تونس: المعارضة تواصل مشاوراتها حول المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية

الهمامي: الرباعي الحاكم يتحمل مسؤولية الأزمة التي تعرفها البلاد

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلا نظيره الفلسطيني رياض المالكي الذي وصل إلى موسكو أمس في زيارة رسمية (إ. ب. أ)

لم تحسم أحزاب المعارضة التونسية، التي اجتمعت أمس في مقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة التونسية، في أمر مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وفضلت مواصلة التشاور فيما بينها ومع منظمات المجتمع المدني، عوض الحسم الفوري في مسألة مشاركتها في الحكومة المرتقبة.
وحمل حمه الهمامي، زعيم المعارضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية، الائتلاف الرباعي الحاكم مسؤولية الأزمة التي تعرفها تونس، وقال إن تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد يقتضي وضع برامج جديدة مستلهمة من الثورة التونسية، موضحًا أن مواصلة نفس الاختيارات الاقتصادية والسياسية السابقة سيؤدي بالضرورة إلى النتائج السلبية نفسها، بصرف النظر عن شكل الحكومة أو اسمها.
وانتقد الهمامي محاولة أطراف سياسية توزيع الفشل الحكومي على الجميع، وخصوصًا أحزاب المعارضة، بقوله إن «تحالف الجبهة الشعبية نبه منذ البداية إلى الأسلوب الخاطئ في إدارة الحكم، واعتبر الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية شرطًا من شروط الخروج من الأزمة». ودعا الهمامي إثر اجتماع جمع أمس معظم أحزاب المعارضة إلى إعطاء الأولوية للبرامج والكفاءات لإدارة الشأن العام، مشددًا على أن المعارضة متفقة حول ضرورة مناقشة أسباب فشل الحكومة الحالية أولاً، وتقييم الاختيارات والبرامج التي قامت عليها وأدت إلى فشلها.
وضم الاجتماع تسعة عشر حزبًا سياسيًا، يتزعمها تحالف الجبهة الشعبية (11 حزبا سياسيا)، الممثل في البرلمان بـ15 نائبا، إلى جانب الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب، وتحالف الميثاق المكون من خمسة أحزاب سياسية، هي: الحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الطريق، وحزب الثوابت، وحزب الغد.
في السياق ذاته، رفض حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يعد أحد الشركاء الأربعة في الحكم الدعوات الموجهة له من قبل حركة نداء تونس للتشاور حول المبادرة الرئاسية الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعا إلى الاتفاق المسبق حول برنامج محدد للحكومة الجديدة قبل الخوض في الأسماء والمناصب.
وأفادت مصادر مقربة من الحزب عدم الدخول في مفاوضات مع حزب النداء على خلفية ما اعتبرته «محاولة سطو من النداء على مبادرة رئيس الدولة»، وقالت إن «الدستور لا يسمح للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية باقتراح حكومة سوى مرة واحدة، ومن الضروري حينها التوجه مباشرة إلى رئيس الدولة، صاحب المبادرة، للنقاش والتشاور عوض التوجه الخاطئ نحو حزب النداء».
على صعيد متصل، أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عن انضمام نائبين إلى الكتلة البرلمانية نداء تونس، ليصبح بذلك عدد نوابها 61 نائبًا، وتحتل تبعا لذلك المرتبة الثانية بعد حركة النهضة التي تضم 69 نائبا.
وذكر المنجي الحرباوي من حركة النداء أن الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الماضية بـ86 مقعدًا برلمانيًا، يسعى في أقرب الأوقات إلى استعادة المرتبة الأولى من خلال عودة بعض النواب الذين غادروه إلى كتلة «الحرة» البرلمانية المحسوبة على محسن مرزوق، المنشق عن حركة نداء تونس، مضيفًا أن «كتلة نداء تونس ستستعيد موقعها الأول في البرلمان مع نهاية هذه الدورة البرلمانية».
وتخشى حركة نداء تونس تمسك حركة النهضة باختيار رئيس الحكومة المقبلة، باعتباره صاحب أكبر عدد من النواب داخل البرلمان، وتسعى إلى اجتذاب عدد من النواب المستقلين وإلحاقهم بالكتلة البرلمانية خلال هذه الفترة، والاستعداد لمفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وإثر دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، شرع حزب النداء في الإشراف على سلسلة من المفاوضات المبدئيّة مع مختلف أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث التقى حركة النهضة وحزب آفاق تونس شريكيه في الحكم.
وأفادت صبرين القوبنطيني، النائبة عن حزب النداء، بأن الهيئة السياسية للحزب كلفت لجانًا لإعداد تصورها ورؤيتها لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، مشيرة إلى تشكيل مجموعة من اللجان من بينها لجنة مكلفة بمكافحة الفساد، وأخرى أوكل لها ملف مكافحة الإرهاب، ولجان تعمل على بلورة تصورات عملية حول ملفات التنمية، وإشراك الشباب، والتشغيل، ومقاومة البطالة.