السياسات المعادية للإسلام تتصاعد في قلب أوروبا

الاعتداءات الإرهابية تختبر التزام ألمانيا بحماية حقوق الأقليات

والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
TT

السياسات المعادية للإسلام تتصاعد في قلب أوروبا

والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)

تقف هذه المدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى بمبانيها ذات الأسقف المائلة وشوارعها التي تغطي أرضيتها قطع الأحجار، في الخطوط الأمامية لحرب ثقافية متصاعدة حول الإسلام في الغرب.
ربما كان دونالد ترامب يدعو لحظر المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، ولكن على هذا الجانب من الأطلسي أيضا، يتعرض الإسلام إلى الهجوم، مع تنامي المعارضة السياسية لهذا الدين، بينما تظهر رسالة معادية للإسلام كنداء للحشد من جانب أقصى اليمين الأوروبي.
وفي ألمانيا، تختبر الهجمات الإرهابية في البلدان المجاورة وموجة قياسية من المهاجرين من الشرق الأوسط الإرادة الوطنية لحماية حقوق الأقلّيات التي تم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية. وقد انضم حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يكتسب حضورا بشكل متزايد، إلى صفوف التيارات المعادية للإسلام. ففي الأسابيع الأخيرة، كشف حزب البديل من أجل ألمانيا عن هجوم لاذع على الإسلام، محذّرا من «توسع ووجود عدد متنامٍ من المسلمين»، على التراب الألماني.
وجاء إعلان السلطات يوم الخميس الماضي عن القبض على 3 سوريين كانوا يتظاهرون بأنهم مهاجرون، واتهامهم بالتخطيط لشنّ هجوم على مركز «دوسلدورف» التاريخي باسم تنظيم داعش، ليصب مزيدا من الوقود على حملة الحزب.
ويقول الحزب الذي يؤيده واحد من بين كل 6 ناخبين إنه يريد حماية حقوق النساء والأمن الوطني والثقافة الألمانية. ويطالب هذا الحزب بحظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، ويجهز لإصدار بيان رسمي معاد للإسلام بناء على «أبحاث علمية». وهنا في شرق البلاد الذي كان شيوعيا في السابق، توغّل الحزب مسببًا صدمة للسكان المسلمين عبر تدشين جهد لوقف بناء أول مسجد في إرفورت.
ووفقًا لسجلات المدينة، يقول 75 في المائة من سكان إرفورت البالغ عددهم 200 ألف نسمة إنهم «لا يدينون بأي دين». لكن مسؤولي حزب البديل من أجل ألمانيا يشعرون بالغضب حيال فكرة ارتفاع المآذن، على مسافة ليست ببعيدة من أبراج كنائس إرفورت العتيقة.
وقال ستيفان مولر، المسؤول المحلي بحزب البديل من أجل ألمانيا، إن «هذه المسألة مهمة للغاية، بحيث لا ينبغي أن نسكت عليها. واجبنا تجاه بلدنا يستوجب منّا أن نرفع أصواتنا. نحن وطنيون». وفي الوقت نفسه، يعبّر القادة المسلمون والسياسيون التقدميون عن قلقهم، بينما يصفون تحركات الحزب المعادية للإسلام بأنها انعكاس لما وصلت إليه الأمور.
وخلال هذا العام، أغلقت جامعتان ألمانيتان على الأقل حجرات الصلاة الخاصة بالمسلمين، قائلة إن أماكن التعليم العالي يجب أن تكون علمانية، وأن الإسلام يجب ألا ينال «معاملة خاصة». وهم يشجعون المسلمين الذين يريدون الصلاة على استخدام «قاعات الصمت» العامة المخصصة لكل الطلاب.
في ألمانيا، كما في أجزاء أخرى من أوروبا، مؤخرًا هناك موجة من الهجمات على المساجد، بما في ذلك محاولات للإحراق العمدي والتخريب. ويشعر البعض هنا، وليس فقط المسلمون، بقلق عميق تجاه هذه الموجة.
بهذا الصدد، أفاد بودو راميلو، المحافظ اليساري للولاية التي تقع إرفورت ضمن حدودها: «بنيت المحارق لمعسكرات الاحتجاز في الحرب العالمية الثانية في إرفورت. كان معسكرا الاعتقال، بوخنفالد ودورا يقعان هنا. واستهدفت أول موجة كبيرة من موجات التعصب بني وطننا من اليهود»، مشددا: «علينا ألا نسمح أبدا لصوت الأغلبية بأن يحرم الأقلية من الازدهار».
ويرى القادة المسلمون المعارضة المتصاعدة في ألمانيا جزءا من الظاهرة نفسها التي حوّلت الإسلام إلى قضية انتخابية في الولايات المتحدة، كما في فرنسا، وأستراليا، وهولندا وبولندا وغيرها من البلدان الأوروبية.
أوضح أيمان مازيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عن الموقف العدائي تجاه الإسلام الذي يتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا: «للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، هناك حزب يحاول من جديد أن يقيد بشكل وجودي مجتمعا دينيا بالكامل وتهديده. يذكرنا هذا بأيام هتلر».
