البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

جمهوريون في الكونغرس يلومون أوباما

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان
TT

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

احتج أمس عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وحمّلوا الرئيس باراك أوباما مسؤولية إطلاق سراح سجناء من سجن غوانتانامو في كوبا، عادوا إلى أفغانستان وصاروا يقاتلون القوات الأميركية هناك. وقال الجمهوريون إن هذا دليل على أن أوباما كان يجب عليه ألا يطلق سراح السجناء الذين كان يتوقع أن يعودوا إلى قتال الأميركيين. وانتقدوا أوباما؛ لأنه رفض كشف تفاصيل هذه الاشتباكات.
وقال كيلي إيوتي (جمهوري، ولاية نيوهامبشير): «يبدو أن هناك جهودا مركزة ومنسقة من قبل إدارة الرئيس أوباما، لمنع الشعب الأميركي من معرفة الحقيقة فيما يحدث للسجناء الذين كانوا في غوانتانامو». وقال إدوارد جويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا): «نظل نطلب من إدارة أوباما مزيدا من الشفافية عن متابعة نشاطات السجناء السابقين في غوانتانامو. ها هي إدارة أوباما تطلق سراح سجناء خطرين، وترسلهم إلى دول لا تستطيع أن تسيطر عليهم فيها، وترفض أن تقدم إلى الكونغرس المعلومات الكافية».
ورفض البنتاغون أمس تقديم تفاصيل عن الموضوع. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ما لا يقل عن 12 من السجناء السابقين يشتركون في الحرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وأن ما لا يقل عن جندي أميركي واحد قتل على أيدي هؤلاء السجناء.
في مارس (آذار) الماضي، قال بول لويس، المسؤول عن ملف غوانتانامو في البنتاغون، خلال استجواب في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، إن القوات الأميركية في أفغانستان واجهت، واعتقلت، وقتلت عددا من السجناء السابقين، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأمس، قال مايلز كاغين، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن سبب رفض نشر التفاصيل يعود إلى أنها «سرية جدا». وأضاف: «نظل نلتزم للشعب الأميركي بسياسة آمنة ومسؤولة نحو سجناء غوانتانامو».
في مارس الماضي، قال تقرير أصدرته اللجنة الفيدرالية للسجناء، إن نصف السجناء الذين يطلق سراحهم من سجون أميركية يعودون إلى الإجرام. وإنه بالنسبة لسجناء غوانتانامو السابقين، يعود ثلثهم إلى القتال.
في أبريل (نيسان) أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا 10 أعوام في السجن. وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وأنه بعد ترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.
في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «نقوم بكل الخطوات الممكنة لتقليل عدد النزلاء في غوانتانامو، ولإغلاق الاحتجاز بطريقة مسؤولة تؤدي لحماية أمننا الوطني». وشكر كيري حكومة السنغال على قبول السجينين الليبيين «للاستقرار فيها على أسس إنسانية».
وقالت وكالة «رويترز» إن الحكومة الأميركية استبعدت إعادة سجناء لدول مثل ليبيا «الغارقة في صراع أهلي، والتي تنشط فيها منظمات إسلامية متشددة».
من أبرز السجناء الذين نقلوا من غوانتانامو خلال الشهور القليلة الماضية، طارق با عودة، يمني عمره 37 عاما، وكان قد أضرب عن الطعام لفترة طويلة، ثم خضع لتغذية قسرية بأنبوب من الأنف منذ أن توقف عن تناول الطعام في عام 2007، لكنه ظل يواصل الإضراب.
وأصبحت السنغال ثاني بلد أفريقي ينقل إليه سجناء من غوانتانامو خلال الأشهر الماضية، حيث استقبلت غانا قبلها سجينين يمنيين في يناير (كانون الثاني).
وخلال العامين الماضيين، نقل سجناء آخرون إلى سلطنة عمان، والبوسنة، وجمهورية الجبل الأسود. غير أن البنتاغون توقف، خلال العامين الماضيين، عن نقل سجناء إلى دول شرق أوسطية خوفا من عودتهم إلى القتال في أفغانستان، أو أي مكان آخر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».