رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

بفضل الطلب القوي في آسيا

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو
TT

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

سجلت شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية مبيعات عالمية قوية خلال مايو (أيار) الماضي، بفضل الطلب القوي في أسواق آسيا والصين.
وقد أعلنت شركات «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«أودي» للسيارات الفارهة أمس الجمعة، تسجيل مبيعات قياسية خلال الشهر الماضي، حيث باعت «بي إم دبليو» 198354 سيارة من السيارات التي تحمل علامتها التجارية، والعلامة التجارية للسيارة الصغيرة «ميني» خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
جاءت بيانات مبيعات «بي إم دبليو» بعد صدور بيانات المبيعات الشهرية لسيارات «مرسيدس بنز» التي سجلت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 12.9 في المائة، إلى 170625 سيارة، بعد طرح الطراز الجديد من سيارة فئة «إي» في أبريل (نيسان) الماضي.
وساعدت السوق الصينية في الأداء القوي لسيارات «مرسيدس» الشهر الماضي، حيث زادت المبيعات في هذه السوق بنسبة 38.9 في المائة سنويا، في حين أنها أصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم.
وكانت «أودي» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» قد أعلنت أمس زيادة مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7 في المائة، إلى 164 ألف سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تلقت محاولات شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للتصدي لاتهامها بالتلاعب في معدلات العوادم، ضربة قوية أمس الجمعة، حيث أصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكما باعتبار بعض إعلانات سيارات الشركة «مضللة» للعملاء وبالتالي غير مقبولة.
وأصدرت المحكمة الموجودة في مدينة دارمشتاد الألمانية قرارا يقضي بسحب اثنين من إعلانات «أوبل» المتعلقة بمعدلات عوادم سياراتها، والتي تقول إن منظمة «دويتشه أومفيلتيلفه» (دي يو إتش) البيئية الألمانية تستمتع بالسيارة، وإلا ستواجه الشركة غرامة مالية.
كما قضت المحكمة بأن تتحمل شركة صناعة السيارات 60 في المائة من تكاليف القضية، وكانت «أوبل» قد وافقت على سحب إعلانين آخرين قبل جلسة المحكمة بالأمس، في حين رفضت المحكمة 4 دعاوى أخرى أمس الجمعة.
يذكر أن القضية تتعلق بتحقيق مشترك أجرته منظمة «دي يو إتش» ومجلة «دير شبيجل» الإخبارية وقناة «إيه آر دي» العامة، حيث كشف التحقيق أن البرنامج الذي وضعته «أوبل» في بعض الطرازات ينتهك قواعد الانبعاثات.
وكشف التحقيق أن شاحنات «تسافيرا» الصغيرة، وطراز «إنسجينيا» اللتين تنتجهما «أوبل» توقف تشغيل نظام ضبط العوادم في ظروف معينة، منها تخطي سرعة 145 كيلومترا في الساعة، وفي درجات الحرارة التي تقل عن 17 درجة مئوية وتزيد عن 33. وتزعم «دي يو إتش» أن 10 من العبارات التي تستخدمها الشركة في إعلانات السيارة «تسافيرا» خادعة.
ووافقت «أوبل» بالفعل على وقف استخدام عبارتين، ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العبارات الثمانية المتبقية أمس.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.