قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

فرنسا تقرّ بنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج
TT

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قال متحدث اليوم (الخميس)، إنّ قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم "داعش" قرب الحدود السورية - التركية، وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وأفاد شرفان درويش الناطق باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ المقاتلين وصلوا إلى الطريق الذي يربط منبج بحلب من الغرب. مضيفا أن هذا هو الطريق الرئيسي الاخير المؤدي إلى المدينة. وعلى ما يبدو أنّه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة الى الغرب والخاضعة لسيطرة "داعش". ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وقال بيان للمجلس العسكري في منبج، إنّ قواته "طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق امداد داعش من الاتجاهات الثلاثة".
وأضاف البيان أن القوات "اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف ارهابيي داعش داخل المدينة".
ولم يعلق درويش على ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم مهاجمة المدينة نفسها. وقال لرويترز أمس، إنّ من المقرر أن تدخل القوات المدينة؛ لكنها تتوخى الحذر بسبب وجود سكان مدنيين.
ويبدو أنه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة التنظيم. ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وتأمل واشنطن أن تقطع العملية آخر طريق رئيسي يربط "داعش" بالعالم الخارجي. ويستخدم التنظيم الحدود منذ سنوات لتلقي الامدادات وعبور المقاتلين واستغلها أخيرًا في ارسال المقاتلين لشن هجمات في أوروبا.
على صعيد آخر، أقرت السلطات الفرنسية للمرة الأولى اليوم، بأنّها تنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا، حيث تقدم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية التي تقاتل تنظيم «داعش».
وأفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي بأن «هجوم منبج كان مدعومًا بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
ولم تكن فرنسا تعترف من قبل سوى بوجود قوات خاصة - عديدها 150 رجلا- في كردستان العراق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، لمح من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقا على الهجوم في منبج الجمعة "يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة".
ويهدف الهجوم الذي يتم بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى قطع طريق إمداد المتطرفين بالرجال والسلاح والمال من تركيا. وقد بلغت قوات سوريا الديمقراطية مشارف المدينة.
وذكر المصدر في وزارة الدفاع أنّ العسكريين الفرنسيين، وخصوصًا الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة، ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم "داعش" بشكل مباشر.
كما ذكر مصدر عسكري أنّ حوالى 400 من جنود القوات الخاصة الفرنسية يعملون في 17 بلدًا وخصوصًا في منطقة الساحل من أصل 2500 رجل.
وأكّد المصدر المقرب من وزير الدفاع، أنّ فرنسا لم ترسل "قوات الى سوريا لأنّ فرنسيين ذهبوا إليها" للقتال مع المتطرفين. "كنا سنذهب حتى لو لم يكن هناك ناطقون بالفرنسية".
في السياق ذاته، أعلن متحدث عسكري أميركي أمس، أنّ قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد ستبدأ هجومها على مدينة منبج في شمال سوريا، في غضون أيام لافساح المجال أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم «داعش» في الرقة.
وأفاد المتحدث الكولونيل كريس غارفر في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع صحافيين "بالوتيرة التي يتقدمون بها والسرعة التي يتفوقون فيها على العدو، أعتقد أنّ الهجوم (على منبج) سيبدأ في غضون أيام".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 24 مايو (أيار)، لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة انطلاقا من محاور عدة.
ويتعرض التنظيم أيضا لهجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا من منطقة اثريا في ريف حماه الشمالي على محافظة الرقة بهدف استعادة - في مرحلة أولى - السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات على بعد خمسين كيلومترا غرب مدينة الرقة، التي يجاورها مطار عسكري وسجن.
وتابع غارفر "ليس هناك تنسيق في الوقت الحالي بيننا وبين القوات (المدعومة من روسيا)". مضيفًا أنّ "القوات التي ندعمها تركز على منبج الآن ونحن نقدم الدعم لها هناك".
وتقول واشنطن التي تنشر اكثر من مائتي عنصر من القوات الخاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، إنّ نحو ثلاثة آلاف مقاتل عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي. إلّا أنّ المرصد السوري لحقوق الانسان يفيد أنّ غالبية المقاتلين المشاركين في الهجوم والبالغ عددهم نحو أربعة الاف عنصر، هم من الاكراد.
وقدر غارفر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في هجوم منبج بـ«ألفي مقاتل أو أكثر».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.