«إخوان مصر» يواجهون شعبية السيسي بـ«حرب التسريبات»

مصادر عسكرية أكدت أنها «ملفقة».. ويجري توجيهها من الخارج

الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
TT

«إخوان مصر» يواجهون شعبية السيسي بـ«حرب التسريبات»

الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة

بعيدا عن المظاهرات المتواصلة والمواجهات الدامية في الشارع، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مواجهة الشعبية المتزايدة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بما يمكن تسميته «حرب التسريبات»، عبر نشر «مقاطع صوتية» مزعومة له، تشير لنيته الترشح لرئاسة الجمهورية وتقلل من شأن أي من المرشحين الآخرين المحتملين. لكن مصادر مقربة من القوات المسلحة نفت لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه التسريبات، مؤكدة أنها «ملفقة، وتجري عبر توجيه من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الخارج، بهدف تشويه صورة الجيش المصري وقياداته».
وتصف جماعة الإخوان وأنصارها السيسي بأنه «قائد الانقلاب العسكري»، وتتهمه بالسعي للسيطرة على السلطة، بينما تراه قطاعات واسعة من المجتمع المصري حاليا الشخصية الأنسب لقيادة البلاد. ويقول مراقبون إن هدف الإخوان من نشر هذه التسريبات هو إظهار السيسي بأنه «طامع في السلطة، وأنه يخشى عزله من منصبه بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد».
ونشرت شبكة «رصد» الإخبارية، وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، مساء الخميس مقطعا صوتيا قالت إنه جزء من حوار للفريق السيسي مع صحيفة «المصري اليوم» الخاصة قبل نحو أسبوعين. وفي المقطع تناول السيسي المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
وسبق لشبكة «رصد»، التي دشنت موقعها على الإنترنت قبل عامين من دون أن تعرف نفسها عليه، أن بثت عدة مقاطع من الحوار، رغم تأكيد صحيفة «المصري اليوم» أنها «مفبركة». وفي تسريب سابق اتهم السيسي المرشح الرئاسي السابق أيضا حمدين صباحي بـ«تحريف حديث دار بينهما حول الترشح للرئاسة». ويقول السيسي في المقطع إن «كثيرا من المتحدثين عن نيتهم الترشح للرئاسة يعلنون ذلك؛ لأنني (السيسي) لم أعلن موقفي بعد». وفي تسريب مماثل منسوب للسيسي، حث إعلاميين ومثقفين مؤيدين له على القيام بحملة لوضع مادة في الدستور تحصنه في منصب وزير الدفاع، وتسمح له بالعودة إلى استئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.
كما نشرت الشبكة من قبل تسجيلات مصورة لاجتماع مغلق بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة وضباط جيش، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واستخدمت الشبكة الإخبارية ثلاثة مقاطع قصيرة من تسجيل قالت إنه يمتد لثلاث ساعات لتوجيه انتقادات للسيسي، وفي الاجتماع يناقش السيسي الخطوط الحمراء للإعلام التي حطمتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وتقول شبكة «رصد» إنها حصلت على هذه التسجيلات عبر ضباط معارضين لما تصفه بـ«الانقلاب العسكري». لكن مصدرا عسكريا نفى صحة هذه التسجيلات قائلا إن «اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين تحاول تشويه المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أنه «مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن حملة التشويه الممنهجة التي تقودها الجماعة ضد المؤسسة العسكرية».
وتابع المصدر أن «ما يحدث يسير وفق مخططات، يشرف عليها التنظيم الدولي للإخوان بدعم من دول كثيرة»، وأن «القوات المسلحة ليس من طباعها الحديث في الخفاء، أو تدبير المؤامرات كما تروج بعض وسائل الإعلام المشبوهة». وشدد المصدر العسكري على أن «الجيش المصري يثبت دائما وأبدا أنه ملك للشعب المصري، ولا ينحاز إلا لمطالبه وتطلعاته، وأنه سوف تتم محاسبة كل من يحاول تشويه القوات المسلحة ورموزها».
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد اعتبر خلال لقائه بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية وشيوخ قبائل وعشائر مطروح، أول من أمس الخميس، أن «الجيش المصري يواجه حرب شائعات وأكاذيب»، مطالبا بعدم الالتفات إلى «من يحاول إضعاف ثقة الجيش وعدالة قضيته». وأكد السيسي أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ خارطة المستقبل، كما تم الإعلان عنها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، وأن «رجال القوات المسلحة سيظلون دائما عند حسن الظن بهم».
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، المقرب من المؤسسة العسكرية، إن «القوات المسلحة أجرت تحقيقات موسعة حول هذه التسريبات وتم التأكد من أنها غير حقيقية وغير موجودة أصلا، وأنها مدسوسة عن طريق خبراء أصوات بتوجيه من قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج». وأضاف «الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوصول إلى جذور هذه الأكاذيب».
وأشار سيف اليزل، وهو رئيس مركز «الجمهورية» للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف من هذه التسريبات هو التشكيك في القوات المسلحة والتأثير على شعبية السيسي داخل البلاد وخارجها، نظرا لزيادتها في الآونة الأخير ودفع البعض له للترشح للرئاسة».
ويسعى عدد من الائتلافات الشعبية والسياسية لجمع توقيعات شعبية لدفع السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. لكنه أجاب في حواره الصحافي السابق عن سؤال بشأن احتمالية ترشحه قائلا إن «هذا أمر عظيم وجلل، والوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود، بعيدا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل، التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». قبل أن يضيف قائلا «لكن الله غالب على أمره».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».