رغم الخسائر المتوالية.. الميليشيات تواصل حشد تعزيزاتها قرب البيضاء ولحج وشبوة

وفاة 17 شخصًا وإصابة المئات بحمى الضنك في بيحان

مقاتلون من قوات الشرعية يتأهبون للتقدم في منطقة كرش بمحافظة لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من قوات الشرعية يتأهبون للتقدم في منطقة كرش بمحافظة لحج («الشرق الأوسط»)
TT

رغم الخسائر المتوالية.. الميليشيات تواصل حشد تعزيزاتها قرب البيضاء ولحج وشبوة

مقاتلون من قوات الشرعية يتأهبون للتقدم في منطقة كرش بمحافظة لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من قوات الشرعية يتأهبون للتقدم في منطقة كرش بمحافظة لحج («الشرق الأوسط»)

رغم فشلها في تحقيق أي تقدم لها بين محافظتي لحج وتعز، تواصل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح حشد تعزيزاتها العسكرية ناحية مناطق كرش والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج الجنوبية التي تضم أكبر قاعدة جوية بالبلاد وممر الملاحة الدولية باب المندب.
وأكد القيادي في القوات الشرعية عبد ربه المحولي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات مع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح مستمرة في مديرية المضاربة ومناطق رأس العارة والصبيحة الرابطة بين محافظتي لحج وتعز.
وأردف القيادي المحولي: «رغم التعزيزات العسكرية المتواصلة والكبيرة للميليشيات ناحية مناطق لحج فإنه لا يوجد أي تقدم للميليشيات ناحية مناطق الصبيحة»، مشيرًا إلى أن المضاربة ورأس العارة ومناطق الصبيحة بلحج محمية برجالها، وهي خط أحمر على من يفكر العبور فيها والتقدم نحوها رغم شح الدعم لدى قوات الشرعية هناك مقارنة مع الميليشيات.
وعن الوضع الإنساني والحياة اليومية للمواطنين في مناطق التماس النار هناك، أوضح القيادي في قوات الشرعية في المضاربة ورأس العارة عبد ربه المحولي أن الوضع الإنساني سيئ جدًا، بسب الحصار الخانق على المناطق السكانية هناك، وكذلك شح المياه وانعدام الوقود والدواء والغذاء، على حد تعبيره.
وناشد المحولي المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي لتقديم الدعم الإنساني للسكان المحليين بتلك المناطق الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة، بسب امتداد الحرب وتواصل اشتداد المعارك في تلك المناطق لأكثر من عام، واستمرار تزايد موجة النزوح بسب القصف العشوائي للميليشيات على القرى والمناطق المأهولة بالسكان.
فيما أوضح الناطق الرسمي باسم قوات الشرعية بمحافظة لحج رمزي الشعيبي أن المواجهات مستمرة بشكل يومي مع الميليشيات في مناطق كرش ورأس العارة والمضاربة وباب المندب والشريط الساحلي في الصبيحة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في حشد قواتها، في محاولة منها لاستغلال شهر رمضان وتحقيق أي موطئ قدم لها ناحية مناطق لحج الجنوبية مع تعز.
وقال الشعيبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك تتمركز في المناطق السابقة بكرش بين محافظتي لحج وتعز، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني تفرض كامل سيطرتها على المناطق بكرش، فيما تفرض قوات الشرعية وقبائل الصبيحة كامل سيطرتها على مناطق الشريط ورأس العارة والمضاربة، لافتًا إلى أن الميليشيات لا تحترم أي اتفاقيات لوقف النار خصوصًا في هذا الشهر الكريم، مضيفًا أن هذه ميليشيات لا تجد سوى القتل والإجرام والدمار، على حد قوله. وفي محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، تواصل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح حشد تعزيزاتها إلى مناطق قيفة رداع وذي ناعم والزاهر بعد فشلها في تنفيذ عملية التفاف للتوغل في تلك المناطق مستخدمة القصف العشوائي العنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
وقال العميد حسين العمري إن الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة في محافظة البيضاء دون أي اعتبارات لحرمة الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن الميليشيات تواصل قصفها العشوائي باستهداف القرى والمناطق السكانية في الجعار وسوداء غراب وغول السفل والحبج ولأجردي والزاهر والعذيبة، مؤكدًا استخدام الميليشيات في قصفها لأسلحة محرمة دوليًا.
وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات عمدت في قصفها العشوائي للمناطق بمدفعية الدبابات وبي إم بي والأسلحة الثقيلة، وذلك أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، مشيرًا إلى أن المواجهات مستمرة مع الميليشيات بشكل متقطع في الزاهر وذي ناعم وغيرها من جبهات محافظات البيضاء رغم الفروق في العتاد والتسليح بين قوات الشرعية الانقلابية التي تمتلك عتادًا عسكريًا كبيرًا ومهولاً.
وعن الوضع الإنساني في البيضاء، قال العميد العمري إن سكان المحافظة البالغ عددهم 700 ألف مواطن يعانون أوضاعًا إنسانية سيئة جدًا، وإن موجة نزوح لكثير من السكان المحليين ما زالت مستمرة، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 130 ألف نازح بسب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على المحافظة منذ عام ونيف من الحرب الظالمة التي تشهدها البلاد.
ولفت العمري إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية بالبيضاء، وذلك يعود لما قال إنه ارتفاع سعر العملات، وعدم وصول أي مساعدات إنسانية للمحافظة، وتوقف صرف المرتبات للموظفين من أبناء البيضاء، وتوقف المساعدات الحكومية، والتلاعب في صرف مساعدات بعض المنظمات، داعيًا المنظمات الإغاثية الدولية إلى إنقاذ محافظة البيضاء من كارثة إنسانية وشيكة.
وفي مديريات بيحان «عسيلان، وعين، العلياء» شرق محافظة شبوة، ما زالت المواجهات محتدمة بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة، وقوات الجيش الوطني وقوات الشرعية من جهة أخرى، حيث تتركز المعارك بشكل متقطع في مناطق حريب والمواقع الحدودية السابقة بين محافظتي مأرب والبيضاء مع شبوة، في ظل تواصل الميليشيات حشد تعزيزاتها العسكرية عن طريق البيضاء.
وعلى صعيد الوضع الإنساني في مديريات بيحان، ما زالت الميليشيات تفرض حصارًا خانقًا على المناطق والسكان المحليين في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في صفوف المواطنين بسب انتشار وباء حمى الضنك الفتاك من أسابيع، وبسبب منع الميليشيات دخول الأدوية إلى المنطقة، وسط استمرار المواجهات وتعمد ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح بشن قصف عشوائي عنيف على القرى، مما تسبب بموجة نزوح كبير بين أوساط المواطنين في مدن ومناطق بيحان.
وقال الدكتور صلاح السيد مدير مستشفى الدفيعة ورئيس غرفة عمليات مكافحة الضنك، إن وباء حمى الضنك يجتاح المدينة منذ أسابيع، في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيات على بيحان ونقص في الأدوية والمغذيات الوريدية، حيث بلغت حالات الإصابة في الضنك أكثر من 1293 حالة إصابة و17 حالة وفاة و52 حالة نزفية، وفقًا لآخر إحصائيات الأمس.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.