صديق الرؤساء مالك صحيفة «ستار»: الإعلام في خدمة الأعمال

رجل الأعمال التركي علي صفا لـ«الشرق الأوسط» : قلوبنا وأراضينا مفتوحة للعرب

صفا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقصان شريط التوسعة في صحيفة «ستار» .. وفي الاطار رجل الأعمال التركي على صفا  -  الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل يتصدر غلاف صحيفة «ستار»
صفا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقصان شريط التوسعة في صحيفة «ستار» .. وفي الاطار رجل الأعمال التركي على صفا - الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل يتصدر غلاف صحيفة «ستار»
TT

صديق الرؤساء مالك صحيفة «ستار»: الإعلام في خدمة الأعمال

صفا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقصان شريط التوسعة في صحيفة «ستار» .. وفي الاطار رجل الأعمال التركي على صفا  -  الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل يتصدر غلاف صحيفة «ستار»
صفا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقصان شريط التوسعة في صحيفة «ستار» .. وفي الاطار رجل الأعمال التركي على صفا - الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل يتصدر غلاف صحيفة «ستار»

من المقاولات والقرى والمنتجعات السياحية وبناء جامعة بريطانية على الشطر الشمالي من قبرص التركية إلى مجال الإعلام، وامتلاك صحيفة «ستار» التركية ثم محطة «إيه دي إيه» التلفزيونية، التي يتابعها أكثر من نصف مليون مشاهد، وعشرات الآلاف عبر الأقمار الصناعية، وعدد آخر من محطات راديو «الإف إم»، إلا أن إمبراطور الإعلام التركي علي عثمان صفا الصديق الشخصي لرئيس الدولة التركية رجب طيب إردوغان والرئيس السابق لتركيا عبد الله غول، وكلاهما دشنا صحيفة «ستار» المقربة من أفكار «حزب العدالة والتنمية»، ومحطة «إيه دي إيه»، كما يبدو من الصور التي أرسلها علي صفا إلى جريدة «الشرق الأوسط»، ما زالت أحلامه لا تتوقف من جهة مزيد من الانتشار الإعلامي، ودعوة العرب إلى الشطر الشمالي من جزيرة قبرص حيث يقطن أبناء الجالية التركية وعشرات الآلاف الآخرين الذين وفدوا إلى الجزيرة من تركيا بعد حرب 1974. ويقول رجل الأعمال التركي علي صفا: «قلوبنا وأيادينا مفتوحة للعرب».
وكشف رجل الأعمال التركي القبرصي علي صفا عن ذكريات خاصة تربطه برجب طيب إردوغان الرئيس التركي خلال بداياته بوصفه رجلا عصاميا في العاصمة البريطانية، وقبل توجهه إلى استانبول ومنها إلى قبرص التركية، ليبدأ مشوار عمله في مجالات السياحة والمقاولات والإعلام. وتحدث في لقائه مع «الشرق الأوسط» عن «بداياته كرجل عصامي في مجال بيع بوالص التأمين على الحياة ثم إدارة المطاعم بوسط لندن وبيع السندوتشات وشطائر البيتزا بالجملة إلى جانب مطاعم وسط العاصمة البريطانية». ويضيف: «بدأنا نجتهد في حبنا للعمل والخوف عليه»، مشيرا إلى أن هناك شخصا واحدا لم يذق طعم الفشل في حياته، «إنه الرجل الذي يعيش بلا هدف». ويوضح رجل الأعمال التركي: «في لندن.. كنت أعلم أنني قد أتعثر مرة أو مرتين وثلاث، وربما أكثر، ومع ذلك لن أستسلم بسهولة، لأنني سأنهض بعد كل سقوط وأبدأ من جديد، إلى أن أحقق مراتب النجاح التي أطمح إليها». ويقول صفا إنه من خلال صحيفته ومحطته التلفزيونية بدأ العمل الإعلامي في تركيا عام 2006 بالاستحواذ على صحيفة «ستار»، التي افتتحها الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، مشيرا إلى أنه كان يقدر منذ البداية رسالة الإعلام أن تكون في خدمة البيزنس ممثلة في أنشطته التجارية المترامية في القرى والمنتجعات السياحية، وكذلك بناء جامعة بريطانية، وهي الأحدث في الشطر الشمالي القبرصي.
وكان علي صفا طالبا ناشئا ومراهقا غضا عندما وضع قدمه على أول طريق الأعمال. كان يدرس الاقتصاد في جامعة لندن في نهاية الستينات، وأراد جني مزيد من الأموال للإنفاق على نفسه ولتغطية مصاريفه الدراسية. وكان من بين الخيارات المتاحة أمامه العمل في غسل الصحون، غير أن ذلك المجال لم يكن ليروق له.
