الأعمار بين القصيبي وسليمان السليم «عواري»

وفاة وزير التجارة والمالية السعودي الأسبق

الدكتور سليمان السليم
الدكتور سليمان السليم
TT

الأعمار بين القصيبي وسليمان السليم «عواري»

الدكتور سليمان السليم
الدكتور سليمان السليم

بين غازي القصيبي وسليمان بن عبد العزيز السليم، الذي توفي فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وشائج نسجتها سنوات الدراسة والغربة وسنوات العمل في الحكومة، لكن أقوى تلك الوشائج علاقتهما بالشعر. حين توفي القصيبي اختار سليمان السليم أن ينعاه عبر مقالة كتبها في هذه الصحيفة («الشرق الأوسط» 21 أغسطس/ آب 2010)، بعنوان: «أعمارنا يا القصيبي عواري».
العنوان راسخ في الذاكرة الشعبية، وخصوصًا في منطقة القصيم حيث وُلد سليمان السليم، أصله «أعمارنا يا بن رخيص عواري» وهو عجز لبيت شعر، قيل في قصة معروفة. وختم سليمان السليم رثاءه للقصيبي ببيت شعر آخر، هذه المرّة مقتبس من قصيدة المتنبي «ليالي بعد الظاعنين شُكُولُ»، اختار من أبياتها هذا البيت ليوجهه لرفيق دربه، قائلاً:
وَإنّ رَحِيلاً وَاحِدًا حَالَ بَيْنَنَا
وَفي المَوْتِ مِنْ بَعدِ الرّحيلِ رَحيلُ
بداية مشوار القصيبي وسليمان السليم، كانت رفقتهما في جامعة القاهرة، التي نال منها القصيبي ليسانس الحقوق، وحصل السليم على شهادة بكالوريوس تجارة وعلوم سياسية، ثم دراستهما في جامعة جنوب كاليفورنيا، بلوس أنجليس التي حصل منها الاثنان على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، كذلك تزامل الرجلان في عام 1964 بعضوية هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الرياض (الملك سعود حاليًا)، ثم في عملهما المشترك في مجلس الوزراء السعودي منذ عام 1975 حتى خروج غازي القصيبي من الوزارة عام 1983.
يروي السليم هذه القصة: «في عام 1964 كنا مجموعة من الطلبة تضم غازي وخالد القصيبي متوجهين بالسيارة في نزهة إلى مرتفعات سانتا مونيكا المطلة على المحيط الهادي. وفجأة فشلت كوابح السيارة وهي في منحدر حاد وقرب تقاطع وهي متجهة نحو المحيط وأيقنا أنها النهاية. لولا أنها توقفت بعد حشرها بين سور ونخلة، ولا أنسى وجه غازي حين التفت إلى الخلف وهو ممسك بنظارته السميكة وينطق الشهادتين».
بعد نحو ست سنوات من رحيل القصيبي (15 أغسطس 2010) رحل فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وزير التجارة ووزير المالية الأسبق الدكتور سليمان السليم، إثر أزمة قلبية أُدخل بسببها للمستشفى.
وُلد الدكتور سليمان بن عبد العزيز السليم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، في الفترة نفسها قرابة عام 1940، وإلى جانب دراسته برفقة القصيبي في القاهرة والولايات المتحدة، فقد حصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكينز بولاية ميريلاند الأميركية.
بدأ حياته العملية في جامعة الرياض، كما عمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرا للعلاقات التجارية والمؤتمرات، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساعدًا للمدير العام، ثم عُيّن في العام 1975 وكيلاً لوزارة التجارة، ثم عُيّن وزيرًا للتجارة خلفًا لغازي القصيبي في يناير (كانون الثاني) 1982، وظلّ في هذا المنصب حتى الثالث من أغسطس 1995، حيث عيّن وزيرًا للمالية خلفًا لمحمد أبا الخيل، لكنه لم يستمر في هذا المنصب أكثر من بضعة أشهر حيث استقال من وزارة المالية، ليخلفه المرحوم عبد العزيز الخويطر.
بعد خروجه من العمل الحكومي شغل السليم منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعة.
تميزت الفترة التي عمل فيها سليمان السليم في الحكومة مع مجموعة من الوزراء التكنوقراط بأنها مرحلة حافلة، حيث شهدت السعودية أكبر حركة تحديث وتنمية عرفتها في تاريخها، والتي تزامنت مع ارتفاع إيرادات النفط، وأطلق على تلك الفترة التي امتدت من عام 1970 إلى عام 1980 بسنوات الطفرة. بالنسبة لوزارة التجارة التي أمضى القسم الأكبر من عمله فقد ترك أثرًا بارزًا في تحديث هذه الوزارة وتوسيع عملها وفتح قنوات متعددة وتوثيق الصلة مع القطاع الخاص متمثلاً بالغرف التجارية، والاستفادة من المساحة الجغرافية الهائلة للبلاد والموانئ التي تطل بها على العالم لتعزيز الترابط التجاري بين السعودية ودول العالم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».