للصحافيين: احذروا مواقع الأخبار المزورة

عميد «كولمبيا جورناليزم ريفيو»: تسعى لتدمير الصحف الورقية

ستيف كول عميد «كولمبيا جورناليزم ريفيو» («الشرق الأوسط»)  -  اريا طومسون وقعت في الشرك («الشرق الأوسط»)
ستيف كول عميد «كولمبيا جورناليزم ريفيو» («الشرق الأوسط») - اريا طومسون وقعت في الشرك («الشرق الأوسط»)
TT

للصحافيين: احذروا مواقع الأخبار المزورة

ستيف كول عميد «كولمبيا جورناليزم ريفيو» («الشرق الأوسط»)  -  اريا طومسون وقعت في الشرك («الشرق الأوسط»)
ستيف كول عميد «كولمبيا جورناليزم ريفيو» («الشرق الأوسط») - اريا طومسون وقعت في الشرك («الشرق الأوسط»)

في العام الماضي، وخلال الأشهر الأولى من هذا العام، نشرت هذه الصحف هذه الأخبار:
قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن سارا بالين، حاكمة سابقة لولاية ألاسكا، ومرشحة سابقة لرئاسة الجمهورية، وقعت عقدًا مع تلفزيون «الجزيرة» لتقدم تعليقات إخبارية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن المغنى الأسود كانيا ويست صار مثليًا جنسيًا.
وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن الأمم المتحدة ستصدر تقريرًا يؤيد عدم تجريم تدخين حشيشة «الماروانا».
وقالت صحيفة «بوسطن هيرالد» إن بول كروغمان، الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، وكاتب تعليقات مهمة في صحيفة «نيويورك تايمز» سوف يعلن إفلاسه.
وقال وكالة أخبار «بلومبيرغ» إن نانسي ريغان، أرملة الرئيس رونالد ريغان، لن تؤيد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وتفضل عليه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كل هذه الصحف نقلت كل هذه الأخبار من مواقع إخبارية في الإنترنت (أو التقطت أول الخبر، وأضافت إليه). لكن، كل هذه الأخبار لم تكن صحيحة.
في آخر أعداد دورية «كولمبيا جورناليزم ريفيو»، التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولمبيا (في نيويورك)، كتب ستيف كول، عميد الكلية (كان صحافيا بارزا في صحيفة «واشنطن بوست»، حيث نال جائزة «بوليتزر» مرتين): «تدمر مواقع الإنترنت الإخبارية الصحف الورقية، لكن، في الوقت نفسه، تقدر الصحف الورقية على تطوير نفسها بمساعدة الإنترنت».
لكنه، طبعا، لم يقصد نشر أخبار مزورة. لكن، كما كتب جاك ميرثا، صحافي في الدورية، وأستاذ مساعد في الكلية: «لا تبدو كثير من هذه الأخبار غير صحيحة. لا تبدو في عناوينها، ولا تبدو في أسماء المواقع التي تنشرها».
من بين هذه الأسماء، هذه المواقع الآتية: «ناشونال ريبورت» و«ويرلد نيوز» و«ويرلد ديلي» و«نيوز ديلي» و«نيوز ريبورت»، بل هناك موقع تلفزيون «إي بي سي دوت أورغ» (يشبه موقع تلفزيون «إي بي سي دوت كوم»). تستخدم كثير من هذه المواقع صحافيين مهنيين، يكتبون أخبارًا مهنية، ومتوازنة، ومحملة بالمصادر والتصريحات. لكن، في نهاية المطاف، يصير واضحا أن أساس الخبر ليس صحيحا.
اعترف بهذا الآن مونتغمري، مؤسس ورئيس موقع «ناشونال ريبورت» الإخباري. وأشار إلى عدة أسباب:
أولا: كثرة الأخبار في الإنترنت (حتى يبدو أن كثيرا من الأخبار لا تجد من يقرأها).
ثانيا: المنافسة على الإعلانات التي تعتمد على توزيع كل موقع (وليس على محتويات الموقع).
ثالثا: كسل الصحافيين الذين لا يريدون بذل جهود أكثر.
وأضاف: «لا نتعمد نشر أخبار كاذبة. لكننا نتعمد نشر ما سيجد اهتمام القراء. نحن في مجال منافسات مع مواقع عملاقة. ندرس ما يريد القراء في موضوع معين، ونعمل لكسبهم».
