عمليات حرق لصور الخميني والمرشد الإيراني خامنئي في المحافظات الجنوبية

مخاوف من مواجهات شيعية ـ شيعية والصدر يدعو إلى إبعاد النجف عن موجة المظاهرات

صور لمتظاهرين شيعة في العاصمة العراقية بغداد
صور لمتظاهرين شيعة في العاصمة العراقية بغداد
TT

عمليات حرق لصور الخميني والمرشد الإيراني خامنئي في المحافظات الجنوبية

صور لمتظاهرين شيعة في العاصمة العراقية بغداد
صور لمتظاهرين شيعة في العاصمة العراقية بغداد

في إطار الاستعدادات الداخلية العراقية للتأهب لموجة حرق الأحزاب في المحافظات، قامت مجموعات بعمليات اقتحام شملت حرق صور رموز دينية عائدة لتلك الأحزاب، ومن بينها صور الخميني والمرشد الإيراني خامنئي، وقال عضو مجلس إحدى المحافظات الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه: إن «عمليات الحرق شملت الكثير من مقرات الأحزاب والفصائل، ومن بينها فصائل تابعة لإيران وتوجد على واجهاتها لافتات وشعارات تحمل صور من يقلدونهم من رجال الدين، ومن بينهم زعماء الجمهورية الإسلامية، لكن من بينهم أيضا قيادات سياسية تتولى قيادة أحزاب إسلامية هي الأخرى»، وتتزامن أعمال أتباع التيار الصدري الذين يقفون خلف هذه الأعمال مع تواجد الصدر في إيران لغرض الاعتكاف.
إلى ذلك، أعطت قوى وأحزاب شيعية عدة في محافظة العمارة التيار الصدري مهلة 24 ساعة لإعلان البراءة من العناصر التي قامت بحرق مقراتهم، ومن بينها مقرات عائدة لفصائل بالحشد الشعبي. ومن بين الأحزاب والقوى التي وقعت على البيان «منظمة بدر وحزب الدعوة المقر العام وحركة الجهاد والبناء والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة تنظيم الداخل وعصائب أهل الحق وسرايا الخرساني وجند الإمام والفضيلة وكتائب الإمام علي ولواء أبو الفضل العباس».
في هذه الأثناء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إبعاد مدينة النجف من المظاهرات بعد موجة حرق مقار الأحزاب التي تعود إلى عدد من الحركات والقوى السياسية والدينية الشيعية في مدن ومحافظات الوسط والجنوب. وقال الصدر ردا على سؤال لأتباعه من أهالي مدينة النجف بخصوص صدور تعليمات من مكتب الصدر إلى إبعاد المدينة من المظاهرات، قال في بيان له أمس (الجمعة) «نعم أبعدوا النجف الأشرف عن التظاهر؛ فلها قدسية ولها ظرفها الخاص، ومن شاء فليتظاهر في بغداد». وأضاف الصدر: إن «الضغط على مقار الأحزاب الفاسدة يجب أن يكون سلميًا سواء في النجف أو في باقي المحافظات».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا إلى تأجيل المظاهرات المطالبة بالإصلاح خلال شهر رمضان وانطلاق معركة الفلوجة، معتبرا أن التظاهر خلال رمضان عبادة بحد ذاته؛ فقد بدأت المخاوف تتسع من احتمال حدوث مواجهة شيعية ـ شيعية في محافظات الوسط والجنوب بعد سلسلة عمليات حرق مكاتب عدد من الأحزاب الشيعية هناك من قبل متظاهرين يعتقد أنهم ينتسبون للتيار الصدري.
وكانت الأجهزة الأمنية قطعت كل الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد مظاهرات أسبوعية كل جمعة منذ نحو سنة احتجاجا على عدم قدرة الحكومة عن تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وبينما حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مما أسامه التصرفات «المتهورة» التي تستهدف أي مؤسسة عامة أو مكتب كيان سياسي، فقد أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات الهادفة إلى حماية مقرات الأحزاب والمنشآت العامة.
العبادي وفي بيان له أكد أنه سيقف «بقوة وحزم لردع المتجاوزين على النظام العام وأرواح الأبرياء»، مطالبا قادة الكتل السياسية بـ«رفض هذه الأفعال المشينة واستنكارها»، داعيًا المتظاهرين إلى «إعلان البراءة من هذه الأفعال المتطرفة التي تسببت بوقوع ضحايا وإشاعة الرعب والقلق في صفوف المواطنين».
