ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية تفجيرات بروكسل.. والبحث مستمر عن لاجئ سوري

بلجيكا: إغلاق مواقع تساند الإرهاب.. وخسائر «داعش» لم تتسبب في زيادة العائدين من مناطق الصراعات

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن وحدة مراقبة مواقع الإنترنت في الشرطة الاتحادية التي أنشئت قبل ستة أشهر، والمكلفة بمراقبة الفكر المتشدد على الإنترنت، قامت بإغلاق 241 موقعًا على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى الكراهية وتساند التشدد وتهدد بشن هجمات إرهابية جديدة. وأوضح الوزير أن هناك 138 موقعًا على «تويتر» و103 على «فيسبوك» جرى إغلاقها بعد أن أظهرت مساندتها للإرهاب. وجاءت الأرقام في رد من الوزير على استجواب في البرلمان البلجيكي حول هذا الصدد ونشرتها وسائل الإعلام أمس السبت، التي أشارت إلى أن الوزير إلى جانب ذلك أكد أن خسائر «داعش» أخيرًا في مناطق مختلفة من العراق وسوريا لم يترتب عليها عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الذي سافروا إلى مناطق الصراعات. وقال الوزير إن الأرقام لم تتغير، فهناك 130 شخصًا عادوا، ولكن المشكلة تكمن في معرفة أسباب العودة، هل هرب مما يحدث هناك؟ أم لتنفيذ هجمات في البلاد؟ وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 450 شخصًا سافروا للقتال في الخارج.
وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في كونهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية. ووفقًا للوزير جامبون فقد «تم حتى الآن سحب بطاقة هوية ستة أشخاص، أو تم إلغاؤها». وترجع المبادرة إلى الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد، التي تقوم بتحليل حالة التهديد في البلاد. ويرجع تاريخ اتخاذ أول قرار من مثل هذا النوع من القرارات إلى 18 مارس (آذار) الماضي. وفي وقت سابق أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون حدوث تراجع. وأوضح: «في الأشهر الأخيرة تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر إلى سوريا للقتال هناك، ويوجد حاليًا 268 منهم من قتل أو لا يزال حيًا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك، و69 شخصًا حاولوا السفر، وأما الذين عادوا من سوريا فقد بلغوا 117 شابًا». وتظهر الأرقام الأخيرة التي أعلن عنها الوزير أن «إجمالي أعداد البلجيكيين من الشباب الذي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا قد قارب رقم الـ500، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان بلجيكا الذي يصل إلى 11 مليون نسمة، بينما دول أخرى تشكل أكثر من خمسة أضعاف، أو ستة أضعاف عدد سكان بلجيكا مثل فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من ذلك يزيد عدد من سافر منها إلى القتال في الخارج بنسب محدودة، ولا تصل إلى ضعف الرقم البلجيكي». من جهة أخرى وفي نفس الإطار أعلنت السلطات البلجيكية عن اعتقال شاب يدعى علي (31 عامًا) من سكان سكاربيك في بروكسل، للاشتباه في علاقته بتأجير مخبأ لأحد منفذي تفجيرات بروكسل في مارس الماضي. وقال مكتب التحقيقات إن عملية مداهمة جرت الخميس الماضي، وأسفرت عن اعتقال علي الذي يحمل الجنسية البلجيكية، للاشتباه في مشاركته بأنشطة جماعة إرهابية. ورفض المكتب إعطاء مزيد من التفاصيل في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات. ولكن وسائل إعلامية محلية، قالت إن علي ربما متورط في تأجير مخبأ في بلدية إيتربيك ببروكسل اختبأ فيه أسامة كريمي وخالد البكراوي، والأخير فجر نفسه في محطة مترو مالبيك مارس الماضي. وبالتالي ارتفع عدد المعتقلين على خلفية التحقيقات في هذا الملف إلى 7 أشخاص، والآخرون هم محمد عبريني، وأسامة كريمي، وبلال المخوخي، وشخص يدعى هرفي. بي وأخيرًا الأخوان إبراهيم وإسماعيل. ف. وما زال البحث مستمرًا عن شخص سوري كان صلاح عبد السلام قد ذهب لإحضاره من أحد مراكز اللاجئين في أولم الألمانية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقبل أيام قليلة ذكرت محطة «آر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، أن شقة تقع بشارع Exposition في بلدية جيت ببروكسل استخدمت مخبأ للخلية الإرهابية التي كانت مسؤولة عن الهجمات التي نفذت في باريس وبروكسل. ويضاف هذا المخبأ الجديد إلى 3 مخابئ تم العثور عليها ببلدية سكاربيك في بروكسل، ومدينة شارلروا ومدينة ايفولاي.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي وجهت السلطات البلجيكية تهم اقتراف جرائم تتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة بروكسل أخيرًا إلى شخصين. وقال مكتب النائب العام إن المشتبه فيهما، وهما إسماعيل ف، من مواليد 1984، وإبراهيم ف، من مواليد 1988، قاما باستئجار شقة في حي إيتربيك ببروكسل استخدم مخبأ للانتحاري الذي هاجم مترو الأنفاق في المدينة وشخص آخر. وكان الهجوم على المترو الذي وقع في الثاني والعشرين من مارس الماضي أسفر عن مقتل 16 شخصًا. وجاء في بيان أصدره النائب العام أن التحقيق «مستمر بنشاط ليلاً ونهارًا». بينما كان إجمالي ضحايا التفجيرات في المترو والمطار قد وصل إلى 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وعقب تفجيرات بروكسل وفي مؤتمر صحافي عقده النائب العام للفيدرالية فريدريك فان ليو، أكد تورط الأخوين بكراوي في هجمات المطار ومحطة المترو، حيث «استعنا بالبصمات للتحقق من هويتهما»، حسب قوله.
ولفت إلى أن المذكورين كانا معروفين لدى الشرطة بسبب جرائم تتعلق بالسرقة وإطلاق نار على رجال الشرطة ويحملان الجنسية البلجيكية. وأعلن فان ليو، أن شهادة سائق التاكسي الذي نقل 3 أشخاص من بلدية سكاربيك إلى المطار، قد قادت عناصر القوات الخاصة في الشرطة إلى شقة في البلدية نفسها، حيث «تم العثور في الشقة على 15 كيلوغرامًا من مادة تي إيه تي بي (مادة متفجرة)، وحقيبة مملوءة بالمسامير والبراغي ومتفجرات، وكذلك 150 لترًا من مادة الآستون»، شديدة الاشتعال.