وأشار إلى خبر، في بداية هذا العام، عن مايكل جوردون، ربما أشهر لاعب كرة سلة خلال الثلاثين عاما الماضية، الذي، بعد أن اعتزل اللعب مع فريق «بولز» (الثيران) في شيكاغو، اشترى، مع مستثمرين آخرين، فريق «هورنت» (النحل اللاسع) في شارلوت (ولاية نورث كارولينا). كان الخبر هو أن جوردون سينقل فريقه إلى ولاية أخرى بسبب قرار كونغرس الولاية بالتشدد في استعمال المراحيض حسب الجنس (لمواجهة طلبات المتحولين جنسيا).
انتشر الخبر، ونشرته صحف أميركية رئيسية، وكررت إذاعته القنوات التلفزيونية الرياضية. لكن، كان الخبر كاذبا.
عن هذا قال مونتغمري، ناشر الخبر: «لم نقسم بأن جوردون وقع على أمر بنقل فريق كرة السلة. نحن سبحنا مع موجة إشاعات. فقط، الفرق هو أننا لم نقل (إشاعة)، ولكن قلنا (خبر)».
لكن، الحقيقة هي أن الأخبار غير المؤكدة، وغير الصحيحة، صارت مشكلة كبيرة في الإنترنت. وخصوصًا بالنسبة لشركات الإنترنت التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي.
طبعا، تريد هذه الشركات أن يعتمد الناس على ما فيها، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي (رغم أنها تعرف أنها لا تقدر على التأكد من كل ما تنشر هذه المواقع).
في بداية هذا العام، قررت شركة «فيسبوك» السماح للمشتركين فيها رفع علم أحمر على الأخبار التي يرون أنها غير صحيحة. لكن، كما قالت دورية «كولمبيا جورناليزم ريفيو»: «دون تحول ثقافي في المجتمع، ودون تحول مهني في العمل الصحافي، سوف تستمر (أخبار القمامة) في دخول المجال الإعلامي الرئيسي».
وقال كريغ سلفرمان، رئيس تحرير موقع «فازفيد» الإخباري، في تقرير عن هذا الموضوع: «نظل نبحث عن الخط الفاصل بين ما يريد القراء وما يريد الصحافيون. في مكان ما، في وقت ما، يجب أن يوضع الخط الفاصل. ولأن المواقع الإخبارية الصغيرة تريد منافسة المواقع الكبيرة، تحرك الخط الفاصل من وقت لآخر».
وأضاف: «ليس الذنب ذنب المواقع الإخبارية الصغيرة. الذنب ذنب هذا العالم الجديد الذي يسمى الإنترنت. غير كثيرا من المفاهيم الثقافية والاجتماعية، وأيضًا الصحافية. لم نعد نعرف حتى ما هو الخبر. ناهيك بأن نعرف إذا هو صادق أو كاذب».
وقال: «صار العالم مليئًا بكل ما هو غامض ومتناقض وغير مؤكد. بسبب هذا، صارت الحقيقة أشكالا وألوانا».
وأشارت دورية «كولمبيا جورناليزم ريفيو» إلى الآتي:
أولا: يريد أصحاب المواقع الإخبارية مزيدا من الأخبار. عندما يطلب موقع «سي إن إن الاقتصادي» من كل مخبر من مخبريه كتابة 5 أخبار في اليوم، يبذل كل مخبر كل ما يستطيع حتى لا يُتهم بالكسل، أو يُفصل.
ثانيا: يريد أصحاب المواقع الإخبارية مزيدًا من القراء. في هذه الحالة، يركز المخبر على الخبر المثير أكثر من تركيزه على الخبر الصحيح.
ثالثا: لا تهتم شركات الإعلانات بالأخبار الصحيحة بقدر اهتمامها بالأخبار التي تجلب مزيدا من القراء. ولا تركز على استفادة القراء من المعلومات التي في هذه الأخبار بقدر اهتمامها بأن يطلع القراء على الإعلانات. قبل شهرين، وقعت ارين تومسون، التي تعمل في صحيفة «يو إس توداي»، ضحية خبر غير صحيح. كان عن اختراع «شوز سيلفي» (كاميرات «سيلفي» توضع في الأحذية). لم تنكر أن مصدر الخبر هو موقع إخباري على الإنترنت. ولم يفصلها رؤساؤها.
وقالت: «ماذا أفعل عندما يطلبون منى مزيدًا من الأخبار؟»، يقولون: «نريد نقرات بعد نقرات (على الخبر في الموقع)» وأضافت: «أقترح مقررا في سنة أولى صحافة عنوانه: (الفاكهة المعلقة قرب الأرض) (تقصد الأخبار السهلة، المتوفرة في مواقع الإنترنت الإخبارية)».
في كل الأحوال، يجب على الصحافي العاقل أن يتمهل قبل التقاط الفاكهة السهلة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.