مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

بعد تمديد مهلة التسجيل للاستفتاء

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء
TT

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

مؤيدو خروج بريطانيا من «الأوروبي» يتهمون الحكومة بالتزوير ويهددون باللجوء إلى القضاء

اتهم معسكر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اليوم (الخميس)، الحكومة بمحاولة تزوير الاستفتاء المرتقب في هذه المسألة وهددوا باللجوء إلى القضاء، فيما يستعد رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون لاول مناظرة متلفزة.
ووافق النواب البريطانيون اليوم، على قانون طارئ يمدد حتى منتصف الليل، مهلة تسجيل الناخبين للتصويت في استفتاء 23 يونيو (حزيران)، ما يمكن أن يسمح بتسجيل عشرات الآلاف وخصوصًا من الشباب الذين يعتبرون مؤيدين للبقاء في الاتحاد. واستنكر فكرة التمديد مؤيدو الخروج وفي مقدمهم حملة "ليف. اي يو" بقيادة حزب "الاستقلال" (يوكيب) المعادي لاوروبا الذي يترأسه نايجل فاراج.
وصرح نائب رئيس الحزب المليونير آرون بانكس "أنّها محاولة يائسة من النخب السياسية لتسجيل اكبر عدد ممكن من مؤيدي البقاء. يحاولون تزوير الاستفتاء". وقال "نحن بالتالي ندرس كل الخيارات القانونية الممكنة".
من جهته، اعتبر النائب المحافظ برنارد جنكين المؤيد للخروج أنّ التصويت على تغيير القوانين خلال الحملة "يعتبر على هامش القانون".
وتساءل أمام النواب خلال النقاش الذي سبق الموافقة على الاجراء "لو رأينا هذا الامر يحصل في بعض الديمقراطيات الهشة في الاتحاد السوفياتي السابق أو افريقيا، ماذا كنا لنقول عن مسار هذا الاقتراع؟".
والاربعاء، اتهم احد مسؤولي حملة "فوت ليف" (صوتوا للخروج) الرسمية ماثيو ايليوت الحكومة ومؤيديها بمحاولة "تزوير الاستفتاء".
وردت وزيرة التعليم نيكي مورغان على "اصحاب نظريات المؤامرة" ان "غضبهم لا يعكس سوى ذعرهم ومواقفهم المعادية للديمقراطية".
واتخذت فرق المعلوماتية في داونينغ ستريت "الاجراءات اللازمة" لتفادي تعطل الموقع مجددًا اليوم.
ومنذ العطل التقني الذي طرأ مساء الثلاثاء قبل قليل من انتهاء مهلة التسجيل، حث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يدافع عن بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي المتأخرين من الناخبين إلى الاستمرار في تسجيل اسمائهم بعد أن حدّد مهلة جديدة تنتهي منتصف ليل اليوم.
واقر النواب التمديد في جلسة طارئة شكك البعض في شرعيتها وكان الامر شبه محسوم بعد أن دعت غالبية النواب المحافظين والعماليين والحزب القومي الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين إلى تمديد المهلة.
ويفترض أن يتيح الاجراء لعشرات آلاف الاشخاص الاضافيين التوجه إلى مراكز الاقتراع في 23 يونيو (حزيران).
وحاول قرابة 250 الف شخص الدخول إلى موقع التسجيل الالكتروني مساء الثلاثاء ما أدّى إلى تعطله.
وتلقى معسكر البقاء في الاتحاد دعما جديدًا مع إعلان النائبة المحافظة سارة ولاستون أنّها ستغير معسكرها قائلة لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الاربعاء أنّ تأكيداتهم حول كلفة البقاء في اوروبا لا تحظى بمصداقية.
كما أنّ رئيس الوزراء الاسبق المحافظ جون ميجور ومنافسه السياسي في التسعينيات توني بلير وضعا جانبا خلافاتهما السياسية للتحذير من ان مغادرة الاتحاد الاوروبي ستكون "خطأ تاريخيا". وحذرا من أنّ الخروج من الاتحاد الاوروبي "سيعرض وحدة بريطانيا للخطر" وسيؤدي إلى استفتاء جديد حول مستقبل اسكتلندا، كما أنّه يهدد الهدنة في ايرلندا الشمالية التي تحققت بصعوبة.
وقال بلير "على الرغم من أنّ ايرلندا الشمالية مستقرة ومزدهرة اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لكن هذا الاستقرار كان نتيجة أسس بنيت بشكل دقيق جدا". وأضاف "نحن بالطبع قلقون حيال أي شيء يمكن أن يهدد هذه الأسس".
وحذر رئيس الوزراء العمالي السابق من أنّ الخروج من الاتحاد الاوروبي سيجعل من "الصعب أو المستحيل" الابقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية التي ستصبح خارج الاتحاد وبين جمهورية ايرلندا العضو في التكتل الاوروبي.
وفي ايرلندا الشمالية أنّهى اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وقعه بلير في 1998 ثلاثة عقود من نزاع مسلح اسفر عن مقتل حوالى 3500 شخص.
وتنظم مناظرة تلفزيونية مساء اليوم، من المتوقع أن تحرك اقبالا متزايدًا كما حصل بعد التصريحات المتلفزة لكاميرون وفاراج الثلاثاء.
وتدور المناظرة بين زعيم مؤيدي الخروج رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، ونيكولا ستورغن رئيسة وزراء اسكتلندا المؤيدة لاستمرار الوضع الحالي.
وسيضم رئيسان سابقان للحكومة هما توني بلير وجون ميجور صوتيهما للتحذير من الخطر الذي يمكن أن يمثله الخروج على ايرلندا الشمالية.
ولا تزال استطلاعات الرأي تظهر نتيجة متقاربة للمعسكرين. ويقول موقع "وات يو كاي ثينكس" إن مؤيدي البقاء يتقدمون بما معدله 51% في مقابل 49% لمؤيدي الخروج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».