وتشهد المعارضة السياسية في أوروبا للأشكال الأكثر تشددا من الإسلام تصاعدا منذ سنوات. ففي 2009، منعت سويسرا فعليا من بناء مسجد جديد. وبعد عام على ذلك، مررت فرنسا قانونًا يحظر ارتداء أغطية الرأس للسيدات في الأماكن العامة. لكن الزعماء المسلمين يخشون من عودة مشاعر العداء للإسلام في أنحاء الغرب.
وفي الولايات المتحدة، يستهدف ترامب المسلمين، بينما في أستراليا الشهر الماضي أصبح «الغزو الإسلامي» من المهاجرين الفارين من الحرب موضوعا مهيمنًا على الانتخابات الرئاسية التي خسرها اليمين المتطرف بفارق ضئيل. وفي بريطانيا، واجه أول عمدة مسلم للندن حملة سعى خلالها حتى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الربط بينه وبين المتطرفين.
وفي فرنسا، زادت أعمال العنف ضد المسلمين بأكثر من 3 أضعافها في 2015، حيث قفزت من 133 واقعة إلى 429، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية. وفي مايو (أيار)، دخلت الشرطة البولندية المساكن الجامعية في كاركاو لاستجواب عدد من الطلبة الأجانب حول صلاتهم بالإرهاب، وهو ما أدى لمزاعم بالتنميط العنصري والإساءة للمسلمين.
وفي يناير (كانون الثاني)، مررت مدينة راندرز الدنمركية مشروع قرار يلزم المؤسسات العامة بتقديم طعام لحم الخنزير. وقال المؤيدون الذين احتشدوا دعمًا للقرار إن الثقافة الغذائية الدنماركية يجب أن تعلو على الاشتراطات الدينية للمهاجرين المسلمين. فيما اعتمدت مقاطعة فينيتو الإيطالية، في أبريل (نيسان)، تغييرا في قانون يقول منتقدون إنه يجعل بناء المساجد أمرا أكثر صعوبة.
من جهته، قال لوكا زايا، محافظ فينيتو المنتمي لحزب الرابطة الشمالية اليميني، لصحيفة «نوفا دي فينتسيا»: «أقف تماما ضد بناء مساجد جديدة. وقد قابلت للتو عددا من هؤلاء الدعاة، وقلت لهم بوضوح إنه ينبغي أن تقام الشعائر الدينية بالإيطالية، لأسباب تتعلق بالشفافية».
ولطالما كانت ألمانيا حصنا للتسامح في أوروبا، حيث يستشهد كثيرون بتاريخ الحرب العالمية الثانية كمثال على الخطر عندما يتم استهداف الأقليات الدينية والعرقية. ويشير بعض أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى النفوذ المتزايد للجماعات المتشددة في ألمانيا، كدليل على ما يحدث عندما يُترك الدين من دون ضوابط ولا رقابة.
وفي 2014 على سبيل المثال، أثارت مجموعة من المتشددين صدمة للناس في مدينة فوبرتال الألمانية، عندما ارتدوا زيا مميزا وأطلقوا على أنفسهم «شرطة تطبيق الشريعة». ويزعم أنهم أخبروا المارة بعدم تناول المشروبات الكحولية أو ارتياد الملاهي الليلية.
ورغم أن منتقدي الإسلام يصرون على أنهم ليسوا ضد المسلمين في شيء، فإنهم يستهدفون الدين على نحو أوسع نطاقا. لكن معارضي التيار اليميني يقولون إن مواقف هذا الأخير يقف نفسه ضد حقوق الأقليات والنساء.
وانهار اجتماع كان مزمعا إجراؤه بين قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا ومسؤولين مسلمين كبار في ألمانيا الشهر الماضي، وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية انهيار الاجتماع. ومن أجل إنتاج مواد تقول إن الإسلام غير متوافق مع الديمقراطية الألمانية، يعتمد حزب البديل من أجل ألمانيا على مرجعيات من أمثال تيلمان ناغيل، الأستاذ السابق للدراسات الإسلامية في جامعة غوتنغن الذي هاجم في مقابلة هاتفية ممارسة «الكياسة السياسية». وقال إن «المبادئ الأساسية للإسلام لا يمكن أن تتصالح مع دستورنا الحر».
في إرفورت، فاجأت معارضة حزب البديل من أجل ألمانيا لبناء مسجد جديد مجتمعا محليا قوامه 70 مسلما، الذين يسعون للحصول على تصريح ببناء المسجد الذي سيكون الأول في المدينة. ومن المخطط أن يتم بناء المسجد على أرض عشبية في مربع صناعي على تخوم البلدة. وواقع الأمر أن الحزب اكتشف أمر الخطة فقط عندما أخبر أحد الزعماء المسلمين المحليين الحزب عنها خلال اجتماع الشهر الماضي.
وأوضح سليمان ماليك، وهو مهاجر من باكستان عمره 33 عاما، الذي يقود جهود بناء المسجد: «رأيت الكراهية في أعينهم عندما أخبرتهم. إنهم يريدون انتهاك حريتنا الدينية، لكني لا أعتقد أنهم سينجحون. هذه قضية وطنية الآن، ولا أظن أن ألمانيا تريد أن يحدث هذا».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.