العلماء يكتشفون أسرار السعادة.. بين مرضى الصرع

بعض المصابين به تنتابهم لحظات من النشوة العارمة

العلماء يكتشفون أسرار السعادة.. بين مرضى الصرع
TT

العلماء يكتشفون أسرار السعادة.. بين مرضى الصرع

العلماء يكتشفون أسرار السعادة.. بين مرضى الصرع

لا حاجة إلى قراءة الأعمال الكاملة لأفلاطون لكي تعرف تماما وعن ظهر قلب، كلمات الدالاي لاما، لفهم معنى السعادة؛ إذ يبدو أن العلم يملك الجواب، ففي مستشفى جامعة جنيف تدرس أخصائية الأعصاب فابيين بيكارد Fabienne Picard منذ سنوات ظاهرة نادرة جدا لا تتحدث الأدبيات الطبية عنها كثيرا، وهي عنها تقول: «كان الأديب دوستوفسكي أول من وصفها». وهذه الظاهرة هي عبارة عن «نوبات من النشوة» ecstatic seizures يتعرض لها بعض المصابين بمرض الصرع.

«نشوة الصرع»

يصف هؤلاء المصابون بالداء حالتهم بشعور غامر من الصحة والعافية، «فهم يشعرون بنشوة كبيرة، أشبه بالنشوة الجنسية عندما تنتابهم الحالة»، كما وصفتها إحدى مرضى بيكارد، واسمها ساندرا، التي تابعت قائلة: «إنه شيء يتزايد في شدته. وبعد فترة قليلة تصبح الأمور جميعها واضحة ومتجانسة، وأشعر بانسجام تام مع العالم».
وتقارن ساندرا تأثير هذه النوبات مع تجربتها مع عقار «إل إس دي» فتقول: «ذهبت بعدها إلى رؤية معرض وغمرني انطباع بأنني أفهم كل شيء، فهي، أي النوبة، تبدو كما لو أنها أحلام. ولكن عندما أصفها لأحدهم أدرك أنني لا أستطيع وصف ما أشعر به تماما». ويقول مريض أخر: «النشوة هي الإحساس الأقرب الذي أعرفه، لكن الذي شعرت به ليس شعورا نسيا، بل أقرب إلى الانجذاب الصوفي، وبفضل هذه المشاعر لم أعد أخشى الموت».
وعلى ذلك تعلق الباحثة بيكارد بقولها: «الأمر الذي أسمعه أكثر من مرضاي هو شعور بالامتلاء، والانسجام، وتمدد الزمن، والوضوح العقلي، والاختفاء الكلي للشكوك. وهم يقولون لي إنهم لم يشعروا في أي مرة بتاتا أنهم كانوا أفضل من ذلك، لقد وجدوا السعادة الغامرة».
لكن هذه التجربة السعيدة تحدث للقلة من المصابين بالصرع، فغالبية النوبات عملية جزئية ومحدودة؛ إذ، واستنادا إلى بعض التقديرات، أن 0.5 في المائة فقط من المصابين يشعرون بمثل هذه النشوة.. «لكننا لا نعرف النسبة الدقيقة، نظرا لتردد المرضى في الحديث عن أعراضهم؛ فهم يخشون أن يظهروا بمظهر الغريبين أو الشاذين» وفقا لبيكارد.

فرضيات علمية

ولكن كيف نشرح هذه الظاهرة؟ استنادا إلى أحد الباحثين، فإن أصلها يعود إلى المواد العازلة في المخ، وهي البقعة التي تقع عميقا داخل الثلم، أو القناة التي تفصل بين المنطقة الأمامية، والمنطقة الجدارية من الفص الصدغي. وخلال هذه النوبات يبدو أن هذه المنطقة من الدماغ، التي تقوم باستمرار بالتوقعات والتنبؤات التي تعتمد الحوافز الخارجية والداخلية، تتخلى للحظات عن مهمتها الأساسية، لتستمر في تحكمها بكل الأمور التي تمثل خطرا على التوازن الداخلي للجسم. وكانت بيكارد قد عالجت هذه الفرضيات بمقال نشرته في أوائل العام الحالي في مجلة «كورتيكس»، أوضحت فيه: «اليوم نعتقد أن الدماغ هو آلة للتوقعات والتنبؤات يتجه إلى تحسين ذاته على أساس مبدأ التعلم عن طريق التجربة والخطأ. وقد علمنا منذ زمن بعيد أن هذا الأسلوب من اكتساب المهارات يمكن تطبيقه على أي واقع من الحياة اليومية، وعلى سبيل المثال موضوع توقع المخاطر المالية.. لكن فكرة قيام الدماغ باستمرار بالتوقعات والترجيحات حتى بالنسبة للحوافز الداخلية وبسرعة، التي تقل عن الثواني، هو أمر جديد بالنسبة لمعلوماتي».
وبالطبع يقوم النظام حتما بإصدار عدد من الأخطاء في التوقعات والترقبات التي قد تؤدي إلى الشعور بالشك وعدم الراحة. لكن خلال نوبات النشوة يبدو أن المواد العازلة بالدماغ تتوقف عن التنبؤ ومقارنة النتائج. وبذلك توضح بيكارد أن المعطيات والبيانات تظل تدور من دون حصول عمليات مقارنة مع المعلومات الطبيعية والحسية الواردة. وبذلك لا ترد أي تقارير عن الأخطاء، ومن ثم يبدأ الإحساس ربما بشعور الثقة، والرفاهية، والسلام الداخلي.

شعور السعادة

ومن هنا يتساءل الباحثون عما إذا كان هذا الأمر، الذي يجعل المرضى يفقدون الشعور بالخوف، قد يضعهم في مواقف خطرة.. «ولكن يبدو أنهم لا يشعرون بذلك» تجيب بيكارد، «فجل ما يمرون به من التجارب هو شعور بالترابط والتماسك والتأمل، بحيث يمكننا الافتراض أن الشعور بالرفاه والسعادة إلى حد ما، يتوقف نوعا ما على النظام الذي يتولى أمر الأخطاء في التوقعات». وخلال هذه الفترات لا يخضع الجسم إلى أي تغيير عقلي مهما كان نوعه.
وقد دعم التصوير الدماغي هذه النظرية. لكن الدراسات الجديدة ضرورية لكي نستوعب تماما دور النظام والمنطقة العازلة اللذين ينتجان الأخطاء في التوقعات والترقبات. لكن العدد الصغير من المرضى الذين يمرون بتجربة نوبات النشوة هذه يقف حاجزا أمام إجراء الأبحاث. أما أولئك الذين بحاجة إلى عمليات جراحية، فإن من الممكن لهم زرع أقطاب داخل المنطقة العازلة بالدماغ وحولها لإجراء المراقبة الطبية.
ويعتبر أنطوان بشارة، الخبير في العلوم السلوكية العصبية في جامعة «ساذرن كاليفورنيا»، نظرية بيكارد رائعة فعلا، وفقا لما أوردته «نيويورك تايمز». كذلك يثني كاسبار أنطون شنايدلر، رئيس التشخيص الصرعي في مستشفى جامعة بيرن في سويسرا، على ذلك بقوله: «وجدت النظرية هذه معقولة جدا، وإن كان من الصعب ربما تأكيدها، لكنها تسلط الأضواء على النواحي الإيجابية من مرض الصرع لأن ما عرفناه حتى اليوم هو نواحيه السلبية فقط».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً