تركيا تتجاوز الإرهاب .. وتحقق أعلى معدل نمو في القارة الأوروبية

ارتفع إلى 4.8 % في الربع الأول

إحدى الأسواق التركية في العاصمة أنقرة (رويترز)

أحرزت تركيا المركز الأول في القارة الأوروبية من حيث معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 4.8 في المائة على أساس سنوي. والذي جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، خاصة الطلب المنزلي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 31.68 مليار ليرة تركية (10.86 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي التراكمي إلى 499.3 مليار ليرة تركية بالأسعار الحالية، وفقًا للبيانات التي أبلغ عنها معهد الإحصاء التركي. وتجاوز معدل نمو اقتصاد تركيا توقعات معظم الاقتصاديين، والتي أوضحت أن معدل النمو سيكون 4.5 في المائة في الربع الأول من عام 2016.
وقال معهد الإحصاءات التركي - في بيان صدر الجمعة - إن الناتج نما 0.8 في المائة في الفترة ذاتها على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم. ودفعت البيانات وزيرا المالية والتنمية للقول إن تركيا تمضي في طريقها بوضوح لتحقيق هدفها بنمو قدره 4.5 في المائة في العام الحالي.
وكان للاستهلاك الخاص والاستهلاك العام، مكونات الطلب المحلي، تأثير صعودي على النمو، بعد ارتفاع معدلاتهما 4.8 و1.2 في المائة على التوالي، وفقًا لحسابات معهد الإحصاء التركي. وجاء الدعم أيضًا من خلال الزيادة في الاستهلاك المنزلي، الذي ارتفع بنسبة 6.9 في المائة مقارنة مع الربع السابق. وارتفع الاستهلاك الحكومي من جهة أخرى بنسبة 10.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتخطت تركيا أقرب منافسيها السويد ورومانيا في المركز الثاني اللتين أحرزتا نموًا بمعدل 4.2 في المائة. وتجاوز النمو الاقتصادي في تركيا توقعات العام الماضي أيضًا، وحقق معدل نمو 4 في المائة، مع معدلات نمو فصلية بلغت 2.5، 3.7، 3.9، و5.7 في المائة على التوالي. وكان معدل نمو 4 في المائة في عام 2015 واحدا من أسرع معدلات النمو في العالم، على الرغم من وقوع عدد من الهجمات الإرهابية، فضلاً عن انخفاض شهية المستثمرين التي تؤثر سلبًا في الاقتصادات الناشئة.
ويتحدى الاقتصاد التركي التأثيرات السلبية الناتجة عن تباطؤ معدلات السياحة في البلاد، بعد أن شهدت أنقرة أكبر انخفاض في معدلات السياحة الشهرية في أكثر من 17 عامًا، فيما تواجه البلاد نوعا مع الصراع الداخلي والدولي في الفترة الراهنة الحالي. وانخفضت أعداد الزوار بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 1.75 مليون سائح في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أسوأ انخفاض منذ بدأت منظمة السجلات، وفقًا لوزارة السياحة في تركيا. وزار تركيا في عام 2015 أكثر من 36 مليون شخص.
ويعتبر هذا هو التراجع للشهر التاسع على التوالي، علما بأن الاقتصاد التركي يعتمد على السياحة والصناعة المتعلقة بالسفر بأكثر من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك في ضوء معاناة تركيا من تجدد القتال مع الأقلية الكردية والمواجهة الدبلوماسية مع روسيا بسبب الصراع في سوريا. وشهدت البلاد موجة من التفجيرات خلال العام الحالي، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العاصمة أنقرة التي قتل فيها 37 شخصًا.
وقال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، إن البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير بقوة، وأن الحكومة ستمضي قدمًا في إصلاحات هيكلية في الفترة المقبلة. وصرح شيمشك، بأنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والمشكلات التي شهدتها تركيا مع الشركاء التجاريين وضعف الأداء الاقتصادي العالمي؛ فقد حافظ الاقتصاد التركي على الأداء الاقتصادي القوي. وأشار شيمشك، إلى أنه من أجل تحقيق هدف الوصول إلى معدلات النمو المرتفع في البلدان ذات الدخل، فإن الحكومة سوف تعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك في تقرير أعدته وكالة الأناضول، استنادًا إلى أرقام مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، أوضحت فيها أن نمو الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات بتحقيقه تقدمًا بمعدل 4.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ودول منطقة اليورو بلغت على التوالي 1.8 في المائة، و1.7 في المائة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع السنوي الـ26 على التوالي، حيث شهد آخر تراجع له في الربع الثالث من عام 2009 بمعدل 2.8 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، إن عجز الحساب الحالي في البلاد بلغ 2.95 مليار دولار في شهر أبريل، بانخفاض بنحو مليار دولار على أساس سنوي، ليصل العجز المتداول لمدة 12 شهرًا إلى نحو 28.6 مليار دولار. ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية إلى تراجع أسعار السلع، خصوصًا النفط، فضلاً عن تباطؤ الواردات.
وتعتمد تركيا اعتمادًا كبيرًا على واردات الطاقة، والتي سجلت 6.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016، بانخفاض عن 10.9 مليار دولار المسجلة في عام 2015. وتراجعت أسعار النفط بنحو 56 في المائة منذ منتصف عام 2014، من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لشهر يونيو الحالي، رفعت المنظمة توقعات نموها بالنسبة للاقتصاد التركي في عام 2016 من 3.4 في المائة إلى 3.9 في المائة. لكن على الرغم من نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) - بعنوان التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل الماضي - أن النمو الاقتصادي التركي سيظل مستقرًا عند 3.8 في المائة في عام 2016، وسوف ينحدر إلى 3.4 في المائة في عام 2017.