«صقور حرية كردستان» تتبنى التفجير الانتحاري في إسطنبول

«صقور حرية كردستان» تتبنى التفجير الانتحاري في إسطنبول
TT

«صقور حرية كردستان» تتبنى التفجير الانتحاري في إسطنبول

«صقور حرية كردستان» تتبنى التفجير الانتحاري في إسطنبول

أعلنت جماعة صقور حرية كردستان المنشقة عن حزب العمال الكردستاني المحظور، مسؤوليتها عن تفجير انتحاري وقع في إسطنبول في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا.
وكانت سيارة ملغومة قد صدمت حافلة تابعة للشرطة في وسط إسطنبول أثناء ساعة الذروة الصباحية يوم الثلاثاء الماضي، بالقرب من المنطقة السياحية الرئيسية وجامعة كبرى ومكتب رئيس البلدية.
وحذرت جماعة صقور كردستان في بيان على موقعها على الإنترنت من أنّ تركيا لم تعد مكانًا آمنًا بالنسبة للسياح، لكنّها أكدت أنّها لا تستهدفهم تحديدًا.
وتعتبر تركيا سادس مقصد سياحي على مستوى العالم، لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا في أعداد السياح بعد سلسلة تفجيرات أودت بحياة المئات خلال الـ12 شهرًا الأخيرة.
من ناحية أخرى قالت مصادر عسكرية اليوم (الجمعة)، إنّ مقاتلات تركية استهدفت وقتلت مجموعة تضم من 8 إلى 10 مسلحين يشتبه بأنهم من حزب العمال الكردستاني. مضيفة أنّه جرى رصد المجموعة في وقت متأخر أمس، في منطقة داجليجا في إقليم هكاري المتاخم للعراق، حيث يتمركز حزب العمال بشكل أساسي.
وفي إقليم فان قالت مصادر أمنية إنّ معركة بالأسلحة النارية وقعت وقتلت الشرطة ثلاثة يشتبه بأنهم كانوا يعدّون لهجوم. وأضافت المصادر أن الشرطة داهمت منزلاً في بلدة ايبكيولو وأمرت المشتبه بهم بالاستسلام، لكن الرد جاء بإطلاق النار. وما زالت عملية جوية للعثور على باقي المشتبه بهم جارية.
وتلقي الحكومة التركية بالمسؤولية على حزب العمال الكردستاني الانفصالي في مقتل أكثر من 40000 شخص معظمهم من الأكراد منذ أن حمل الحزب السلاح ضد الدولة عام 1984. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.
وانهارت في يوليو (تموز) الماضي، عملية سلام بدأت في أواخر 2012 ليدخل الصراع أشرس مراحله منذ التسعينات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».