من جهتها، فقد أكدت وزارة الداخلية جاهزيتها لردع أي محاولة تستهدف الإخلال بالنظام العام في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان لها: إن «مهمتنا ومسؤوليتنا الدستورية والقانونية هي المحافظة على الأمن والنظام العام وتأمين السلم الأهلي والتصدي للعناصر المخلة بالأمن والخارجين على القانون مثلما هي وظيفتنا في التصدي للإرهابيين ومنع ارتكاب الجرائم». وشدد على أن «استراتيجية (داعش) في هذه المرحلة تركز على إشغال الأجهزة الأمنية في أكثر من اتجاه، ومحاولة تشتيت الجهد الأمني والعسكري لتخفيف الضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية في الفلوجة وغيرها». وتعهد البيان بحماية «الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقرات السياسية للقوى والأحزاب والمنظمات المختلفة باعتبارها تشكل صورة عن المجتمع، ومن لديه مساع أو مشاريع إصلاحية أو يريد ممارسة الضغوط السياسية عليه أن يلجأ إلى الأساليب السلمية التي كفلها القانون والدستور، لكن وظيفة الأجهزة الأمنية هي منع التجاوز على القانون والحريات المكفولة».
من جهته، أكد القيادي بالتيار المدني الديمقراطي وأبرز منظمي المظاهرات في بغداد جاسم الحلفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المظاهرات التي يقومون بها أسبوعيا في بغداد وبالتنسيق مع جهات كثيرة، وفي المقدمة منها التيار الصدري إنما هي مظاهرات سلمية وتهدف إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره المواطن. وأضاف الحلفي: «إن كل التصرفات المنافية للمبدأ العام للمظاهرات لا تعبر عن حقيقة هذه المظاهرات، وإنما تقوم بها أطراف تحاول العبث وجرف المظاهرات عن مسارها الصحيح، بالإضافة إلى أن الجهات الأمنية تقوم أحيانا بعمليات استفزازية تؤدي إلى حصول مصادمات». وأوضح أن الممارسات التي تحصل هنا أو هناك لا تحسب على المتظاهرين الذين أثبتوا التزامهم بالسلمية التامة وهو ما سنستمر عليه خلال مظاهراتنا التي أصبحت أهدافها معروفة ولا تحمل سوى العلم العراقي».
إلى ذلك، حذر رجل دين شيعي بارز من احتمال حدوث مواجهة شيعية ـ شيعية بعد اتساع نطاق عملية إحراق عدد من مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، ومنها البصرة وذي قار والعمارة وواسط. وقال خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي خلال صلاة الجمعة بمدينة النجف: إنه «في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لتحرير الفلوجة نشهد عمليات لإيقاع فتنة في الصف الشيعي لخلق معركة شيعية - شيعية»، مبينًا أن «هناك مجموعات مجهولة الهوية تعتدي على مؤسسات الدولة ومقرات كيانات سياسية وممتلكات عامة، وهذه أعمال مرفوضة ومدانة». وأضاف القبانجي: إن «الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية للمؤسسات الدولة ومقرات الكيانات السياسية مثلما هي مسؤولة عن حماية المتظاهرين والأمل من جميع الجهات السياسية برفع يدها عن هذه المجموعات المجهولة الهوية وإعلان البراءة منهم»، محذرا المتظاهرين من «المندسين والنظر لمن حولهم».
وأشار إلى أن «المستفيد من هذه الأعمال هم الأعداء والاضطرابات الأمنية، ولا سيما في بغداد وكربلاء، التي تتزامن مع تحرير الفلوجة وتأتي من أجل فك الخناق عن (داعش) وهي فرصة للتنظيم بعد أن فشلوا في مواجهتنا»، موضحًا أن القيادات الدينية «مع المتظاهرين ولكن التجاوز ليس إصلاحا، ولا أحد يقبل بالاعتداء على المؤسسات وصور المراجع والشهداء».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.