السيسي يؤكد حق الشعب الإثيوبي في التنمية

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على قاعدة إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الهجوم على قاعدة في بلدة هالجانا الصومالية، والتي تستخدمها القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والذي أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا إثيوبيا، معربا عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي وأسر الضحايا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر حكومة وشعبا مع قوات الاتحاد الأفريقي وحكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب الغاشم، مطالبا بتكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك الظاهرة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
واستعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، منوهًا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي، على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية. وذكر الدكتور محمد عبد العاطي أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث، وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة، باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر. وشدد الرئيس على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتي تتابعها شعوبها بتطلع نحو الأمل في مستقبلٍ أفضل من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري أشار خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الري لأراضي مشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه، لحفر 1284 بئرًا في المناطق المخصصة للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة، والمراشدة بمحافظة قنا، والمغرة، وغرب المنيا، وأقصى غرب المنيا، وتوشكى، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما استعرض وزير الموارد المائية والري خطط الوزارة لتدبير احتياجات مصر من المياه، من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، والعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي، والتوسع في استخدامها بعد معالجتها وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في زراعة محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، وفي ذات الوقت تكون أقل استهلاكًا للمياه، إضافة إلى تغيير التركيب المحصولي والدورة الزراعية. وقد أكد الرئيس على مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المشروع، منوهًا إلى أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي مُربح من خلال زيادة الإنتاج، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلاً عما توفره من فرص العمل وما تساهم به في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.