يقول صفا عن نفسه: «استغرق الأمر مني أسبوعين كاملين للحصول على ما يكفي من المال لشراء أحد الكتب الدراسية الغالية. وكانت كتب الاقتصاد في ذلك الوقت أميركية وباهظة الثمن». ولقد وضع علي صفا خطة أفضل بكثير من ذلك. كان المراهقون شغوفين بسراويل الجينز والقمصان الخفيفة. «كان الطلب متوفرا بالفعل. كان الأمر يدور حول وسيلة خلق العرض من خلال بعض التقاليد المتبعة». وكانت الحقائب الملحقة بحقيبة السيارة الخلفية هي الحل المتاح. واستغرق الأمر أسبوعين لجني ما يكفي من الأموال للإنفاق على نفسه لمدة عام كامل - وهو أفضل بكثير من الوقت الضائع في غسل الصحون في مطبخ أحد المطاعم لمدة ستة أشهر كاملة.
سافر علي صفا، وهو تركي من أصول قبرصية، إلى المملكة المتحدة في عام 1963 للدراسة هناك، وتخرج في عام 1970. لم تكن هناك فرص عمل كثيرة في ذلك الوقت. وكان مهتما بالعمل في مجال الاستثمارات ورؤوس الأموال وكان أول شيء باعه هو بوليصة للتأمين على الحياة، ويقول: «إذا تمكنت من بيع بوليصة التأمين على الحياة، فيمكنك بيع أي شيء». واكتشف الشاب اليافع في ذلك الوقت أن البيع هو المجال الأول بالنسبة له - أيا كان المجال الذي تعمل فيه، «حتى السياسيين يمكنهم بيع أنفسهم إذا ما أرادوا». كان ذلك من قبيل التدريب الجيد الذي أهله لحياته المقبلة. «عندما كنت أبيع بوالص التأمين على الحياة، أدركت على الفور أنني إذا تمكنت من بيع بوليصة واحدة فقط في اليوم، فسوف أجني أرباحا قليلة، ولكن إذا ما استطعت توظيف 10 أفراد، فسوف أتمكن من بيع 70 بوليصة في كل أسبوع، ويمكنني تقاسم الأرباح معهم». وذلك هو ما فعله علي صفا بالضبط، فلقد عين بعض الطلاب للعمل لحسابه وكلفهم ببيع بوالص التأمين على الحياة بدوام جزئي لكل منهم. ولقد سارت الأمور على ما يرام وكان من شأن ذلك أن يؤسس لمبادئ المال والأعمال بالنسبة له. ولكن تحقيق الأرباح البسيطة على المستويات المتعددة لم يكن الدرس الوحيد الذي تعلمه علي صفا في مجال الأعمال في ذلك الوقت. فسرعان ما أدرك أيضا أنه يتعين عليه أن يصنع «الفارق» كما قال. وبدلا من قضاء الأوقات والطاقات في تعليم وتلقين الطلاب كيفية العمل والبيع، عمد إلى تعيين من يقوم على تعليمهم وتدريبهم. وقال: «أتيت بأناس آخرين ليغسلوا أدمغة الطلاب ويلقنوهم أساليب العمل المربحة والمفيدة، ولقد عاد الأمر بكثير من المكاسب على الجميع»، كما أفاد، بابتسامة عريضة على وجهه.
وكثيرا ما تحدث علي صفا عن التاريخ وقبرص التركية بلاده الأصلية ضحية التاريخ والجغرافيا، وأول ما يتبادر إلى الذهن حين سماع اسم قبرص هي تلك الجزيرة السياحية التي يرتادها المصطافون من أرجاء العالم، أو تصدر منها مئات المجلات والصحف وتوجد بها عناوين آلاف المكاتب والشركات، «هذه هي الصورة الذهنية المحفورة في أعماق عقولنا فور سماعنا اسم قبرص، لكن الحقيقة الغائبة هي أن هناك حقًا ضائعًا ساهمت الأمم المتحدة ودول كثيرة في ضياعه وتعزيز ودعم الذي أضاع ذاك الحق».
ويقول إن «تحسين العلاقات التركية العربية وتوطيدها يمكن أن يؤثر بالضرورة على علاقات العرب بجمهورية شمال قبرص التركية، خصوصا الدول العربية المحورية ذات التأثير في العالم العربي»، ويقول صفا: «إن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للعرب في الشطر الشمالي التركي من الجزيرة». وعن قبرص التركية، يقول صفا: «فتح المسلمون الجزيرة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وانتشر الإسلام بها، وقد ظلت جزيرة عثمانية هادئة لأكثر من ثلاثمائة عام (فتحها العثمانيون عام 1571 إلى عام 1878 ميلادية) وعاشت الطائفتان التركية واليونانية في وئام وود طوال الحكم العثماني، حتى تم تأجيرها للإنجليز بموجب اتفاقية بينهم وبين الدولة العثمانية مقابل وقوف بريطانيا بجانب العثمانيين فيما لو فكرت روسيا القيصرية في غزو مناطق حدودية للإمبراطورية العثمانية، لكن بريطانيا ضمت الجزيرة إليها بعد أن تحالف العثمانيون مع ألمانيا في الحرب الأولى، واستمر البريطانيون بها مستعمرين حتى قامت ثورات ضدهم من القبارصة الأتراك واليونانيين على حد سواء، وفي عام 1960 تم تأسيس الجمهورية القبرصية بموجب اتفاقيتي زيوريخ ولندن، وتم الاتفاق على دستور ينص على منح القبارصة الأتراك واليونانيين حق الاشتراك في الجمهورية. لم يستمر الوضع في الجمهورية القبرصية الجديدة حسب تلك الاتفاقيات، ففي عام 1963 قام القبارصة اليونانيون بحملات عسكرية على نظرائهم القبارصة الأتراك رافعين شعار (الإينوسيس) المتفرعة عن فكرة (الميغالي) التي تدعو بشكل مختصر إلى ضم كامل الجمهورية أو الجزيرة إلى اليونان وإحياء الإمبراطورية الإغريقية، تدعمهم في ذلك الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».