الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يندد بتراجع الحريات في فرنسا

اعتبر أن إعلان حالة الطوارئ ألحق بها إساءات عميقة

جنود فرنسيون يؤمنون شوارع باريس استعدادا لمباريات كأس أوروبا وهم يمرون بجانب أكياس قمامة تكدّست عقب إضراب عمال النظافة أمس (رويترز)
جنود فرنسيون يؤمنون شوارع باريس استعدادا لمباريات كأس أوروبا وهم يمرون بجانب أكياس قمامة تكدّست عقب إضراب عمال النظافة أمس (رويترز)
TT

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يندد بتراجع الحريات في فرنسا

جنود فرنسيون يؤمنون شوارع باريس استعدادا لمباريات كأس أوروبا وهم يمرون بجانب أكياس قمامة تكدّست عقب إضراب عمال النظافة أمس (رويترز)
جنود فرنسيون يؤمنون شوارع باريس استعدادا لمباريات كأس أوروبا وهم يمرون بجانب أكياس قمامة تكدّست عقب إضراب عمال النظافة أمس (رويترز)

أدّت حالة الطوارئ المطبقة في فرنسا منذ اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى تراجع الحريات الفردية، كما قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي أوصى بـ«وقف العمل بها على الفور».
وفي تقرير أصدره أمس، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «الحكومة لم تأت بالدليل على فعالية» هذا النظام الاستثنائي.
وجاء في الخلاصة اللاذعة لتقرير الاتحاد أن تطبيق حالة الطوارئ ألحق «إساءات عميقة بالحريات الفردية، وأدّى إلى تراجع سيادة القانون، وتفاقم عملية وصم قسم من الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني و/ أو أصولهم».
وركز الاتحاد الدولي انتقاداته على رقابة وصفها بأنها «غير متوازنة وغير كافية» للتدابير المقيدة للحريات. وأشار إلى أن الأحكام بالإقامة الجبربة وعمليات الدهم أو حل الهيئات «لا تخضع لأي رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة»، ولا يمكن أن تخضع لمراقبة القاضي الإداري إلا في وقت لاحق.
ويأخذ تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على البرلمان أيضا، تقاعسه عن «الاضطلاع بدوره الرقابي» وتجديده حالة الطوارئ بأكثرية ساحقة في كل مرة. ومدّدت حالة الطوارئ الشهر الماضي حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، لتأمين سلامة حدثين رياضيين كبيرين في فرنسا خلال هذه الفترة، كما قالت الحكومة، وهما «كأس أوروبا 2016»، ودورة فرنسا الدولية للدراجات.
من جهة اخرى , تؤكد فرنسا أنها اتخذت كل الاحتياطات لتأمين سلامة فعاليات كأس أوروبا لكرة القدم 2016 التي تبدأ اليوم، لكن بمعزل عن المخاطر المرتبطة بمثيري الشغب، يهيمن تهديد عمل إرهابي على المباريات والملاعب ونقاط تجمع المشجعين.
وبعد سبعة أشهر على اعتداءات باريس وسان دوني، ما زال التهديد الإرهابي «مرتفعا»، كما تكرر الحكومة القول. وتؤكد أن كأس أوروبا يشكل «هدفا جذابا محتملا، سواء للمنظمات الإرهابية أو لأشخاص متطرفين». لكن الرئيس فرنسوا هولاند الذي أكد أنه استنفر قوى الأمن «لضمان سلامة» هذا الحدث الرياضي، أوضح الأحد: «إننا لن نستسلم للتهديدات»، لكنَّ مسؤولي مكافحة الإرهاب يؤكدون أن «كل المؤشرات تنذر بالخطر». وقال مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كالفار: «إن فرنسا هي أكثر البلدان تعرضا للتهديد».
وأوضح مسؤول كبير طلب التكتم على هويته «نعرف أن مجموعات موجودة في أوروبا، ولا يعرف أحد لا تشكيلتها ولا مكان تمركزها. والخلايا التي سقطت في بروكسل لم تكن تريد استهداف المطار والمترو في بروكسل، بل باريس». وأضاف أن «السبب الآخر الذي يحمل على التشاؤم، هو أن تنظيم داعش يتراجع؛ لذلك سينفذ عمليات، هناك أو في فرنسا».
