لندن تمدد مهلة تسجيل الناخبين للاستفتاء حول «أوروبا» إلى اليوم

بسبب خطأ تقني على الموقع الإلكتروني

لندن تمدد مهلة تسجيل الناخبين للاستفتاء حول «أوروبا» إلى اليوم
TT

لندن تمدد مهلة تسجيل الناخبين للاستفتاء حول «أوروبا» إلى اليوم

لندن تمدد مهلة تسجيل الناخبين للاستفتاء حول «أوروبا» إلى اليوم

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية أمس، عن تمديد الموعد النهائي لتسجيل الأشخاص الذين يرغبون في التصويت في الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي إلى منتصف الليل اليوم، بسبب مشكلات تقنية على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.
وأكد الوزير في مكتب رئيس الحكومة، مات هانكوك أمس: «نعتقد أنه من الصواب أن تمتد فترة التسجيل إلى منتصف الليل اليوم، لتقديم فرصة للأشخاص الذين لم يسجلوا»، وأضاف أنه «تم تمديد الموعد النهائي 48 ساعة».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، خلال الجلسة البرلمانية الذي حضرتها «الشرق الأوسط»، إلى تمديد فترة التسجيل للاستفتاء حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، التي انتهت رسميا منتصف ليل أول من أمس.
وحث كاميرون الناخبين على التسجيل للتصويت في الاستفتاء يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي، وقال إن «مناقشات عاجلة تجري حاليا مع لجنة الانتخابات بشأن السماح لمزيد من الأشخاص بالتسجيل»، مضيفا: «إذا لم تكن مسجلا وترغب في التصويت في هذا الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فيتعين أن تستمر من أجل التسجيل». وتابع بالقول: إن «المملكة المتحدة أفضل وأقوى وأكثر أمنا في الاتحاد الأوروبي، ولكن في نهاية الأمر، القرار في يد الشعب البريطاني»، وأكد أنه يريد «الاحتفال بالتعاون مع الأحزاب الأخرى بشأن مسألة الاتحاد الأوروبي».
من جانب آخر، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، وهو أكبر حزب معارض في بريطانيا: «قيل لي إن الموقع (الإلكتروني لتسجيل الناخبين) توقف، ما منع الناس من التسجيل للتصويت في الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي. إذا كان هذا صحيحا فإن مهلة التسجيل يجب أن تمدد».
من جهته، اعتبر زعيم الليبراليين الديمقراطيين، تيم فارون أن «هذه المشكلات يمكن أن تشكل ضربة قاسية للحملة من أجل البقاء في الاتحاد»، ودعا إلى تمديد فترة التسجيل ليوم واحد أيضا. وصرح في بيان أن «الحكومة تتسبب بفوضى حقيقية، ويجب منح الناس يوما إضافيا ليمارسوا حقهم الديمقراطي». ودعا النائبان العماليان توبي بيركينز وإيفيت كوبر بدورهما إلى تمديد الفترة القانونية للتسجيل.
من ناحية أخرى، دعا المتحدث باسم حملة البقاء في أوروبا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الناخبين إلى «التسجيل للاستفتاء حول أوروبا»، وأضاف أنه «يجب أن يركز الناخبون على مسألة تفكك المملكة المتحدة إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن ذلك سيدعم قضية القوميين الاسكتلنديين».
في سياق متصل، كشفت لجنة الانتخابات أن «المشكلات الفنية أثرت في الساعتين الأخيرتين للتسجيل في الاستفتاء»، وحثت الحكومة على «دراسة خيارات لتبني تشريع في أقرب وقت ممكن من شأنه أن يمدد الموعد النهائي».
ويحق لنحو 45 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، لكن من غير المتوقع أن يسجل كثير من الأشخاص، أو ربما يسجلون أسماءهم دون التصويت في الاستفتاء.
وكشف موقع حكومي يوفر بيانات بشأن نظام التسجيل أن «أكثر من مليون ناخب محتمل سجلوا إلكترونيا خلال الأسبوع الماضي، نصفهم في اليوم الأخير». ويتوقع أن يمثل حجم الإقبال عنصرا رئيسيا في نتائج الاستفتاء، حيث يعتبر الشباب أكثر ميلا نحو استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنهم في الوقت ذاته لا يدلون بأصواتهم بأعداد كبيرة. وكانت أعمار أكثر من نصف الذين سجلوا في اليوم الأخير تحت 34 عاما.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.