الرئيس الصومالي يتعهد بتصفية ودحر حركة الشباب

بعد الإعلان عن مقتل 240 متطرفاً بهجوم

فندق امباسادور بالعاصمة مقديشيو بعد تعرضه لهجوم ارهابي نفذته عناصر من حركة «الشباب}  الاسبوع الماضي (رويترز)
فندق امباسادور بالعاصمة مقديشيو بعد تعرضه لهجوم ارهابي نفذته عناصر من حركة «الشباب} الاسبوع الماضي (رويترز)
TT

الرئيس الصومالي يتعهد بتصفية ودحر حركة الشباب

فندق امباسادور بالعاصمة مقديشيو بعد تعرضه لهجوم ارهابي نفذته عناصر من حركة «الشباب}  الاسبوع الماضي (رويترز)
فندق امباسادور بالعاصمة مقديشيو بعد تعرضه لهجوم ارهابي نفذته عناصر من حركة «الشباب} الاسبوع الماضي (رويترز)

تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود باستمرار الحرب للقضاء على حركة الشباب المتشددة، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم المفاجئ الذي شنته عناصر الحركة على قاعدة للقوات الإثيوبية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بمنطقة «هالجان» بمحافظة هيران وسط البلاد.
وهنأ شيخ محمود في بيان وزعه المتحدث الرسمي باسمه، الجيش الوطني الصومالي والقوات الإثيوبية بالانتصار الذي حققته ضد حركة الشباب أول من أمس، مشيرا إلى أن هذه القوات قاتلت بشجاعة كبيرة، مضيفا أن «الحرب ضد حركة الشباب سوف تستمر.. لقد بقيت أماكن محدودة في الفترة المتبقية لها وسيتم إزالتها في وقت قريب. ونحن أيضا نهنئ الشعب الصومالي ودائما نقف إلى جانب الجهود الشجاعة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي لمساعدتنا في مكافحة الإرهاب». واعتبر الرئيس الصومالي أن الهدف من حكومته هو القضاء على حركة الشباب المتطرفة في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.
وطبقا لما أعلنه وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الرزاق محمد فقد بلغت خسائر حركة الشباب في الهجوم 240 عنصرا من ميليشيات الحركة المتطرفة، مشيرا إلى أن القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، أحبطت الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر الحركة ضد قاعدة هالجان العسكرية، وأكدت أسر عدد من عناصر صفوف الميليشيات في أثناء العملية العسكرية، بالإضافة إلى مقتل الكثير من قيادات الحركة ومن تنظيم قاعدة القرن الأفريقي.
وكانت قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم»، قد أعلنت أنها قتلت 110 من عناصر حركة الشباب التي هاجمت إحدى قواعدها بشمالي العاصمة مقديشو، إذ قال العقيد جو كيبيت، المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقي، إن القوات قتلت 110 من مسلحي الحركة وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة، نافيا ما تردد عن قيام عناصر الحركة بقتل العشرات من القوات الأفريقية.
من جانبها نددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا زوما، بالهجوم، وحيّت قوات «أمسيوم» على تصديها بحزم لهجوم «الشباب».
وأعلنت حركة الشباب أن مجموعة من عناصرها شنت هجوما واسعا على قاعدة عسكرية إثيوبية تعمل ضمن البعثة الأفريقية باستخدام سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 43 جنديا من القوات العاملة في القاعدة الإثيوبية، قبل أن تزعم لاحقا أن العدد ارتفع إلى ستين قتيلا.
لكن السلطات الإثيوبية نفت بشدة هذه الأرقام، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الحكومة الإثيوبية جيتاشيو رضا أنه «جرت محاولة من قبل الشباب لمهاجمة قواتنا في وسط الصومال، لكن هذا الهجوم بدأ متعثرا وقواتنا قتلت 101 ناشط ودمرت أسلحة ثقيلة»، وأضاف موضحا «نحن نقوم بإحصاء عدد الجرحى المصابين من جانبنا، لكن تأكيدهم بأنهم قتلوا 43 جنديا إثيوبيا كذب وضرب من الخيال».
وتساعد «أميسوم» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الحكومة الصومالية على حربها ضد جماعة الشباب منذ أعوام، ما دفع المسلحين للاتجاه إلى أماكن ريفية في جنوبي الصومال، ولكن الجماعة ما زالت تشن هجمات دورية في البلاد.
ويسعى «الإسلاميون» إلى الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال التي تدعمها المجموعة الدولية، وتدافع عنها قوة «أميسوم» التي يبلغ عدد أفرادها 22 ألفا.
وبفضل قوتها النارية المتفوقة، طردت قوة الاتحاد الأفريقي حركة الشباب الإسلامية في شهر أغسطس (آب) عام 2011 من مقديشو، حيث خسرت الحركة بعد ذلك القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تستخدمها لشن عملياتها الانتحارية والاعتداءات التي غالبا ما تصل إلى العاصمة مقديشو.
وقد تبنوا في الأشهر الأخيرة عمليات كبيرة في مقديشو وقواعد لاميسوم، كان آخرها اعتداء على فندق في العاصمة أوقع أكثر من عشرة قتلى من بينهم نائبان وشهد معارك استمرت أكثر من 12 ساعة مع قوات الأمن.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.