مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

بعد تمديد مهلة التسجيل للاستفتاء

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء
TT

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

اتهم معسكر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اليوم (الخميس)، الحكومة بمحاولة تزوير الاستفتاء المرتقب في هذه المسألة وهددوا باللجوء إلى القضاء، فيما يستعد رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون لاول مناظرة متلفزة.
ووافق النواب البريطانيون اليوم، على قانون طارئ يمدد حتى منتصف الليل، مهلة تسجيل الناخبين للتصويت في استفتاء 23 يونيو (حزيران)، ما يمكن أن يسمح بتسجيل عشرات الآلاف وخصوصًا من الشباب الذين يعتبرون مؤيدين للبقاء في الاتحاد. واستنكر فكرة التمديد مؤيدو الخروج وفي مقدمهم حملة "ليف. اي يو" بقيادة حزب "الاستقلال" (يوكيب) المعادي لاوروبا الذي يترأسه نايجل فاراج.
وصرح نائب رئيس الحزب المليونير آرون بانكس "أنّها محاولة يائسة من النخب السياسية لتسجيل اكبر عدد ممكن من مؤيدي البقاء. يحاولون تزوير الاستفتاء". وقال "نحن بالتالي ندرس كل الخيارات القانونية الممكنة".
من جهته، اعتبر النائب المحافظ برنارد جنكين المؤيد للخروج أنّ التصويت على تغيير القوانين خلال الحملة "يعتبر على هامش القانون".
وتساءل أمام النواب خلال النقاش الذي سبق الموافقة على الاجراء "لو رأينا هذا الامر يحصل في بعض الديمقراطيات الهشة في الاتحاد السوفياتي السابق أو افريقيا، ماذا كنا لنقول عن مسار هذا الاقتراع؟".
والاربعاء، اتهم احد مسؤولي حملة "فوت ليف" (صوتوا للخروج) الرسمية ماثيو ايليوت الحكومة ومؤيديها بمحاولة "تزوير الاستفتاء".
وردت وزيرة التعليم نيكي مورغان على "اصحاب نظريات المؤامرة" ان "غضبهم لا يعكس سوى ذعرهم ومواقفهم المعادية للديمقراطية".
واتخذت فرق المعلوماتية في داونينغ ستريت "الاجراءات اللازمة" لتفادي تعطل الموقع مجددًا اليوم.
ومنذ العطل التقني الذي طرأ مساء الثلاثاء قبل قليل من انتهاء مهلة التسجيل، حث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يدافع عن بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي المتأخرين من الناخبين إلى الاستمرار في تسجيل اسمائهم بعد أن حدّد مهلة جديدة تنتهي منتصف ليل اليوم.
واقر النواب التمديد في جلسة طارئة شكك البعض في شرعيتها وكان الامر شبه محسوم بعد أن دعت غالبية النواب المحافظين والعماليين والحزب القومي الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين إلى تمديد المهلة.
ويفترض أن يتيح الاجراء لعشرات آلاف الاشخاص الاضافيين التوجه إلى مراكز الاقتراع في 23 يونيو (حزيران).
وحاول قرابة 250 الف شخص الدخول إلى موقع التسجيل الالكتروني مساء الثلاثاء ما أدّى إلى تعطله.
وتلقى معسكر البقاء في الاتحاد دعما جديدًا مع إعلان النائبة المحافظة سارة ولاستون أنّها ستغير معسكرها قائلة لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الاربعاء أنّ تأكيداتهم حول كلفة البقاء في اوروبا لا تحظى بمصداقية.
كما أنّ رئيس الوزراء الاسبق المحافظ جون ميجور ومنافسه السياسي في التسعينيات توني بلير وضعا جانبا خلافاتهما السياسية للتحذير من ان مغادرة الاتحاد الاوروبي ستكون "خطأ تاريخيا". وحذرا من أنّ الخروج من الاتحاد الاوروبي "سيعرض وحدة بريطانيا للخطر" وسيؤدي إلى استفتاء جديد حول مستقبل اسكتلندا، كما أنّه يهدد الهدنة في ايرلندا الشمالية التي تحققت بصعوبة.
وقال بلير "على الرغم من أنّ ايرلندا الشمالية مستقرة ومزدهرة اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لكن هذا الاستقرار كان نتيجة أسس بنيت بشكل دقيق جدا". وأضاف "نحن بالطبع قلقون حيال أي شيء يمكن أن يهدد هذه الأسس".
وحذر رئيس الوزراء العمالي السابق من أنّ الخروج من الاتحاد الاوروبي سيجعل من "الصعب أو المستحيل" الابقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية التي ستصبح خارج الاتحاد وبين جمهورية ايرلندا العضو في التكتل الاوروبي.
وفي ايرلندا الشمالية أنّهى اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وقعه بلير في 1998 ثلاثة عقود من نزاع مسلح اسفر عن مقتل حوالى 3500 شخص.
وتنظم مناظرة تلفزيونية مساء اليوم، من المتوقع أن تحرك اقبالا متزايدًا كما حصل بعد التصريحات المتلفزة لكاميرون وفاراج الثلاثاء.
وتدور المناظرة بين زعيم مؤيدي الخروج رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، ونيكولا ستورغن رئيسة وزراء اسكتلندا المؤيدة لاستمرار الوضع الحالي.
وسيضم رئيسان سابقان للحكومة هما توني بلير وجون ميجور صوتيهما للتحذير من الخطر الذي يمكن أن يمثله الخروج على ايرلندا الشمالية.
ولا تزال استطلاعات الرأي تظهر نتيجة متقاربة للمعسكرين. ويقول موقع "وات يو كاي ثينكس" إن مؤيدي البقاء يتقدمون بما معدله 51% في مقابل 49% لمؤيدي الخروج.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.