السليم.. رمز الحصافة والاعتدال

السليم.. رمز الحصافة والاعتدال
TT

السليم.. رمز الحصافة والاعتدال

السليم.. رمز الحصافة والاعتدال

مرّ على المجتمع التعليمي والإدارة العليا في المملكة العربية السعودية في مراحل تأسيسها وتطوّرها كثير من الكفايات المؤهّلة، التي كان يتم اختيارها وفق الظروف والأحوال، وهي في ذلك لم تكن تختلف مع كثير من الدول التي نشأت من عدم تعليمي، في البداية كان من «يفكّ الحرف» مؤهلا على مقياس حقبة تأسيس الدولة حتى عشرينات القرن الماضي، ثم أصبح المتعلمون في الهند والعراق ومصر والشام وحاملو دبلوم المعاهد المحلية نوابغ يحتلون المراكز القيادية؛ الإدارية والتعليمية والدبلوماسية، وهكذا حتى الستينات والسبعينات عندما بدأت طلائع حملة الماجستير والدكتوراه تعود من بعثاتها في أوروبا وأميركا، وهنا ارتفع سقف المؤهلات المطلوبة، وصارت الشهادات العليا حدا أمثل في الاختيار والتكليف.
كانت تلك الأعوام من السبعينات في عهد الملك فيصل والملك خالد، التي عاد فيه شخصية هذا المقال مع زملائه غازي القصيبي ومنصور التركي ومحسون جلال وأسامة عبد الرحمن وعبد الله العمران ومحمد الملحم ومطلب النفيسة وأمثالهم المتخصصين في الإدارة والقانون والاقتصاد، وسبقتهم أو تلتهم أفواج أخرى متخصصة في الهندسة والزراعة والطب والعلوم الاجتماعية والعربية والإنسانية، فعُدّلت لوائح التوظيف لتشترط حدودا معينة في خبرات أعضاء هيئات التدريس ومؤهلاتهم، وأقدمت الحكومة لأول مرة على اختيار نخبة من الشباب حملة الدكتوراه في حقائب وزارية، وكان من الطبيعي أن يصاحب تلك الخطوة تحسن نوعي، بل وتنافس نحو الأفضل في الأداء الحكومي بشكل عام.
بدأ الدكتور السليم - المتخرج في العلاقات الدولية من جامعة جون هوبكنز بولاية ماريلاند الأميركية - أستاذا في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، يُحدث مع زملائه نقلة نوعية في المناهج وطرق التدريس في النظام التعليمي المحلي مقتبسة من أنظمة الجامعات التي تخرّجوا فيها، وصاروا يقودون حراكًا ثقافيًّا جعل من الجامعات صروحًا تنويرية مزدهرة، ووجدوا من الإدارة التعليمية العليا ترحيبًا محفّزًا لجهودهم وتشجيعًا لإبداعاتهم، كما بدأت حركة التأليف والترجمة ونقل العلوم والمناهج من الثقافات الأخرى تنمو بازدياد في البيئة التعليمية الجامعية التي تلاقحت فيها الخبرات الوطنية مع مثيلاتها العربية والأجنبية المتعاقدة.
وقد بدا من بين نشاطات هذه الصفوة المبكّرة من جيل الأكاديميين تفاعلهم مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فأسهموا في تقديم البرامج، وفي الندوات وفي الكتابات الصحافية، وكان من نصيب الدكتور السليم تقديم برنامجين تلفزيونيين (نحن والعالم وأضواء على الأنباء) لتحليل ما يدور في العالم من أحداث، واستعانت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حينه ليكون مستشارًا لها غير متفرّغ في مجال اختصاصاته (العلاقات الدولية).
عُيِن في منتصف السبعينات (في عهد الملك فيصل) وكيلاً ثم وزيرا للتجارة (في حكومة الملك خالد) مدة تقارب العشرين عامًا، وما كادت بيروقراطية الوظيفة تطويه مشاغلها عن اهتماماته الفكرية، فكان يحرص على الموازنة بينهما ويتابع الأحداث السياسية ويبدي رأيه فيها، وفي ختام صلته بالوظيفة الحكومية عيّن وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني فترة قصيرة، لكنه آثر الاستقالة، والاكتفاء بما قدّم في مجال الخدمة العامة، مفضّلاً - كطبيعته - الهدوء على الصخب، والظل على الأضواء، والحفاظ على ما حققه من سمعة النزاهة، وليبقى مرفوع الرأس، ناصع التاريخ، نظيف الملف واليد، وليُسجل نفسه ضمن قائمة قليلة من الوزراء الذين ترجلوا من وظائفهم، ليفسحوا المجال للجيل الجديد من الكفايات، وللتفرغ للأسرة والقراءة والكتابة والأعمال الخاصة الخفيفة، مما لا يتّسع المقام للتفصيل فيه.
* كاتب سعودي



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.