موجز اليمن بين الحزم والامل

موجز اليمن بين الحزم والامل
TT

موجز اليمن بين الحزم والامل

موجز اليمن بين الحزم والامل

نقابة الصحافيين اليمنيين تطالب الحوثيين بالإفراج عن 10 من أعضائها
صنعاء: «الشرق الأوسط» طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين، بالإفراج عن 10 صحافيين مع مرور الذكرى الأولى لاختطافهم من قبل جماعة «أنصار الله» الحوثية المسلحة، التي صادفت أمس الخميس. وقالت النقابة في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «نطالب بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وإنهاء مسلسل التنكيل الذي يتعرضون له منذ عام مضى». وأضاف البيان أن «النقابة لا تزال تكثف مساعيها لإطلاق سراح الصحافيين كافة، مثمنة المواقف المؤازرة لأنشطة النقابة ومساعيها من المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وعلى رأسها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين»، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح الزملاء. وأعربت النقابة في البيان عن قلقها الشديد «لأوضاع الزملاء المختطفين السيئة في السجون، خصوصا أن هناك 10 صحافيين مضربين عن الطعام منذ شهر مضى، وتم نقلهم إلى أماكن اعتقال غير معلومة»، محملة الحوثيين كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم. واختطفت جماعة الحوثي في صنعاء في التاسع من يونيو (حزيران) من العام الماضي تسعة صحافيين يمنيين، وتم اقتيادهم إلى أحد السجون في العاصمة، قبل أن يتم نقلهم إلى جهة مجهولة بعد قرارهم الإضراب عن الطعام؛ بسبب قمع الحوثيين وسوء معاملتهم. وبعد شهرين من التاريخ نفسه، اختطف الحوثيون الصحافي صلاح القاعدي من أحد أحياء صنعاء، والزج به مع الصحافيين التسعة في أحد سجون العاصمة.

قوات يمنية تقتحم مقرًا لحزب الإصلاح في حضرموت
صنعاء: «الشرق الأوسط» اقتحمت قوات يمنية، أمس الخميس، مقرا لحزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في محافظة حضرموت شرقي البلاد. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية بأن قوات مكونة من أربع دوريات تقول إنها تتبع المقاومة الشعبية اقتحمت مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة «المكلا» عاصمة محافظة حضرموت، واختطفت مدير المقر وعددا من أفراد حراسته، دون ذكر هوياتهم. وأضافت المصادر أنه «تم نقل المختطفين إلى جهة مجهولة»، في الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن أي بيان رسمي من قبل الحزب حول هذه العملية. وكانت القوات اليمنية بالتعاون مع قوات التحالف العربي قد تمكنت قبل نحو شهر من تحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة الذي سيطر عليها وتحكم بمواردها ومؤسساتها لأكثر من عام.

نائب الرئيس اليمني يستقبل الطلاب الخريجين من كلية الملك فهد الأمنية
الرياض: «الشرق الأوسط» استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، أمس الخميس، الطلاب الخريجين من كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. وهنأ الفريق الركن الطلاب على التخرج بعد عام دراسي وتحصيلي مثمر تمكنوا خلاله من نهل المعرفة العلمية والعسكرية الحديثة. وأشاد بالجهود التي بذلتها كلية الملك فهد الأمنية والتعاون الأخوي الدائم للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتقديم أوجه الدعم التعليمي لليمنيين الدارسين في مختلف الكليات والجامعات السعودية. كما نقل نائب الرئيس تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأكيده اهتمامه بهم وإشراكهم في حماية الوطن والدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية للإسهام في بناء اليمن الاتحادي. وقال نائب رئيس الجمهورية، في تصريحات أوردتها وكالة «سبأ» الرسمية، إن هذه الكوكبة من الضباط ستكون مع بقية الضباط والأفراد الوطنيين نواة لتأسيس الجهاز الأمني الذي أجهز عليه الانقلابيون ودمروا فيه كل شيء».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.