90 دولار.

انخفض الدولار قليلاً، مما جعل السلع المقومة به، كالذهب، أرخص لحاملي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما زاد من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

قال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»: «إذا دفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم إلى مستويات أعلى، واستمر الاحتياطي الفيدرالي في توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، فقد يُبقي ذلك العوائد الحقيقية مرتفعة، وهو ما يُشكل عادةً عائقاً أمام الذهب».

بقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثالث، مما يُعرّض البنية التحتية النفطية للخطر ويُبقي مضيق هرمز مغلقاً في أكبر اضطراب للإمدادات العالمية على الإطلاق.

تُساهم أسعار النفط الخام المرتفعة في التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. يُعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول التي تدرّ عائداً أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وقال وونغ: «على المدى القريب، قد يظل سعر الذهب متقلبًا مع إعادة تقييم الأسواق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي ومسار العوائد الحقيقية».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتةً لاجتماعه الثاني على التوالي يوم الأربعاء.

في غضون ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بأن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بشأن المساعدة في تأمين مضيق هرمز. وهدّد بشن المزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وقال إنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأصرّ ترمب على أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج تتحمل مسؤولية حماية المضيق.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 80.62 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8 في المائة إلى 2060.32 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1576.41 دولار.


ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.