الشرعية تتصدى لهجمات الانقلاب في تعز.. والميليشيات تواصل تفجير منازل المحافظة

الشرعية تتصدى لهجمات الانقلاب في تعز.. والميليشيات تواصل تفجير منازل المحافظة
TT

الشرعية تتصدى لهجمات الانقلاب في تعز.. والميليشيات تواصل تفجير منازل المحافظة

الشرعية تتصدى لهجمات الانقلاب في تعز.. والميليشيات تواصل تفجير منازل المحافظة

جددت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، قصفها العنيف على مناطق متفرقة في مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، مستهدفة بذلك أحياء عدة من بينها الروضة والزهراء والشماسي وقلعة القاهرة وثعبات والأقروض في المسراخ، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من المدنيين.
ورافق استئناف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقد جلسات المشاورات المشتركة بين وفد الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، على مستوى رؤساء الوفدين من دون إحراز تقدم، في الوقت الذي كثفت فيه الميليشيات الانقلابية هجماتها على مختلف الجبهات في محافظة تعز، كما رافقها اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني المتمركز في جبل المريف والميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل البرقة بعزلة العشملة بحمير مقبنة، غرب تعز، وعدد من جبهات القتال.
وقال قيادي في قوات الشرعية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال الجيش الوطني في تعز تصدوا لهجمات الميليشيات الانقلابية التي تواصل خروقاتها وجرائمها الإنسانية ضد مدينة تعز مستغلة بذلك توقف غارات طيران التحالف الذي تقوده السعودية، لترتكب مزيدًا من المجازر».
وأكد القيادي أن «الجيش الوطني وقوات الشرعية تمكنوا من صد هجوم الميليشيات الانقلابية في الأقروض بمديرية المسراخ جنوب مدينة تعز، وتمكنوا من شن هجوم معاكس تمكنوا فيه من تطهير جبل خدمة والشجرة في الأقروض ويتجهون باتجاه منطقة الخلل».
وفجرت الميليشيات الانقلابية نحو 22 منزلاً في مديرية صالة منذ بداية الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في العاشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي، بينما تعرضت 10 منازل للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة من قبل المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في شهر مايو (أيار) الماضي في مناطق صالة وحسنات والمكلكل وحي الجحملية شرق المدينة، إضافة إلى تعرض 33 منزلاً في أحياء مختلفة من المدينة للتضرر الجزئي جراء القصف العشوائي، وذلك بحسب تقرير حديث أصدره ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.