600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

عشرات الآلاف ما زالوا محاصرين في المدينة

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية
TT

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

تمكن أكثر من 600 مدني من عشرات الآلاف المحاصرين في مدينة منبج في شمال سوريا، اليوم (الاحد)، من الفرار نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوبا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "فرّ اكثر من 600 مدني مشيا على الاقدام من الحصار المفروض على منبج ومن تنظيم داعش داخلها نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوب المدينة" الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وساعد عناصر قوات سوريا الديمقراطية المدنيين على الفرار و"نقلوهم فور خروجهم الى مناطق أكثر أمنا"، بحسب عبد الرحمن؛ الذي أشار الى ان هذا التحالف من فصائل عربية وكردية موجود "عند تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ولا يفصله عنها سوى مزرعة" في حين تدور المعارك العنيفة غرب وشمال غربي المدينة.
واوضح عبد الرحمن ان المدنيين "فروا دفعة واحدة وبأعداد كبيرة عبر نقاط لا يوجد فيها عناصر التنظيم".
وتحاصر المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات الآلاف من المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها. ويعيش هؤلاء، وفق المرصد، "حالة من الرعب" خشية القصف الجوي المكثف، كما ان الظروف تزداد صعوبة مع شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج الجمعة وقطع كل طرق الامداد الى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشمال الغربي؛ اذ يشن المتطرفون هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديمقراطية في مسعى لكسر الحصار وفتح الطريق المؤدي غربا الى مناطق سيطرة التنظيم.
وأسفرت المعارك والقصف خلال "الساعات الماضية عن مقتل 30 عنصرا من التنظيم وخمسة من قوات سوريا الديمقراطية"، وفق المرصد، ليرتفع بذلك الى 223 عدد قتلى التنظيم و28 عدد قتلى قوات سوريا الديمقراطية.
كذلك أسفر القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل "ستة مدنيين" في محيط المدينة، ليصل عدد القتلى المدنيين الى "41 قتيلا جراء قصف التحالف الدولي".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 31 مايو (ايار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج؛ التي استولى عليها تنظيم "داعش" عام 2014.
ويقدم مستشارون اميركيون وفرنسيون الدعم لهذه القوات في هجومها في المنطقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.