الموت جوعًا في مخيم بانكي يطارد الناجين من «بوكو حرام»

الموت جوعًا في مخيم بانكي يطارد الناجين من «بوكو حرام»
TT

الموت جوعًا في مخيم بانكي يطارد الناجين من «بوكو حرام»

الموت جوعًا في مخيم بانكي يطارد الناجين من «بوكو حرام»

حالفهم الحظ فتمكنوا من النجاة بأنفسهم من أعمال العنف التي ترتكبها جماعة «بوكو حرام»، لكنهم انتهوا بالموت جوعا. هذا هو المصير الذي يواجهه يوميا مهجرو مخيم بانكي، في شمال شرقي نيجيريا.
ويبعد مخيم بانكي نحو 130 كلم جنوب شرقي مايدوغوري، كبرى مدن ولاية بورنو، وكانت مدينة بانكي الصغيرة النائية القريبة من الحدود الكاميرونية قد وقعت في أيدي المتشددين حتى حررها الجيش في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأقيم فيها مخيم للمهجرين قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين «يموت الناس فيه بأعداد كبيرة يوميا بسبب نقص المواد الغذائية»، كما قال عنصر في ميليشيا تقاتل «بوكو حرام» إلى جانب الجيش.
وأضاف الشاب الذي طلب التكتم على هويته: «ما بين 10 و11 من الرجال والنساء والأطفال يموتون يوميا من الجوع»، مستطردا: «في مقبرة بولاشيرا، أحصينا 376 مدفنا لمهجرين ماتوا منذ ثلاثة أشهر».
ونبه جندي آخر يخدم في بانكي منذ تحرير المدينة إلى أن «10 أشخاص على الأقل يدفنون يوميا في المقبرة، ويعاني المخيم بأكمله من الجوع، وأصيب الناس بالهزال، وإذا لم يتدخل أحد فقد تحصل كارثة كبيرة».
وقد تحدثت السلطات في ولاية بورنو والمنظمات الإنسانية عن هذا الأمر مرارا، فكامل منطقة بحيرة تشاد تعاني من نقص في المواد الغذائية، بعد سبع سنوات من أعمال العنف التي يرتكبها المتشددون.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 2.9 مليون شخص يعيشون في منطقة البحيرة، التي تشكل حدودا طبيعية بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، قد واجهوا في مايو (أيار) نقصا على صعيد المواد الغذائية.
وقالت عائشة بالا، النيجيرية اللاجئة في مخيم أقيم في النيجر المجاورة، إن «الحصة الغذائية لجميع المقيمين في هذه الغرفة صغيرة جدا، ويستطيع طفلي أن يستهلكها»، مشيرة إلى طفل في السادسة من عمره.
وحتى في مخيم دالوري الكبير في نيجيريا، الذي يؤوي نحو 22 ألف شخص في ضواحي مايدوغوري، يشكو المهجرون من أنهم لا يحصلون على الكميات الكافية من الغذاء، وتؤكد عائشة أن الأطفال يقولون إنهم جائعون.
ومنذ الاعتداء الانتحاري في يناير (كانون الثاني) الماضي، يخضع هذا المخيم لتدابير أمنية مشددة، ويتعين على المهجرين الاكتفاء بعلبتين من الأرز والفاصوليا يوميا.
ويقول أحمد ساتومي، السكرتير التنفيذي لوكالة ولاية بورنو النيجيرية للإغاثة، إن مخيم بانكي يؤوي نحو 10 آلاف مهجر، وإن «صناديق من المساعدات» قد نقلت إليه قبل أسبوعين.
لكن عناصر الميليشيات يؤكدون أن هذا المخيم لم يتسلم أي مساعدة من الدولة، وأن الأمم المتحدة وحدها قدمت صهاريج ماء ومواد صحية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد ساتومي «أننا نستعد لإرسال كميات من الذرة والأزر» لتأمين المواد الغذائية للمهجرين، خلال «الأيام الأربعين المقبلة»، مضيفا: «يمكن تموين بانكي من امشيد والكاميرون المجاورة»، أما باما حيث يقيم عدد كبير من المهجرين فيتعلق حصرا بمايدوغوري على صعيد التموين.
ومنذ 2009، أسفر تمرد «بوكو حرام» عن 20 ألف قتيل على الأقل، وعن أكثر من 2.6 مليون مهجر. أما وقد استعاد الجيش السيطرة على بعض المناطق، فإن الحكومة النيجيرية تشجع المهجرين على العودة إلى منازلهم.
لكن ماذا سيجدون فيها؟ فالقسم الأكبر من المهجرين كان يعيش من الزراعات المنتجة للمواد الغذائية، وقد تعرضت حقولهم ومنازلهم للنهب والتلف.
وقد أحصت السلطات الصحية في العام الماضي 6500 طفل عانوا من سوء تغذية متقدمة في ولاية بورنو. وفي فبراير (شباط)، قدرت بنحو 25 ألفا عدد الأطفال الذين يعانون من «أعراض معتدلة» لسوء التغذية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».