غضب في أميركا من إخفاء تفاصيل احتجاز الحرس الثوري للبحارة الأميركيين

مطالب لإدارة أوباما بكشف تقرير اعتقال الزورق الأميركي في الخليج العربي

البحارة الأميركيون لحظة احتجازهم بيد الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي (وكالة إيرنا الرسمية)

تفاعلت قضية اعتقال إيران بحارة أميركيين إثر مطالب بكشف تقرير إدارة أوباما والبحرية الأميركي حول تفاصيل إذلال إيران جنود البحرية في مياه الخليج العربي.
ونقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن عضو الكونغرس راندي فوربس (الجمهوري من ولاية فيرجينيا) قوله مؤخرا إن التفاصيل الكاملة للمعاملة السيئة التي تعرض لها البحارة على أيدي إيران سوف تسبب صدمة للأمة الأميركية ولكن لم يتم الإفراج عنها قبل عام كامل نظرا لأن إدارة أوباما قد صنفتها تحت بند سري للغاية.
وكانت إيران اعتقلت 10 بحارة أميركيين عندما دخلت قواربهم في المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج العربي في 12 يناير (كانون الثاني) 2016، وخلال فترة احتجاز البحارة التي بلغت 15 ساعة، تعمدت إيران إذلالهم، وأجبرت إحدى المجندات الأميركيات على ارتداء الحجاب، ونشرت عدة صور للبحارة الأميركيين وهم يرفعون أيديهم ومحاطين بالجنود الإيرانيين المسلحين.
وتعرض البحارة للاستجواب، ثم التصوير وهم يبكون، وأجبروا على الاعتذار تحت تهديد السلاح. كما أجبر أحد البحارة على تصوير فيديو يعتذر فيه عن الدخول في المياه الإقليمية الإيرانية ويشكر إيران على حسن ضيافتها ومساعدتها.
ورغم سوء المعاملة والإذلال للبحارة الأميركيين، فإن وزير الخارجية جون كيري توجه بالشكر لإيران على حسن معاملة البحارة وشدد على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي مع إيران والحل السريع لمثل هذا الحادث.
وتساءل تقرير «فوكس نيوز» حول أسباب تصنيف المعلومات تحت بند السرية وحول الجهات التي تحجب حكومة الولايات المتحدة منها المعلومات. وردا على الأسئلة قال التقرير إن المقصود ليست إيران بالطبع، حيث إن الحكومة الإيرانية تعرف ما حدث للبحارة. ولكن هذا الأمر يثير قضية أكثر خطورة.
وذكر التقرير نقلا عن عضو الكونغرس فوربس أن المواطنين الأميركيين سوف يستشيطون غضبا إذا ما علموا بالتفاصيل الكاملة لمعاملة إيران السيئة للبحارة. وأضاف: «إنني غاضب جدا بالفعل لما تم نشره علانية حول تلك الحادثة. ماذا يمكن أن يحدث إذا كانت إدارة الرئيس أوباما لا تريد لنا أن نعرف؟».
هذا وأدرجت التفاصيل الكاملة لاحتجاز وإذلال إيران لبحارة وجنود الولايات المتحدة تحت بند السرية من قبل إدارة الرئيس أوباما لسبب وحيد - لحجب هذه المعلومات عن الشعب الأميركي حتى لا يضطر الكونغرس إلى فرض عقوبات جديدة على إيران مما قد يدفع بطهران إلى التراجع عن الاتفاق النووي الذي يعده الرئيس الأميركي إرثا شخصيا في تاريخ رئاسته للبلاد.
وبحسب «فوكس نيوز»: «يعد هذا جزءا من النمط الذي تنتهجه إدارة أوباما في حجب وإخفاء ثم تفسير أي سلوك من جانب إيران بأي صورة لا تسبب تهديدا بأي شكل من الأشكال على الاتفاق النووي معها».
في غضون ذلك، نفى المسؤولون في إدارة أوباما أن تكون تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال فصلي الربيع والخريف من هذا العام من قبيل الانتهاكات للاتفاق النووي المبرم معها أو قرارات مجلس الأمن الدولي. وهناك عبارات مكتوبة على أحد جوانب هذه الصواريخ تقول: «إسرائيل يجب أن تمحى من على وجه الأرض».
من جانبها، ذكرت مجلة «ناشيونال ريفيو» في مارس (آذار) الماضي أنه ما كان على الأرجح الجانب السري من الاتفاق النووي مع إيران، كانت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني قد أخفيت ولن تكشف على الملأ الانتهاكات الإيرانية للاتفاق المبرم.
وأشارت «فوكس نيوز» إلى المقالة الافتتاحية لمجلة نيويورك تايمز حول بن رودز مستشار مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس أوباما في 5 مايو (أيار) عام 2016 وجاء فيها أن الإدارة الأميركية نظمت حملة من الخداع الممنهج لبيع الاتفاق النووي مع إيران وتلاعبت بالصحافيين لنشر القصص الإخبارية المؤيدة له.
وأضاف التقرير أن عضو الكونغرس فوربس أوضح أن الإدارة الأميركية تستخدم قواعد السرية في حجب وإخفاء المعلومات عن المواطنين الأميركيين التي قد تقوض من الاتفاق النووي مع إيران بالأساس.
ويخطط فوربس لطرح هذه المسألة على المجلس التشريعي والتي من شأنها تشديد العقوبات على طهران من أجل المعاملة السيئة التي شهدها البحارة الأميركيون لديها وحتى يمكن تحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن سلوكياتها العدوانية وفق ما ذكر تقرير «فوكس نيوز».
وفي الوقت الذي أحيا فيه النائب فوربس عن مشروع القانون المزمع طرحه، إلا أنه يتعين فعل المزيد بخصوص هذه الحادثة: حيث يجب على الكونغرس الإفراج عن التقرير السري حول سوء المعاملة الإيرانية للبحارة الأميركيين.
ونوهت تقرير «فوكس نيوز» أن إدراج هذا التقرير تحت بند السرية يعد انتهاكا شديدا للسلطات الرئاسية، حيث إنه أدرج تحت بند السرية وبكل وضوح لأسباب سياسية داخلية، وليس للحيلولة دون الإفصاح عن المعلومات ذات الحساسية إلى خصوم الولايات المتحدة. يستحق الشعب الأميركي والكونغرس الأميركي معرفة ما حدث على وجه الدقة للبحارة الأميركيين، كما ينبغي استخدام هذه المعلومات في التقييم الذاتي لدبلوماسية الرئيس أوباما النووية مع الجانب الإيراني.
وتابع التقرير أنه يمكن للكونغرس، وبصورة قانونية، الإفراج عن هذا التقرير من ملفات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ باستخدام فقرة «الكلام والنقاش» من الدستور الأميركي والتي قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية غرافيل ضد الولايات المتحدة عام 1972، والتي يُعفى بموجبها أعضاء الكونغرس من الملاحقة القضائية لنقل المواد السرية إلى السجل العام.
ويلفت تقرير «فوكس نيوز» إلى أن أشارة الكونغرس حول انتهاك القوانين واللوائح السرية لهو أمر شديد الخطورة. ولكن إن كانت هناك لحظة ما في أي وقت مضى للقيام بذلك، فبسبب الاتفاق النووي مع إيران فإن هذه اللحظة قد حانت.
ويشدد التقرير في الختام على الملاحظات أدناه
** يعتبر الاتفاق النووي إهانة للصلاحيات الدستورية بالكونغرس منذ أن رفض الرئيس عرضه في صورة معاهدة قابلة للتصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ. ولقد صوتت الأغلبية في الكونغرس ضد الاتفاق الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي ولكن الاتفاق تم تمريره حيث لم يلقى في مواجهته الأغلبية الكاسحة المطلوبة.
** يمارس النائب مارك بومبيو (الجمهوري من ولاية كانساس) وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الضغوط لإجراء التحقيقات في الكونغرس حول ما إذا كانت إدارة الرئيس أوباما قد تعمدت تضليل الكونغرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران في الصيف الماضي للحيلولة دون تصويت الكونغرس من أجل إسقاط الاتفاق.
** يعتبر الاتفاق النووي احتيالا خطيرا ولن يكون له تأثير يذكر في مواجهة التهديدات المتصاعدة من البرنامج النووي الإيراني. ولقد اعترف أحد كبار مساعدي الرئيس أوباما بأن الإدارة الأميركية «باعت» هذا الاتفاق إلى الشعب الأميركي من خلال حملة من الأكاذيب والخداع.
** ساءت السلوكيات الإقليمية الإيرانية كثيرا منذ أن تم الإعلان هن إبرام الاتفاق النووي في يوليو (تموز) عام 2015 عن طريق زيادة الدعم الموجه لنظام بشار الأسد والتمرد الشيعي «الحوثي» في اليمن، واستمرار تهديداتها ضد إسرائيل، والتهديدات الأخيرة بإغراق سفن البحرية الأميركية في الخليج العربي، وغير ذلك من السلوكيات العدوانية الأخرى.
هذا واتهم التقرير الرئيس الأميركي بعدم احترام قانون البلاد كما قال إن «سياسته الخارجية لا تتسم بالكفاءة أو الفعالية، ولقد أدار ظهره فعليا للكونغرس منذ سبع سنوات كاملة. وعن طريق الإفراج عن التقرير السري حول المعاملة الإيرانية للبحارة الأميركيين الذين احتجزتهم في يناير (كانون الثاني) الماضي، يمكن للكونغرس أن يقف في مواجهة الاعتداءات السافرة من قبل الإدارة الحالية على السلطات المخولة لها وحالات خيانة الأمانة المتكررة من جانبها. وما لم يقف الكونغرس على سبب حقيقي ووطني يبرر إدراج هذا التقرير تحت بند السرية، فإنه ينبغي عليه الإفراج عن هذا التقرير من ملفات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن».