رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

أكد أن لديهم خطة للاستحواذ على شركات مماثلة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة
TT

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

كشفت شركة «حلواني إخوان» للصناعات الغذائية عزمها تصدير منتجاتها من مصانعها في مصر إلى الأسواق السعودية والخارجية للخروج من الأزمة التي تواجهها مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي أثر بشكل واضح على الشركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس صالح حفني، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل مع مجلس الإدارة على إيجاد آلية لعدم المساس بأصول الشركة خلال السنوات المقبلة، من خلال فتح قنوات جديدة للتصدير من مصر إلى السعودية و30 دولة أخرى مع الاستمرار بإدخال العملة الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يتابع هذا الملف بصفة مستمرة «وقد تمت معالجة القوائم المالية في الربع الثاني، ونتوقع تحقيق أرباح للمساهمين خلال نهاية العام الحالي».
وبيّن حفني أن مجلس الإدارة أقر استراتيجية جديدة تتضمن التوسع الصناعي، وطرح منتجات جديدة للشركة في الأسواق المحلية والإقليمية وكذلك الاستحواذ على شركات تعمل في المجال نفسه سواء في السعودية أو مصر.
وأضاف أن الخطة الجديدة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تم اعتمادها من مجلس الإدارة عقب الانتقال إلى المجمع الصناعي الجديد الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مائة مليون دولار، وبدء التشغيل التجاري، مشيرًا إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت الشركة في السابق، الوصول إلى ذروة الإنتاج في المصانع القديمة مما حال دون القيام بأي تطوير أو طرح منتجات جديدة بسبب صغر المساحة والآلات القديمة، و«مع المجمع الجديد، أصبح أمام الشركة فرصة كبيرة للتطوير ورفع الجودة، وأصبح تدخل العنصر البشري محدودا في عمليات الإنتاج».
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية مع بدء الإنتاج في المجمع الصناعي الجديد ارتفعت مائة في المائة، وأنه «لدينا خطة للاستمرار في مضاعفة الإنتاج إلى عام 2025، وينعكس ذلك على حجم المبيعات في السوق»، مشيرًا إلى أن «عدد المصانع الحالية يبلغ 11 مصنعًا لكل منها طاقة إنتاجية مستقلة بحسب المنتجات».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في السعودية، قال حفني: «انخفاض أسعار المواد الأولية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتخزين وتشغيل العمالة، أصبح تحديا كبيرا للشركات مع انخفاض هامش الربح في القطاع»، إضافة إلى التحديات الاقتصادية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق، لافتًا إلى أن الشركة واجهت تحديا في خطوط الإنتاج الجديدة لخروج المنتجات بأعلى جودة.
وفي ما يخص رفع أسعار الطاقة، أشار حفني إلى أن «تأثيرها لم يكن مباشرًا، لكنها أثرت في رفع تكاليف النقل والتشغيل، وهو ملف مزعج للشركة، إلا أنها تتعامل معه دون تغيير في أسعار منتجاتها التي لم يطرأ عليها أي تعديل نتيجة تلك الزيادة».
وحول توسع الشركة في المستقبل، قال الرئيس التنفيذي إن الشركة تعمل في مجال الصناعة الغذائية و«أي توسع يجب أن يكون في النشاط نفسه، ولدينا حاليًا 350 صنفا في الأسواق المحلية والعالمية، ولدينا خطة توسع مستقبلية، حيث حصلت الشركة على أرض مساحتها 150 ألف متر مربع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيتم النظر إلى هذا الموقع للدخول في صناعات جديدة مختلفة عن الحالية، ومنها مشتقات الدواجن، حيث تملك الشركة مصنعًا في مصر ينتج 15 ألف طن سنويًا، وستنزل بهذه المشتقات إلى الأسواق السعودية».
وحول قرار السعودية السماح لشركات التجزئة الأجنبية بالعمل في البلاد، أوضح حفني أن «شركات التجزئة أصبحت لديها قاعدة من العملاء والموزعين، ودخول أي شركة أجنبية للاستثمار في السعودية سيكون تحديا كبيرا في ظل التوسعات التي تقوم بها شركات التجزئة المحلية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التمدد إلى أن وصلت إلى الدول الخليجية والعربية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.