بنغلاديش تنضم إلى قائمة الدول المحتجة على تقرير الأمم المتحدة المسيء

مجلس الأمن لم يدعم موقف بان كي مون.. واستهجان لاستبعاد إسرائيل من القائمة السوداء رغم تأكيد ارتكابها انتهاكات

الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى مزيدا من احتجاجات الدول إزاء تقرير الأطفال والنزاعات المسلحة (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى مزيدا من احتجاجات الدول إزاء تقرير الأطفال والنزاعات المسلحة (إ.ب.أ)
TT

بنغلاديش تنضم إلى قائمة الدول المحتجة على تقرير الأمم المتحدة المسيء

الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى مزيدا من احتجاجات الدول إزاء تقرير الأطفال والنزاعات المسلحة (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى مزيدا من احتجاجات الدول إزاء تقرير الأطفال والنزاعات المسلحة (إ.ب.أ)

كشف الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وزير خارجية بنغلاديش أجرى اتصالا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، محتجا على التقرير المسيء الذي أصدرته الأمم المتحدة، الذي اتهم قوات التحالف العربي بارتكاب انتهاكات في اليمن. وقال دوجاريك: «كانت هناك مكالمة هاتفية من وزير خارجية بنغلاديش إلى الأمين العام، أعرب فيها عن قلق بلاده إزاء وضع قوات التحالف الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء». وتنضم بذلك بنغلاديش إلى قائمة الدول المحتجة على تقرير الأمم المتحدة المسيء. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن دولتي الأردن والإمارات العربية قدمتا كذلك احتجاجات متشابهة لوضع اسم التحالف في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
من جهتها قالت مصادر في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن لم يدعم موقف بان كي مون بشأن إضافة أو حذف اسم التحالف من القائمة الأممية السوداء، إلا أن الناطق الإعلامي قال إن العلاقة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن «علاقة بناءة، وهي كمثل أي علاقة، فلها نجاحاتها وإخفاقاتها. وكان التقرير الذي صدر مؤخرا اتهم التحالف بأنه من «الأطراف التي تقتل الأطفال وتشوههم» و«تشارك في شن هجمات على المدارس والمستشفيات». وشدد كي مون في خلاصة تقريره بالقول: «إنه نظرا للعدد الكبير جدا من الانتهاكات التي عزيت إلى كل من الحوثيين - أنصار الله، والتحالف، أُدرج الطرفان في قائمة مرتكبي القتل والتشويه وقائمة شن الهجمات على المدارس والمستشفيات». والحالات التي شملها التقرير هي: تايلاند، ونيجيريا، والفلبين، وباكستان، والهند، وكولومبيا، واليمن، وسوريا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وبورما، ومالي، وليبيا، و«إسرائيل ودولة فلسطين»، والعراق، والكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأفغانستان.
ومن الفقرات التي تثير التساؤل في التقرير، ما جاء في الفقرة 27 التي أشارت إلى غارة نفذتها القوات الدولية «الناتو» في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، على مستشفى في قندوز بأفغانستان، تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود»، أدى إلى مقتل وإصابة نحو 49 من العاملين في المجال الطبي. تقرير الأمين العام لم يضع التحالف الدولي و«الناتو» على القائمة السوداء، علما بأنه وضع التحالف العربي على القائمة، لزعمه أنه يشارك «في شن هجمات على المدارس والمستشفيات».
ويقول التقرير في فقرته 170، إن الأمم المتحدة وثقت 101 حادثة هجوم على المدارس والمستشفيات في اليمن، ولكن لم تحدد الجهة التي وثقت هذه الانتهاكات، هل هي المنظمات غير الحكومية، أم الصحافة، أم مصادر سرية؟ وهو نفس السؤال المطروح عندما قالت الأمم المتحدة إنها وثقت أن 60 في المائة من الوفيات بين الأطفال عزيت لقوات التحالف. والتناقض الآخر في حالة فلسطين، فحسب التقرير الأممي، أصيب 1735 طفلا في عام 2015 من قبل القوات الإسرائيلية، وقتل 30 طفلا (25 فتى و5 فتيات) إلا أن الأمين العام، بان كي مون، لم يضع في التقرير إسرائيل ولا الجيش الإسرائيلي، على القائمة السوداء.
ومن الفقرات المثيرة للجدل هي أن التقرير بحسب الفقرة 70، قال إن إسرائيل قتلت في الضفة الغربية 24 فتى و4 فتيات، وأن القوات الإسرائيلية قتلت فتاة في الخليل المحتلة، بعد أن تم تفتيشها بإطلاق النار عليها 5 مرات، وحسب شهود عيان فإنها رفعت يديها في الهواء. وفي الفقرة 73، أشار التقرير إلى أن إسرائيل قتلت في غزة 3 أطفال، وأصابت 65 فتى بجراح، وألقت القبض على 860 طفلا، منهم 136 بين سن 7 و 11 عاما، وأنها وضعت 6 أطفال قيد الحبس الإداري.
وفي الفقرة 75، قال التقرير إن الأمم المتحدة وشركاءها وثقوا حالات إساءة معاملة الأطفال من جانب القوات الإسرائيلية، خلال فترة اعتقالهم واحتجازهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلا أن الأمم المتحدة لم تقم بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء. وتشير الفقرة 71 إلى العنف الذي قام به المستوطنون الإسرائيليون والحوادث ذات الصلة التي شاركت فيها القوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن إصابة 54 طفلا بجراح (45 فتى و9 فتيات)، من بينهم 20 حالة من جانب المستوطنين. وأشار التقرير أيضا إلى أنه في 31 يوليو (تموز)، أقدم مستوطنون إسرائيليون على قتل طفل فلسطيني عمره 18 شهرا بحريق متعمد، أودى بحياة والديه وإصابة شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة. ولم يشر التقرير أي إضافة للمستوطنين إلى القائمة السوداء، علما بأن التقرير نفسه يشير إلى عنفهم وقتلهم للأطفال الأبرياء.
ومن التناقضات في التقرير الأممي المسيء، ما جاء فيه على لسان الأمين العام، بان كي مون، في نفس الفقرة من تقريره، إنه «قام مرارا بإدانة عمليات الطعن وغيرها من الهجمات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الجيش الإسرائيلي» ويعرب عن «قلقه إزاء استخدام القوات الإسرائيلية العنف المفرط والقتل خارج نطاق القانون»، علما بأن كي مون أشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 14 طفلا رميا بالرصاص، ولم يدن ذلك، بل أعرب عن قلقه. ووثق التقرير مئات الحالات لاعتداء إسرائيل على المدارس والطلاب والعيادات الطبية والمستشفيات وكوادر الرعاية الصحية.
وهذا أيضا مما يثير دهشة الأوساط الدبلوماسية في نيويورك وقلقها، كيف تدين الأمم المتحدة الفلسطيني الذي يقول التقرير عنه أنه يتم إعدامه خارج نطاق القانون، في الوقت الذي لم يدن فيه الأمين العام عنف الجندي الإسرائيلي ويكتفي فقط بـ«القلق»؟. وقال أحد الدبلوماسيين العرب: «هل يعقل ذكر اسم التحالف في القائمة جنبا إلى جنب مع المنظمات الإرهابية كالقاعدة و(داعش)؟ لا يمكن لمن صاغ التقرير أن يعامل دولة مؤسسة في منظومة الأمم المتحدة كالسعودية هكذا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.