رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

أكد أن لديهم خطة للاستحواذ على شركات مماثلة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة
TT

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

كشفت شركة «حلواني إخوان» للصناعات الغذائية عزمها تصدير منتجاتها من مصانعها في مصر إلى الأسواق السعودية والخارجية للخروج من الأزمة التي تواجهها مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي أثر بشكل واضح على الشركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس صالح حفني، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل مع مجلس الإدارة على إيجاد آلية لعدم المساس بأصول الشركة خلال السنوات المقبلة، من خلال فتح قنوات جديدة للتصدير من مصر إلى السعودية و30 دولة أخرى مع الاستمرار بإدخال العملة الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يتابع هذا الملف بصفة مستمرة «وقد تمت معالجة القوائم المالية في الربع الثاني، ونتوقع تحقيق أرباح للمساهمين خلال نهاية العام الحالي».
وبيّن حفني أن مجلس الإدارة أقر استراتيجية جديدة تتضمن التوسع الصناعي، وطرح منتجات جديدة للشركة في الأسواق المحلية والإقليمية وكذلك الاستحواذ على شركات تعمل في المجال نفسه سواء في السعودية أو مصر.
وأضاف أن الخطة الجديدة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تم اعتمادها من مجلس الإدارة عقب الانتقال إلى المجمع الصناعي الجديد الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مائة مليون دولار، وبدء التشغيل التجاري، مشيرًا إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت الشركة في السابق، الوصول إلى ذروة الإنتاج في المصانع القديمة مما حال دون القيام بأي تطوير أو طرح منتجات جديدة بسبب صغر المساحة والآلات القديمة، و«مع المجمع الجديد، أصبح أمام الشركة فرصة كبيرة للتطوير ورفع الجودة، وأصبح تدخل العنصر البشري محدودا في عمليات الإنتاج».
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية مع بدء الإنتاج في المجمع الصناعي الجديد ارتفعت مائة في المائة، وأنه «لدينا خطة للاستمرار في مضاعفة الإنتاج إلى عام 2025، وينعكس ذلك على حجم المبيعات في السوق»، مشيرًا إلى أن «عدد المصانع الحالية يبلغ 11 مصنعًا لكل منها طاقة إنتاجية مستقلة بحسب المنتجات».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في السعودية، قال حفني: «انخفاض أسعار المواد الأولية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتخزين وتشغيل العمالة، أصبح تحديا كبيرا للشركات مع انخفاض هامش الربح في القطاع»، إضافة إلى التحديات الاقتصادية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق، لافتًا إلى أن الشركة واجهت تحديا في خطوط الإنتاج الجديدة لخروج المنتجات بأعلى جودة.
وفي ما يخص رفع أسعار الطاقة، أشار حفني إلى أن «تأثيرها لم يكن مباشرًا، لكنها أثرت في رفع تكاليف النقل والتشغيل، وهو ملف مزعج للشركة، إلا أنها تتعامل معه دون تغيير في أسعار منتجاتها التي لم يطرأ عليها أي تعديل نتيجة تلك الزيادة».
وحول توسع الشركة في المستقبل، قال الرئيس التنفيذي إن الشركة تعمل في مجال الصناعة الغذائية و«أي توسع يجب أن يكون في النشاط نفسه، ولدينا حاليًا 350 صنفا في الأسواق المحلية والعالمية، ولدينا خطة توسع مستقبلية، حيث حصلت الشركة على أرض مساحتها 150 ألف متر مربع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيتم النظر إلى هذا الموقع للدخول في صناعات جديدة مختلفة عن الحالية، ومنها مشتقات الدواجن، حيث تملك الشركة مصنعًا في مصر ينتج 15 ألف طن سنويًا، وستنزل بهذه المشتقات إلى الأسواق السعودية».
وحول قرار السعودية السماح لشركات التجزئة الأجنبية بالعمل في البلاد، أوضح حفني أن «شركات التجزئة أصبحت لديها قاعدة من العملاء والموزعين، ودخول أي شركة أجنبية للاستثمار في السعودية سيكون تحديا كبيرا في ظل التوسعات التي تقوم بها شركات التجزئة المحلية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التمدد إلى أن وصلت إلى الدول الخليجية والعربية».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.