توجّه في لبنان لتصعيد العقوبات على «حزب الله» بإقفال حسابات عوائل نوابه ووزرائه المصرفية

مصادر مطلعة: إقفال الأرصدة بالدولار الأميركي والإبقاء على تلك المودعة بالليرة

باتت قضية العقوبات الأميركية من أولويات ما يسمى «حزب الله» في ضوء المعلومات التي تشير إلى التوجّه لتصعيد الإجراءات المصرفية المتعلقة بحسابات النواب والوزراء المحسوبين عليه وعائلاتهم.
وكان الهجوم الذي شنّه الحزب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر كتلته النيابية أول من أمس واضحا في هذا الإطار، واصفا كلامه بـ«المريب والملتبس»، وذلك بعد قوله «لا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية»، معلنا عن «إقفال 100 حساب مرتبط بالحزب تطبيقًا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب»، وأكّد أن «البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذا القانون».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المصارف اللبنانية ستعمد إلى إقفال حسابات النواب والوزراء وأبنائهم وزوجاتهم المودعة بالدولار الأميركي بينما سيبقى على تلك الموضوعة بالليرة اللبنانية. ويأتي ذلك، في وقت عمد فيه «بنك لبنان والمهجر» إلى إقفال حسابات النواب والوزراء وكل الشخصيات التي تدور في فلك الحزب الموجودة لديه، بحسب ما قال مصدر نيابي في كتلة الحزب لـ«الشرق الأوسط»، واصفا هذه الخطوة بـ«الاعتباطية المنطلقة من مصالح شخصية».
ولفت المصدر إلى أن اتفاقا حصل بين سلامة والحزب سيتم بموجبه التقيد بالشروط التي تضعها هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان لمنع المصارف اتخاذ قرارات فردية في هذا الإطار، لافتا إلى أنه على المصرف الذي اتخذ قرارا بإقفال الحسابات إعادة النظر بإجراءاته والتقيد أيضا بتعليمات المصرف المركزي الذي عليه مراقبة كيفية التطبيق وتولي مهمة محاسبة من يخالف التعليمات.
وكشفت مصادر مطلعة لـموقع «لبنان 24» أن الإجراءات المصرفية ستستمر في التضييق على بعض المؤسسات التابعة للحزب، مثل «مستشفى الرسول الأعظم» التي سيصدر القرار بشأن حساباتها في وقت قريب، إضافة إلى مؤسسات أخرى. وترى المصادر أن الحزب يتريّث قدر الإمكان قبل القيام بأي ردود فعل قد تؤثر على الاستقرار النقدي في لبنان، خاصة أنه كمؤسسة حزبية لم يتأثر بشكل فعلي بالعقوبات، لكن الضغط الذي بدأ يتزايد على البيئة الحاضنة للحزب قد يجعله مضطرًا إلى الردّ مهما كلف الأمر من تبعات على المصارف والوضع المالي عمومًا.
وتؤكد المصادر أن اللهجة الحادة التي ردت فيها كتلة الوفاء والمقاومة على حاكم مصرف لبنان توحي بأن التصعيد لم يعد بعيدًا. وتعتبر المصادر أن الضغوط المالية هي محاولة لتحسين شروط التفاوض في أي تسوية سياسية مقبلة على لبنان، لكن الأمر لن يجدي نفعًا إذ إن الحزب سيواجه العقوبات المصرفية بشكل منفصل ومباشر ولن يقبل إخضاع المسألة لأي عملية تسووية تفاوضية مرتبطة بالسياسة. وكانت معلومات صحافية أشارت إلى أن العقوبات الأميركية ستطاول جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات تابعة للحزب، كالمستشفيات التي تتبع «مؤسسة الشهيد»، مثل «مستشفى الرسول الأعظم» و«مستشفى بعلبك» و«مستشفى البقاع الغربي»، وغيرها من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية.
من جانبها، كانت كتلة «الوفاء للمقاومة» (نواب الحزب وحلفائهم في البرلمان)، قد شدّدت على أن «سياسة الابتزاز والضغوط المتعددة التي تعتمدها الإدارات الأميركية مع دولٍ وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها لن تنفع إطلاقًا في لي ذراع ما يسمى «حزب الله» وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الإدارات الأميركية». واعتبرت الكتلة أن «الإدارة الأميركية لا توفر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها، وقد وجدت في بعض القطاع المصرفي اللبناني ضالتها من أجل تحقيق سياساتها. لكن استهدافها الجديد لهما عبر هذا القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه». وحمّلت الكتلة الحكومة والمصرف المركزي «مسؤولية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي واصفة الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي بـ«الملتبس والمريب ويشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية، ولذلك فإننا نرفضه جملة وتفصيلاً.
وعلى الجميع أن يدرك أن جمهور المقاومة ومؤسساته التربوية والصحية عصي على محاولات النيل منه من أي كان مهما علا شأنه».