حركة الشباب الصومالية تعدم 4 أشخاص اتهمتهم بالتجسس في مقديشو

حركة الشباب الصومالية تعدم 4 أشخاص اتهمتهم بالتجسس في مقديشو
TT

حركة الشباب الصومالية تعدم 4 أشخاص اتهمتهم بالتجسس في مقديشو

حركة الشباب الصومالية تعدم 4 أشخاص اتهمتهم بالتجسس في مقديشو

قالت حركة الشباب الصومالية في وقت متأخر أمس (الجمعة) إنها أعدمت أربعة أشخاص اتهمتهم بالتجسس، بينهم شخص قطعت رأسه بسبب تقديمه معلومات للولايات المتحدة أدت إلى قتل زعيم الحركة السابق.
وتريد الحركة الإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وإخضاع البلاد لحكم يتفق مع تفسيرها المتشدد.
وفي عام 2011 طردت قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» حركة الشباب من مقديشو وجرى إخراجها العام الماضي من معاقلها في جنوب الصومال على يد قوات من «أميصوم» والجيش الوطني الصومالي.
لكن في الشهور الأخيرة صعدت الحركة من هجماتها على قوات الاتحاد الأفريقي ونفذت هجمات بأسلحة نارية وقنابل وهجمات انتحارية على أهداف مدنية في مقديشو وبلدات أخرى.
ووفقًا لـ«راديو الأندلس» الناطق باسم حركة الشباب، جرى إعدام الرجال الأربعة مساء أمس (الجمعة)، بعد أن ثبت أنهم يعملون مع المخابرات المركزية الأميركية وكينيا والصومال.
وأضاف الراديو أن حكم الإعدام نُفِّذ علنًا في قرية بمنطقة بأي في جنوب البلاد.
وذكرت الإذاعة أن الرجل الذي قُطعت رأسه يدعى محمد ادن نور (26 عاما) وأنه اتهم بالعمل مع المخابرات المركزية الأميركية وتسهيل قتل زعيم حركة الشباب السابق أحمد جودان الذي قتل في ضربة أميركية بطائرات بلا طيار عام 2014.
واتهم رجل آخر ممن أعدموا، ويدعى محيي الدين حراب أحمد (27 عاما)، بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأميركية وكينيا وبالمساعدة في قتل عدنان جرار المتهم بتدبير الهجوم الدامي على مركز وستجيت التجاري في العاصمة الكينية نيروبي عام 2013، الذي قتل في ضربة أميركية بطائرات بلا طيار عام 2015.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.