اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية يبحث أوضاع فنزويلا

دعت منظمة الدول الأميركية إلى اجتماع طارئ يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي لبحث الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية ودستورية واجتماعية عميقة وضعت البلاد على حافة الهاوية.
وأفادت المنظمة أمس (الجمعة) أن الدول الـ34 الأعضاء فيها سيبحثون في الجلسة الطارئة التقرير الأخير لأمينها العام لويس ألماغرو حول الوضع في فنزويلا.
وكان ألماغرو اعتبر في تقريره أن فنزويلا تشهد «تحولاً في نظامها الدستوري» يؤثر على مسارها الديمقراطي، وفي تغريدة على «تويتر» كتب ألماغرو الجمعة: «أثق بالمناقشات والقرارات التي ستتمخض عنها الجلسة».
ويمكن للمجلس الدائم للمنظمة أن يقرر تعليق عضوية فنزويلا، وقبل هذه الجلسة الطارئة تعقد المنظمة اعتبارًا من الاثنين جمعيتها العامة في سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن الجمعة أنه سيحضر هذا الاجتماع يومي الـ13 والـ14 يونيو، ومع أن الوضع في فنزويلا ليس مدرجًا على جدول أعمال هذا الاجتماع، إلا أنه سيبحث «حتمًا»، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر.
وكانت السلطات الانتخابية في فنزويلا أعلنت الجمعة أن المرحلة المقبلة من الاستفتاء بشأن عزل الرئيس نيكولاس مادورو ستجري بين الـ20 والـ24 يونيو، لكنها نبهت إلى أن العملية ستعلق في حال اندلاع أعمال عنف، وهو أمر بات اعتياديًا في البلد غير المستقر، حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إضافة إلى أعمال نهب بسبب أزمة المواد الغذائية.
ومنذ جمع 1.8 مليون توقيع لصالح الاستفتاء في بداية مايو (أيار) الماضي، يطالب تحالف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» المجلس الوطني الانتخابي بتنفيذ المرحلة اللاحقة لهذه العملية الطويلة والمعقدة.
وصادق المجلس الانتخابي الثلاثاء الماضي على هذه التواقيع بعد عدة مظاهرات واتهامات بالتزوير ساقتها الحكومة، وتنتظر المعارضة من المجلس تحديد المواعيد ليتمكن الموقعون من تأكيد خيارهم شخصيًا وعبر بصماتهم الرقمية.
وبعد هذه المراحل، تنص الآلية على جمع 4 ملايين توقيع في 3 أيام للحصول على حق إجراء الاستفتاء، وينبغي أن يتم فيه تجاوز النتيجة التي حصل عليها مادورو في 2013 (7.5 مليون توقيع) لضمان عزله.
وتخوض المعارضة سباقًا مع الوقت، ففي حال جرى الاستفتاء بحلول العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017 قد يؤدي إلى انتخابات جديدة، وإلا سيقتصر الأمر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو، وهو ما لا تريده المعارضة.