وفيما يتزامن القسم الأكبر من فعاليات كأس أوروبا مع شهر رمضان الكريم، هدد تنظيم داعش الإرهابي أيضا الولايات المتحدة وأوروبا بشن هجمات خلال هذا الشهر.
لكن التهديد لا يقتصر على الإرهابيين وحدهم، فقد أكدت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية الاثنين أنها اعتقلت في 21 مايو (أيار) مواطنا فرنسيا، وفي حوزته كمية من الأسلحة، وكان يعد لـ15 اعتداء في فرنسا خلال كأس أوروبا 2016، وتدفعه إلى ذلك حوافز معادية للإسلام والهجرة. وأبدت السلطات الفرنسية تحفظات شديدة حتى الآن عن هذه القضية.
وقد استنفرت السلطات الفرنسية أكثر من 77 ألف شرطي ودركي، وقسما من 10 آلاف جندي يشاركون في عملية «سنتينل» (وهي النسخة العسكرية لعملية فيجيبيرات لمكافحة الإرهاب)، و1000 رجل إنقاذ متطوع. وإذا كان الأمن في الملاعب والفنادق يقع على عاتق اللجنة المنظمة، تتولى الهيئات المحلية أمن الأماكن المخصصة للمشجعين. وتؤازرها أعداد كبيرة من الشرطة والدرك «لحماية الضواحي»، ويمكنها التدخل في الداخل، وستشارك وحدات النخبة في الشرطة على هامش الأحداث.
وعلى صعيد الأمن الخاص، قال المسؤول الأمني في كأس أوروبا 2016 زياد خوري: «إن عدد العناصر البشرية المستنفرة من أجل سلامة كأس أوروبا 2016 سيتراوح بين 10 و15 ألفا» بالإجمال. وأجريت تدريبات تحاكي اعتداءات في ملاعب وفي أماكن للمشجعين، وطرح عدد كبير من السيناريوهات، بما فيها هجوم تشنه طائرة بلا طيار. وقال زياد خوري: «ستتخذ تدابير جديدة وتتناسب مع هذه السيناريوهات، من أجل التصدي لطائرات بلا طيار».
وأماكن المشجعين، التي انتقدها اليمين لأنها تشكل هدفا مميزا، مخصصة لاستقبال سبعة ملايين زائر سيتابعون منها المباريات مباشرة، ويقيمون احتفالات في المدن العشر المضيفة (بوردو وليل ولينس وليون ومرسيليا ونيس وباريس وسان دوني وسان إتيان وتولوز). وستخضع هذه الأماكن للمراقبة والتدقيق. وقد أقيمت في «شون دو مارس (آذار)» بباريس أكبر منطقة للمشجعين؛ لأنها تستوعب 92 ألف مشجع.
وإذا كان نقل المباريات في أماكن عامة تخلو من التدابير الأمنية محظورا، فمن المتوقع أن تستقطب الساحات والمقاهي التي تعد «أهدافا رخوة»؛ حيث استهدفت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددا كبيرا من هواة كرة القدم.
واعتبر مسؤول كبير في الشرطة أن «عدد الأهداف غير محدد. وقد تكون أي ساحة يشاهد فيها الشبان المباريات. لذلك يتعين حماية كل شيء، طوال الوقت، وهذا متعذر بالتأكيد»، وأطلقت الحكومة الأربعاء تطبيقا على الهواتف الذكية لإبلاغ الناس إذا ما وقع اعتداء.
وبالإضافة إلى التهديد بوقوع اعتداءات، ستواجه السلطات على غرار ما تفعل لدى كل مباراة خروج المشجعين عن السيطرة، وغالبا ما يرافق مثيرو الشغب فرق البلدان المتنافسة.
وذكرت مصادر الشرطة أن خمس مباريات في الدور الأول ستخضع لتدابير أمنية مشددة، وهي بريطانيا - روسيا (11 يونيو (حزيران) في مارسيليا)، وتركيا - كرواتيا (12 في باريس)، وألمانيا - بولندا (16 في ستاد دو فرانس)، وبريطانيا - فرنسا (16 في لينس)، وأوكرانيا - بولندا (21 في مارسيليا).
وأرسل 180 شرطيا من البلدان الـ 23 المشاركة للمساعدة في ضبط مثيري الشغب. واتخذت الحكومة تدابير إدارية لمنع دخول مشجعين مثيرين للشغب إلى فرنسا، وهم ممنوعون من دخول الملاعب في بلدانهم.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».