إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

ضمن سياسة العقاب التي اشتملت على تعزيزات عسكرية في الضفة والقدس ومواصلة منع «التسهيلات»

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدم منزل أسير فلسطيني تنفيذًا لتوجيهات نتنياهو الانتقامية

والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
والدة الأم الشاب الفلسطيني مراد إدياس الذي هدمت القوات الإسرائياية منزل عائلته في بلدة ياطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أسير قاصر، أمس في مدينة يطا جنوب الخليل، ضمن الأوامر الانتقامية التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على عملية الأربعاء في تل أبيب والتي أودت بحياة أربعة إسرائيليين.
وفجرت القوات الإسرائيلية أمس منزل الأسير مراد ادعيس (15 عاما) في مدينة يطا، بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل يومين بهدم منزله، بتهمة قيامه بقتل المستوطنة دافنا مئير من مستوطنة عوتنيئيل في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وداهمت قوات إسرائيلية كبيرة مصحوبة بوحدة متفجرات وجرافات ضخمة المدينة الفلسطينية وهدمت المنزل. فيما كانت قوات أخرى تأخذ معلومات وقياسات أوفى عن منزلي خالد ومحمد مخامرة اللذين نفذا عملية تل أبيب الأخيرة، وهما من نفس المدينة (يطا).
وأفاد شهود أن الجرافات هدمت منزل ادعيس المكون من طبقتين والذي كان يقطن فيه 10 أفراد. ويعتقد أن تقدم القوات الإسرائيلية في وقت قريب على هدم منزلي مخامرة ضمن السياسة الانتقامية المتبعة. وكان نتنياهو قرر تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات ردا على مواصلة العمليات. واستنكر رئيس بلدية يطا موسى مخامرة، هدم قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير ادعيس. ووصف ذلك بأنه يأتي «ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في العقاب الجماعي وخاصة أن المنزل يؤوي 10 أفراد من نفس العائلة».
وهدمت إسرائيل منزل ادعيس فيما واصلت إجراءاتها الأخرى على الأرض، إذ أبقت على حصار مدينة يطا لليوم الرابع على التوالي ونفذت جملة من الاعتقالات في المدينة وباقي مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المغلقة حتى مساء اليوم الأحد كإجراء إضافي ضمن الإجراءات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية ردا على هجوم تل أبيب.
ولقي الإجراء الإسرائيلي تنديدًا من قبل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن إغلاق الأراضي الفلسطينية «يمكن أن يرقى إلى عقاب جماعي». وقالت المتحدثة باسم المفوض الأعلى رافينا شمدساني إن «التدابير المتخذة على نطاق أوسع ضد السكان، لا تعاقب الجناة (منفذي عملية تل أبيب) إنما عشرات، وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء». وكانت إسرائيل بالإضافة إلى إغلاق الضفة وحصار مدينة يطا، نشرت المزيد من قواتها في المدن الفلسطينية، وجمدت 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل، كانت منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد كافة الإجراءات التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان. ويوم الجمعة، لم يتمكن سوى 100 ألف فلسطيني من الصلاة في الأقصى بعدما كان يزيد العدد عن 300 ألف في رمضان. وسمحت سلطات الاحتلال للنساء بالدخول إلى القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، ووضعت حدًا لأعمار الرجال المشاركين (فوق 45 عامًا).
وقالت المتحدثة باسم هيئة تنسيق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إن الاستثناء لا يشمل سوى «الجمعة». وأمس، نشرت القوات الإسرائيلية مزيدا من الجنود في القدس خشية من عمليات محتملة في الاحتفالات اليهودية «بنزول التوراة» الذي يحل الأحد، حسب توقيتهم. وأكدت الشرطة أنها نشرت قوات معززة في البلدة القديمة من القدس بغية ضمان حرية «العبادة». ومن جهتها قالت حركة حماس في بيان «إن سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، ووصفت هدم منزل عائلة الأسير الطفل مراد ادعيس بأنه «جريمة حرب».
وحمّل الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريحٍ مكتوب المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الانتهاكات «الإسرائيلية» للقانون الدولي.
وقال أبو زهري «سياسة هدم البيوت لن تفلح في كسر إرادة شعبنا»، مشددا على «أن الانتفاضة ستستمر لردع مثل هذه الجرائم». وعبّر أبو زهري عن تقدير حركة حماس لذوي الجهود الخيّرة الذين يحتضنون أهلنا من أصحاب البيوت المهدومة، مشيرا بشكل خاص إلى موقف رئيس بلدية يطا الذي أعلن عن تأمين بيت لكل عائلة يتم هدم بيتها في البلدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم