«توتال» الفرنسية تعلن جاهزية تشغيل مصفاة الجبيل بكامل طاقتها منتصف 2014

المشروع يعزز قدرة الرياض على الاكتفاء الذاتي من البنزين والديزل

مصفاة نفط شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
مصفاة نفط شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«توتال» الفرنسية تعلن جاهزية تشغيل مصفاة الجبيل بكامل طاقتها منتصف 2014

مصفاة نفط شرق السعودية («الشرق الأوسط»)
مصفاة نفط شرق السعودية («الشرق الأوسط»)

قالت شركة «توتال»، في إشعار مالي، إن مشروعها المشترك (مصفاة الجبيل بالسعودية)، سيصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في نحو منتصف عام 2014.
وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) هي مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية و«توتال» الفرنسية.
وقد بدأت المصفاة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا عملياتها تدريجيا العام الماضي. وقالت «توتال» في إشعارها إن كل وحدات التكرير والبتروكيماويات ستصبح جاهزة للتشغيل بنهاية الربع الأول لعام 2014. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى طاقته الكاملة في نحو منتصف عام 2014. وأضافت «توتال» قولها إن الصادرات التجارية من المصفاة بدأت في سبتمبر (أيلول) عام 2013.
ويأتي ذلك بعد أن كانت كشفت تقارير في قطاع الطاقة عن دخول السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، مرحلة الاكتفاء في إنتاج وقود الديزل، وهو الوقود الأهم في تشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، بعد دخول المصافي الجديدة مرحلة الإنتاج، حيث بدأت في سبتمبر من العام الماضي مصفاة الجبيل (ساتورب) مرحلة الإنتاج، مما عزز القدرات السعودية من إنتاج الديزل.
وكانت مصفاة «ساتورب» قد بدأت إنتاج الديزل في سبتمبر من العام الماضي، وصدرت أول شحنة من الوقود إلى كينيا، ووصلت إلى طاقتها المستهدفة، وهي تكرير 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الأولى من بين (رابغ وجازان) بالطاقة التكريرية نفسها، ويجري دخولها مراحل الإنتاج على مدى أربع سنوات.
ودشنت السعودية قبل عامين عددا من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ثلاثة مصافي بترول، ومجمع «صدارة» للبتروكيماويات المقرر افتتاحه في 2015 - 2016، إضافة إلى ثلاثة حقول غاز ومصنع لصهر الألمونيوم في رأس الخير الصناعية، مما يجعل التوقع بأن يكون النمو الاقتصادي قويا ويبلغ في المتوسط 4.7 في المائة في الفترة بين عامي 2013 و2017.
وتسعى السعودية للتوسع في مجال التكرير ومعالجة وتسويق المنتجات النفطية لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي وتحقيق المزيد من الرفاهية الاجتماعية، من خلال رفع شركة «أرامكو» لاستثماراتها من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية من المنتجات المكررة والمواد البتروكيماوية وهذا أدى إلى إضافة الزيت الخام الثقيل إلى الطاقة الإنتاجية المحلية للتكرير، وهو الأمر الذي سيستحوذ على جزء أكبر من إنتاج الشركة مع مرور الوقت.
ومن أهم مشاريع الشركة في هذا الصدد هي شركة «ياسرف» المملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية» وشركة «سينوبك» الصينية، حيث تعتبر مصفاة «ياسرف» التي تقع على الساحل الغربي من السعودية بمدينة ينبع من أكبر مصافي النفط الحديثة في العالم، التي ستبلغ طاقتها أكثر من 400 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، حيث ستجري معالجته وتحويله لمنتجات بنزين وديزل عالية القيمة والمواصفات والأداء، إضافة إلى مواد بترولية أخرى. ويتوقع أن تبدأ المصفاة إنتاجها في الربع الثالث من عام 2014.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».